السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أقرّ البرلمان السلفادوري، حيث يتمتع أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة، تعديلاً دستورياً يسمح له بالترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية، منهياً القيود التي كان يفرضها الدستور على إعادة الترشح.
وصوّت 57 نائباً لصالح التعديل مقابل ثلاثة فقط ضده، في جلسة اعتمدت إجراءً معجّلاً ألغى أيضاً الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ومدّد فترة الولاية من خمس سنوات إلى ست سنوات.
وبذلك، تقرَّر تقصير الولاية الحالية لبوكيلي، الفائزة في انتخابات يونيو 2024 بنسبة 85% من الأصوات، لتُختتم في 2027 بدلاً من 2029، مع منحه الحق في الترشح مجدداً دون أي قيود. وكان بوكيلي قد خاض الانتخابات السابقة بعد استصدار إذن استثنائي من المحكمة العليا الموالية للحكومة، رغم أن الدستور كان يمنع إعادة الترشح.
النائبة آنا فيغيروا، التي قدّمت مقترح التعديل، وصفت الخطوة بأنها "تاريخية"، قائلة: "الأمر بسيط: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من تقررون إلى متى تدعمون رئيسكم".
في المقابل، نددت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو، بطرح تعديل دستوري "مفاجئ".
ويحظى بوكيلي البالغ من العمر 44 عاماً بشعبية واسعة، خصوصاً بعد حملته الصارمة ضد العصابات، والتي أسفرت عن تراجع غير مسبوق في مستويات العنف. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السلفادور
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا