جنايات القاهرة تصدر حكم إعدام على قاتلي تاجر الغلال وزوجته
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار نادر طاهر والمستشار تامر الفنجرى والمستشار رامي حمدي وبحضور رئيس النيابة أحمد رأفت بإحالة ثلاثة متهمين إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعد ارتكابهم جريمة قتل بشعة ضد تاجر غلال وزوجته داخل منزلهما وسرقة مبلغ كبير ومشغولات ذهبية.
وأكدت المحكمة على خطورة الجريمة وصرامة العقوبة، مؤكدة أن المتهمين مصطفى محمد ومحمد معتمد وأحمد أيمن ارتكبوا الجريمة بوسائل وحشية، وأن إحالة أوراقهم للمفتى تأتي بعد استئنافهم على الحكم الأول القاضي بالإعدام، لتكون المرة الثانية لإبداء الرأي الشرعي بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام.
وقائع الجريمةتعود تفاصيل الحادثة إلى ليلة مأساوية، حين اقتحم المتهمون منزل المجنى عليهما بعد أن فشلوا في الوصول إلى منزل آخر كانوا ينوون سرقته، وحمل أحدهم عتلة حديدية وهجم على تاجر الغلال عبد الرازق جمعة وزوجته، مما أدى إلى تهشم رأسهما وإصابتهما إصابات بالغة أسفرت عن وفاتهما.
وبينما كان أحد المتهمين يعتدي على الزوجين، قام الثاني بإغلاق غرفة أخرى تضم ثلاث فتيات لمنع التعرف عليهم، فيما أشرف المتهم الثالث على مراقبة الطريق لضمان هروبهم دون أن يتم ضبطهم. بعد إتمام الجريمة فر المتهمون، لكن التحقيقات المكثفة مكنت رجال الأمن من تحديد هويتهم والقبض عليهم، حيث اعترفوا بتفاصيل الواقعة كاملة أمام النيابة العامة، التي وجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
حكم أول درجة والإجراءات الاستئنافية:أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سامح عبد الحكم حكمها في أول درجة بالإعدام ضد المتهمين، وأحالت أوراقهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، إلا أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم، لتعيد المحكمة النظر في القضية. وبالرغم من محاولات الدفاع رفضت المحكمة دفوع المتهمين مؤكدة أنهم كانوا فاعلين أصليين للجريمة وكانوا على علم بما يمكن أن تنتج عنه من جرائم أخرى.
الإحالة للمفتى للمرة الثانيةوأوضحت المحكمة أن إحالة أوراق المتهمين إلى المفتى للمرة الثانية جاء طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن الجنايات الاستئنافية، الذي ينص على إمكانية إعادة إحالة المتهمين للمفتى حتى بعد تأييد حكم أول درجة بالإعدام، وذلك لضمان صحة الإجراءات الشرعية والقانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الإعدام سرقة المفتي
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا تستأنف محاكمة المتهمين فى قضية «الدارك ويب»
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، اليوم الاثنين، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، التي هزّت أرجاء محافظة القليوبية خلال العام الماضي، بعد اتهام شابين بقتل طفل وسرقة أعضائه البشرية تمهيدًا لبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، على خلفية ارتكابهما الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد استدراجه إلى شقة سكنية واستئصال أعضائه.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الطفل المجني عليه عن منزله لعدة أيام، لتبدأ أسرته رحلة بحث مضنية في الشوارع والأماكن القريبة من محل إقامته، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد بدت عليها آثار جرح ذبحي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض الأحشاء ووضعها في كيس مجاور للجثة، في مشهد مروّع هز الرأي العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما طارق أنور عبد المتجلي (29 عامًا - عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة)، وعلي الدين محمد علي (15 عامًا - طالب ومقيم بدولة الكويت)، حيث تبين أن المتهم الأول خطط للجريمة بمساعدة المتهم الثاني الذي زوّده بمعلومات عن العقاقير المستخدمة في تنفيذها، مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 5 ملايين جنيه، وذلك بعد اتفاق مسبق بينهما على قتل الطفل وسرقة أعضائه لبيعها عبر مواقع «الدارك ويب».
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استدرج الطفل إلى منزله بحيلة تقديم هدية، ثم سقاه شرابًا يحتوي على عقاقير مخدّرة أفقدته الوعي، ليقوم بعدها بخنقه باستخدام حزام جلدي حتى فارق الحياة، ثم أجرى عملية استئصال لبعض أعضائه البشرية دون أي مسوغ قانوني أو طبي.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الجريمة تمثل واحدة من أبشع قضايا القتل العمد المقترنة بالخطف والتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية، لما تحمله من وحشية وتجرد من الإنسانية، مطالبة بتأييد الأحكام السابقة بحق المتهمين لتحقيق الردع العام.