نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبري وخلال الأسبوع الماضي فى تقديم خدمات طبية متكاملة فى مجال الحد من مسببات العمي ضمن مبادرة عنيك فى عنينا  للالاف من المواطنين فى ست محافظات هي البحر الاحمر شرقا واسوان جنوبا مرورا بقنا والغربية والمنوفية وصولا الى البحيرة شمالا.

وأعلن هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن قوافل مبادرة عنيك فى عنينا لمحاربة العمى من مؤسسة صناع الخير وخلال الاسبوع الماضي جابت عدد من المحافظات المختلفة من اقصى جنوب مصر الى شمالها وحرصت على تقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة بالمجان تماما شملت  توقيع الكشف الطبى على عيون المواطنين وتقديم الادوية وتشخيص الاحتياج الى نظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج الطبى لارجاء عمليات طبية واجراءها.

واوضح عبدالفتاح، أن قوافل عنيك فى عنينا من صناع الخير بالشراكة مع البنك الاهلي المصري نظمت المرحلة الاولى من قوافلها والتى تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية واستفاد منها فى اقصى شمال مصر فى محافظة البحيرة اهالى قرية منشاة علوبة والقرى المجاورة بمركز ابو المطامير حيث تم توقيع الكشف على عيون 550 مواطن وتوزيع قطرات علاجية على عدد 306 كما تم تشخيص احتياج 244 لنظارات طبية و7 8 لعمليات جراحية.

وتابع عبدالفتاح: وتواصلت خدمات قوافل عنيك فى عنيك فى عنينا من صناع الخير بالشراكة مع البنك الاهلي المصري  فى قرية الحمودي مركز الوقف بقنا حيث تم توقيع الكشف على عيون عدد 530 مواطن  وتوزيع قطرات علاجية على عدد 231 كما تم تشخيص احتياج 220 لنظارات طبية و59 لعمليات جراحية كما استكملت قوافل عنيك فى عنينا من صناع الخير والبنك الاهلي المصري مراحل تسليم النظارات الطبية فى قرية الرديسية مركز ادفو باسوان حيث تم تسليم 232 نظارة طبية لمستفيدين من اهالى القرية تم توقيع الكشف عليهم وتم تشخيص احتياجهم لنظارات طبية فى المرحلة الاولى من قافلة تم تنظيمها بالقرية مؤخرا

وأضاف عبدالفتاح انه وفى مجال استكمال خدمات قوافل عنيك فى عنينا فى مجال اجراء العمليات الجراحية تم اجراء 21 عملية جراحة عيون مختلفة ل21 مواطن من اهالى قرية كفر المحروق بكفر الزيات بالغربية.
واوضح التحالف أن قوافل عنيك فى عنينا من صناع الخير وبالتعاون مع اوركيديا للصناعات الدوائية نجحت فى اجراء 33 عملية جراحات عيون لاهالى من قري كفر دوادو والقرى المجاورة بمحافظة المنوفية.

وفى شرق مصر على ساحل البحر الاحمر وبخاصة منطقة ابو عايش براس غارب اكد التحالف انه وبالتعاون بين صناع الخير ولكيلا بدات قوافل مبادرة عنيك فى عنينا بتوقيع الكشف على عيون اهالى المنطقة وتوزيع الادوية بالمجان تماما فضلا عن تشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها قريبا وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية تمهيدا لاجراءها قريبا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صناع الخير خدمات طبية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توقیع الکشف على عیون

إقرأ أيضاً:

قرار إلغاء الملاحقات القضائية يعيد الحقوق المدنية والسياسية لآلاف السوريين

دمشق – "جمَّدت الأحكام الصادرة في حقّي حياتي بالكامل، كنت مضطرا للعبور تهريبا من وإلى سوريا كل بضعة شهور لمتابعة أعمالي، والاعتماد على عائلتي في تيسير جميع الشؤون القانونية المرتبطة بالأعمال"، هكذا يصف زيد خولي، وهو تاجر أجهزة إلكترونية من دمشق، معاناته من الأحكام الجائرة التي أصدرتها السلطات القضائية للنظام السوري السابق ضده.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت "كانت جريمتي الوحيدة هي محاولتي إعالة أسرتي من عرق جبيني، فكنت أتعامل بالدولار، وهذه كانت تُهمتي"، ويتساءل "ولكن كيف لتاجر إلكترونيات ألا يتعامل بالدولار؟!".

وإلى جانب خولي، الذي أصدرت السلطات القضائية السورية بحقه حكما بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية في عام 2021 بسبب تعامله التجاري بالدولار الأميركي، عانى مئات آلاف السوريين من الملاحقات القضائية بأحكام جائرة صدرت بموجب ذرائع سياسية واقتصادية، يصفها حقوقيون بـ"القمعية"، مما حرمهم من أبسط حقوقهم المدنية كالعمل والسفر والتملك لسنوات.

وفي خطوة لإعادة هذه الحقوق وتجاوز الإرث القضائي للنظام السابق، ألغت وزارة العدل السورية ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية، في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين إبان عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ويرى مراقبون أن النظام السوري السابق كان قد استعمل القضاء أداة سياسية لقمع معارضيه وملاحقتهم قضائيا بتهم على خلفية آرائهم السياسية ومشاركتهم في أنشطة تتعلق بالثورة السورية، كما استعمله للسيطرة على اقتصاد البلاد المنهار تحت وطأة الحرب والعقوبات من خلال ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، وتطبيق سياسة مشددة للرقابة على الصرف والتحكم في سعره.

خطوة في مسار العدالة

وشمل القرار -الذي صدر يوم الجمعة الماضي- إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام المخلوع، بحسب الوكالة السورية للأنباء (سانا) ومصدر في وزارة العدل، مما سيوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.

إعلان

وتضمنت القضايا المشمولة بالقرار جرائم متنوعة مثل: التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة.

وفي هذا السياق، يشارك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مع الجزيرة نت معاناته الشخصية مع هذه الأحكام، ويقول "عانيت شخصيا من الآثار التي رتبتها الأحكام الصادرة ضدي عندما كنت خارج البلاد، فأنا لا أزال أواجه أحكاما قضائية بينها أحكام تتعلق بالإرهاب تمت تسويتها، وأخرى جنائية لم تُزَل حتى اللحظة".

ويشير عبد الغني إلى أن كل سفر خارج سوريا كان يتطلب منه الحصول على إذن خاص بسبب هذه الأحكام ذات الطابع السياسي، وأنه لولا صدور قرار وزارة العدل الأخير فإنه كان سيضطر إلى الدخول في دوامة معقدة من المعاملات الحكومية، وتوكيل محام والخوض في مسار مُكلف ماديا.

ويؤكد عبد الغني أن إزالة القرارات القضائية عبر هذا القرار تجنّب المواطنين سلسلة طويلة ومعقدة من المعاملات الورقية في مؤسسات الدولة، كانت تستنزف الجهد والوقت والموارد في ظل غياب نظام حكومي مؤتمت (آلي).

أما على المستوى الحقوقي، فيرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القرار يمثل خطوة عملية نظرا لما كان لتلك الأحكام من تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسوريين الملاحقين قضائيا، لافتا إلى أن السوريين الذين كانت تصدر بحقهم أحكام أو ملاحقات قضائية كانوا يواجهون قيودا شديدة، منها عدم القدرة على دخول البلاد أو ممارسة أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي طبيعي.

ووصف عبد الغني الخطوة بأنها إجراء في الاتجاه الصحيح، موضحا أن وزارة العدل تعمل على إزالة أحكام أخرى بشكل تدريجي، ولفت إلى أن حجم الأحكام الصادرة بحق السوريين خلال حكم النظام السابق ضخم للغاية، إذ كان "ملايين السوريين" خاضعين لأحكام قضائية مختلفة.

وفيما يتعلق بالمدة التي استغرقتها عملية إصدار القرار، رأى عبد الغني أنها "منطقية لأن السلطات تعمل على التمييز بين الأحكام ذات الطابع الجُرمي والأخرى ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي، في محاولة لضمان دقة الإجراء".

ويؤكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذا القرار سيسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمئات الآلاف من السوريين، مشيرا إلى أن "النظام السابق كان يستخدم تلك الأحكام كأداة لشل المجتمع وإضعاف قدرته على التنظيم أو المطالبة بالحقوق السياسية".

القرار قوبل بالترحيب ممن اعتبروا أنه يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على مبدأ حماية المواطن لا ملاحقته (الصحافة السورية)حقوق مستعادة

اعتبر الخبير القانوني فراس حاج يحيى إلغاء الملاحقات القضائية "خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية"، لأنه يفتح الباب أمام مئات الآلاف من السوريين للعودة إلى الحياة المدنية والقانونية من دون قيود سياسية أو أمنية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تمسّ "الحق في الكرامة والمواطنة الذي حُرم منه كثيرون لعقود"، وعلى المستوى العملي، يرى حاج يحيى أن هذا القرار سينعكس على حياة من كانوا ملاحقين قضائيا من خلال:

إعلان استعادة حقوقهم المدنية في العمل والسفر والتملك والمشاركة السياسية. رفع القيود الأمنية والإدارية التي كانت تمنعهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة بعد مرحلة من القمع الممنهج.

ويعتبر الخبير القانوني، في حديث للجزيرة نت، أن "ما جرى لم يكن عفوا سياسيا فقط، بل تصحيحا لمسار العدالة، وإلغاء لأدوات القمع التي استُخدمت تحت عناوين كمكافحة الإرهاب وأمن الدولة، لتتحول إلى عملية تطهير قانوني من إرث النظام السابق".

وحول المدلول الرمزي لهذه الخطوة، يشير حاج يحيى إلى أنها تمثّل اللحظة التي تم فيها الفصل بوضوح بين عهدين: عهد كانت فيه العدالة أداة قمع وسلاح ترهيب، وعهد جديد تُعاد فيه العدالة إلى معناها الدستوري كضامنة للحقوق.

ويوضح حاج يحيى أن النظام السابق، وعلى مدى عقود، تمكن من تحويل القضاء إلى "جهاز أمني موازٍ" من خلال قوانين الإرهاب ومحاكم أمن الدولة التي جرّمت الرأي والمعارضة، "واليوم يجري تحرير القضاء من هذه القيود ليعود إلى وظيفته الطبيعية وهي حماية المواطن لا السلطة"، بحسب الخبير القانوني.

ومن زاوية رمزية، يرى حاج يحيى أن هذه الخطوة تمثل إعلان نهاية "الشرعية الأمنية" وبداية "الشرعية القانونية"، وتأكيدا على أن الدولة السورية في مرحلتها الانتقالية تسعى إلى بناء نظام قضائي مستقل يطوي صفحة الانتقام ويؤسس للعدالة التصالحية.

ويختتم الخبير القانوني بالقول "هذه الخطوة ليست تسوية قانونية فحسب، بل إعلانا رسميا عن نهاية زمن الخوف، وبداية زمن العدالة التي تحمي المواطن ولا تُحاكمه".

مقالات مشابهة

  • البحيرة.. قافلة سكانية شاملة تقدم خدمات طبية وتعليمية ومجتمعية
  • خدمات طبية مجانية لـ 1166 مواطنًا ببني مزار
  • صحة المنيا: تقديم خدمات طبية بالمجان لـ 1166 مواطنا بقرية صندفا
  • ضمن احتفالات أكتوبر.. قوافل الثقافة تجوب قرى الوادي الجديد لنشر الوعي والفن بين المواطنين
  • قرار إلغاء الملاحقات القضائية يعيد الحقوق المدنية والسياسية لآلاف السوريين
  • البحيرة: الكشف على 333 مواطنًا بمختلف التخصصات ضمن قافلة طبية مجانية
  • قافلة طبية مجانية بقرية ديبي برشيد لتقديم الرعاية الصحية للأهالي
  • الفرق الطبية بالشرقية تقدم خدماتها لـ 6 ملايين مواطن
  • بتمويل بريطاني: توقيع اتفاقيتين لتطوير خدمات المياه في مأرب وأبين
  • الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين