كريم خان: الجنائية الدولية في خدمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كريم خان يضع "الجنائية الدولية" في خدمة الإبادة الجماعية
أدان كريم خان المقاومة وأطلق أحكاما مسبقة حول أحداث السابع من أكتوبر، خلال زيارته الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بات بشكل واضح شريكا للاحتلال في ترويج لجرائمه ولروايته وسرده عما يجري في الضفة الغربية وغزة.
زيارة كريم خان الكيان الصهيوني دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع للطرف الآخر "تتعارض مع أدنى حد من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية".
* * *
الذين ينتظرون المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك لفتح ملف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة عليهم أن يجروا من الآن ذيول الخيبة وراءهم وينكسوا رؤوسهم وهم يعودون القهقرى.
فالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان بات بشكل واضح شريكا للاحتلال في ترويج لجرائمه ولروايته وسرده عما يجري في الضفة الغربية وغزة.
كريم خان المحامي البريطاني هو المدعي العام الثالث لـ"الجنائية الدولية" بعد أن تم انتخابه عام 2021 خلفا لفاتوا بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصولها بسبب تحقيق بشأن "جرائم حرب أمريكية" مفترضة في أفغانستان.
كريم خان رجل قانون منحاز بشكل كامل للاحتلال الإسرائيلي.
ويفسر هذا الانحياز طريقة فوزه بمنصبه، فقد وصل خان للمنصب باقتراع سري في انتخابات وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها "جدلية" حيث لم يكن مدرجا في القائمة المختصرة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية بشكل غريب.
كريم خان الذي فقد سمعته تماما قبل أيام حين أدان حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأطلق أحكاما مسبقة حول أحداث السابع من أكتوبر، خلال زيارته الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية دون أن يكلف نفسه التوجه إلى قطاع غزة لمشاهدة جرائم الحرب على الواقع.
زيارة كريم خان إلى الكيان الصهيوني دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية.
ولم يكن قتل الاحتلال ما يقرب من 16 ألف مدني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونزوح ما يقرب من 80% من أهالي القطاع بسبب القصف الإسرائيلي ليشفع لغزة، ويمنحها ولو عشر دقائق من وقته الذي أهدره وهو يستمع لأكاذيب نتنياهو وماكينة الإعلام الإسرائيلية الصدئة والموحلة في الجرائم.
هذا السلوك المشين وغير المفهوم من قبل خان، دفع الحقوقي الدولي والرئيس السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث إلى انتقاد كريم خان بالقول إنه لم يتبق سوى ثلاثة أشهر حتى يتمكن خان من تحقيق هدفه المعلن المتمثل في القيام بزيارة إلى فلسطين في عام 2023.
وكانت المدعية العامة السابقة لمحكمة الجنايات بنسودا قد أعلنت عام 2021 الشروع في إجراء تحقيق رسمي يتعلق بالوضع في فلسطين، ويغطي التحقيق جرائم تدخل في اختصاص المحكمة والتي ارتكبت منذ تاريخ عدوان عام 2014.
إلا أنه وبعد تولي كريم خان المنصب بدلا منها تجاهل بشكل كامل كافة القضايا المعروضة عليه والتي تتناول كافة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما كالاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والتعذيب، والاعتداء على الأماكن المقدسة، وحصار قطاع غزة، والحروب التي قام بها الاحتلال على القطاع.
وبينما يتحرك مثل سلحفاة في الموضوع الفلسطيني، تحرك بسرعة البرق في الملف الأوكراني بطلب من الدول الغربية والولايات المتحدة التي هي ليست طرفاً في اتفاقية روما، فأنجز في غضون أسابيع التحقيقات المبدئية والرسمية وأصدرت المحكمة المختصة بناء على المطالعة التي قدمها مذكرة قبض بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكانت بنسودا قد قادت تحقيقا ضد دولة الاحتلال حيث أعلن قضاة الجنائية الدولية حينها أعلنوا أن المحكمة لديها اختصاص للنظر في الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمهد الطريق لإجراء تحقيق في جرائم الحرب.
ثم جاء خان وتمثّلت أولى مسؤولياته في اتخاذ قرار بشأن الخطوات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب علي قطاع غزة في 2014.
لكنه لم يكترث أبدا بالدم الفلسطيني ووضع معاناة شعبها على الرف، مع أن فلسطين عضو في "الجنائية الدولية" والكيان الصهيوني والولايات المتحدة ليسا عضوتان فيها.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين الاستيطان القتل الاعتقالات التعذيب الجنائية الدولية كريم خان المدعي العام الإبادة الجماعية الكيان الصهيوني الجنائیة الدولیة الکیان الصهیونی کریم خان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي أمام اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.. أدلة متزايدة ورفض رسمي
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا، للصحفي إيشان ثارور قال فيه إنّ: "منظمتان إسرائيليتان بارزتان في مجال حقوق الإنسان (بتسيلم وأطباء من أجل حقوق الإنسان)، أصدرتا هذا الأسبوع، تقريرين منفصلين يشرحان أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة ترقى إلى مستوى إبادة جماعية".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "تقييماتهما قد توافقت مع الاستنتاجات التي سبق أن توصل إليها عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة، والحكومات الأجنبية، والباحثون في دراسات الإبادة الجماعية خلال 21 شهرا".
وتابع: "منذ ذلك الحين، ألحق الجيش الإسرائيلي أضرارا أو دمّر معظم مباني غزة، وسوى معظم أحيائها بالأرض، وشرّد السكان الفلسطينيين في القطاع مرارا وتكرارا من خلال أوامر الإخلاء والقصف المتواصل. قُتل أكثر من 60 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية المحلية، وتنتشر المجاعة بين السكان الناجين، وفقا لمراقبي الأمم المتحدة، حيث يعانون من: مجاعة واسعة النطاق وسوء تغذية وأمراض".
وقالت المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان، وفقا للمقال نفسه، إنّ: "سلوك إسرائيل خلال الحرب وخطاب العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يُظهران "نية متعمدة من صناع القرار الإسرائيليين لاستهداف جميع سكان غزة بدلا من استهداف المقاتلين فقط، وتدمير حياة الشعب الفلسطيني"، كما أفاد مراسلو واشنطن بوست. ودعا هؤلاء القادة الإسرائيليون، من بين أمور أخرى، إلى حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والتطهير العرقي للقطاع".
إلى ذلك، قالت مديرة منظمة بتسيلم، يولي نوفاك: "لكل إبادة جماعية في التاريخ مبرراتها، على الأقل في نظر مرتكبيها: الدفاع عن النفس في وجه خطر وجودي، وحرب لا خيار فيها، وضحايا 'جلبوها على أنفسهم'".
وأوضح المصدر أنّ: "تهمة "الإبادة الجماعية" تُعتبر تهمة مُثقلة ومُحفوفة بالمخاطر، خاصة عند استخدامها ضد دولة نتجت عن تجربة الهولوكوست. صاغ هذا المصطلح المحامي البولندي رافائيل ليمكين عام 1944 لتفصيل مشروع النازيين المنهجي لقتل اليهود، وتم تعريفها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن الإبادة الجماعية كجريمة تحمل "نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وأردف: "تعتقد الحكومات التي اتهمت إسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، أن هناك أدلة كافية تُظهر أن إسرائيل تنوي جعل حياة الفلسطينيين في غزة مستحيلة. وفي هذا الرأي، يدعمهم عددٌ متزايد من علماء الإبادة الجماعية. في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصدر معهد منع الإبادة الجماعية، الذي يحمل اسم ليمكين، بيانا حذّر فيه من "استخدام لغة الإبادة الجماعية الواضحة على جميع مستويات المجتمع الإسرائيلي تقريبا".
في السياق نفسه، كتب الخبير الاجتماعي الرائد في مجال الإبادة الجماعية ومؤلف كتاب "ما هي الإبادة الجماعية؟" الصادر عام 2007، مارتن شو، الأسبوع الماضي، أنّ: "العديد من القادة والصحفيين الغربيين عازمون على "تجنب استخدام كلمة 'إبادة جماعية' بأي ثمن عند تقييم أفعال إسرائيل"، ويرجع ذلك جزئيا إلى حساسية هذه الكلمة".
لكن شو جادل بأنّ: "تراكم البؤس والمعاناة في غزة على مدى 21 شهرا الماضية، والجهود الفوضوية التي تبذلها مبادرة مدعومة من إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار قصير الأمد في آذار/ مارس، تعني أنّ: سد إنكار الإبادة الجماعية التفسيري قد انهار تماما".
وتصدر المؤرخ البارز للهولوكوست في جامعة براون، عمر بارتوف، عناوين الصحف، قبل أسبوعين، بمقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" جادل فيه بأن إبادة جماعية تحدث في غزة. في مقابلة لاحقة مع شبكة سي إن إن أوضح بارتوف أنه "اعتقد في البداية أن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب، وليس إبادة جماعية".
واستدرك: "لكن تطبيق سياسات معاقبة جميع سكان غزة "تفاقم بشكل كبير" في الأشهر التالية، على حد قوله، كما أن تدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمتاحف والجامعات، وأي شيء من شأنه أن يُمكّن السكان بعد الحرب من إعادة بناء أنفسهم، في غزة، يعزز أيضا تهمة الإبادة الجماعية".
بارتوف ليس الوحيد. ففي حزيران/ يونيو، قالت رئيسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، ميلاني أوبراين، وهي رابطة تضم أكثر من 700 باحث، في مقابلة إن "ما يحدث في غزة يُمثل إبادة جماعية" ويندرج ضمن التعريفات القانونية للجريمة التي حددتها اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أيضا، كتب تانر أكام وماريان هيرش ومايكل روثبرغ، الأكاديميون الذين ساعدوا في تأسيس شبكة أزمة دراسات الإبادة الجماعية والمحرقة، التي انضم إليها أكثر من 400 باحث بعد إطلاقها في نيسان/ أبريل، في مقال رأي بصحيفة الغارديان هذا الأسبوع أنّ: "المسؤولين الإسرائيليين وحلفاءهم برروا العنف الإبادي ضد الفلسطينيين بمساواتهم بين حماس والنازية، مستغلين ذكرى المحرقة لتعزيز العنف الجماعي بدلا من منعه".
في أيار/ مايو، أجرت صحيفة NRC الهولندية استطلاعا لآراء سبعة باحثين بارزين في مجال الإبادة الجماعية، والذين أجمعوا على أن إبادة جماعية تحدث في غزة. كان المؤرخ الإسرائيلي ومدير برنامج دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون في نيوجيرسي، راز سيغال، من أوائل الباحثين في هذا المجال الذين أشاروا إلى الإبادة الجماعية، محذّرا بعد أسبوع واحد فقط من عملية 7 أكتوبر من أن "حالة إبادة جماعية نموذجية" تتكشف في غزة.
وختم المقال بالقول: "جادل دانيال بلاتمان وآموس غولدبرغ، مؤرخا دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في الجامعة العبرية في القدس، في وقت سابق من هذا العام، بأن المحاسبة بالنسبة لإسرائيل ستتجاوز بكثير حدود الأكاديميا".
وكتبا في صحيفة "هآرتس" العبرية، في كانون الثاني/ يناير: "بمجرد انتهاء الحرب، سيتعين علينا نحن الإسرائيليين أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة، حيث سنرى انعكاس مجتمع لم يكتفِ بفشله في حماية مواطنيه من هجوم حماس القاتل، وإهمال أبنائه وبناته الأسرى، بل ارتكب أيضا هذا الفعل في غزة، هذه الإبادة الجماعية التي ستلطخ التاريخ اليهودي من الآن فصاعدا وإلى الأبد. علينا أن نواجه الواقع ونفهم عمق الرعب الذي ألحقناه".