الاتحادية ترد دعوى الكاردينال مار لويس ساكو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الخميس, 16 نوفمبر 2023 12:06 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، برد دعوى الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم.
وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنها”نظرت في الدعوى بالعدد 186/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بصحة إجراءات سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل”.
وأضافت المحكمة الاتحادية العليا، أنها “قررت برد دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري رقم (31) لسنة 2023 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4727) بتاريخ 3 /7 /2023 الصادر من المدعى عليه رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته المتضمن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الذي تقرر بموجب الفقرة (أولاً) منه تعيين البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بـ 12 دعوى حبس وتتهمه بالتحايل لحرمانها من حقوقها
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، كما أقامت ضده 12 دعوي حبس، واتهمته بالسطو علي حقوقها الشرعية ورفضه منحها حضانة أطفالها، وابتزازه لها للعودة لمسكن الزوجية، لتؤكد:" زوجي بعد 8 سنوات زواج تزوج دون علمي، وعندما واجهته حاول إجباري علي العيش برفقة ضرتي، وعندما رفض شهر بسمعتي، واحتجز أطفالي ".
وتابعت الزوجة:" حاولت استرداد حضانة أطفالي، إلا أنه رفض، وشهر بسمعتي، وقام بالسطو علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقني بدعوي نشوز عقابا لي، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" أصر زوجي علي إلحاق الضرر بي والإساءة لي والتفرقة بيني وأطفالي، وواصل ملاحقتي بالسب والقذف، واحتجز أولادي، وحرمني من حضانتهم باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في عذاب بسبب تسلطه، وذلك وفقا للمستندات التي تقدمت بها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا