نمو سوق الرياضات الإلكترونية بأفريقيا رغم مشكلات الإنترنت
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
شهدت سوق الرياضات الإلكترونية في أفريقيا نموا لافتا خلال عام 2024، إذ بلغت قيمتها نحو 66 مليون دولار، وفق تقرير صادر عن منصة "ستيرس" (Stears).
ويعكس هذا الرقم وتيرة نمو غير مسبوقة، حيث تتقدم السوق الأفريقية بمعدل يفوق المتوسط العالمي بنحو 6 أضعاف، مدفوعة بالانتشار الواسع للألعاب عبر الهواتف المحمولة، والتي تمثل قرابة 95% من النشاط الرقمي بهذا القطاع.
ورغم هذا التوسع السريع، ما تزال تحديات البنية التحتية، وعلى رأسها ضعف الاتصال بالإنترنت، تعيق تطور المنافسات الاحترافية.
فالألعاب الجماعية عبر الإنترنت، التي تشكل العمود الفقري للرياضات الإلكترونية، تتطلب اتصالاً مستقرا وسريعا، وهو ما يفتقر إليه العديد من اللاعبين في القارة.
وبحسب بيانات "ستاتيستا" (Statista) من المتوقع أن تصل إيرادات السوق إلى 83.3 مليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.01%.
كما يتوقع أن يرتفع عدد المستخدمين إلى 50.5 مليون شخص، مع زيادة معدل الانتشار من 8.3% عام 2025 إلى 9.2% نهاية العقد.
وتبرز دول مثل جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا كمراكز نشطة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز التدريب، إلى جانب اهتمام متزايد من الشركات الراعية والمنصات الإعلامية.
كما تسهم المبادرات المجتمعية، مثل المعسكرات التدريبية والبرامج التعليمية، في تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب وفتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال.
ورغم التحديات، تمضي أفريقيا بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها في مشهد الرياضات الإلكترونية العالمي، مدفوعة بشغف اللاعبين، وتنامي الجمهور، وتزايد الاستثمارات بهذا القطاع الواعد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.