الكيلو بـ 27 جنيه والسجن عقوبة الاحتكار.. ماذا قدم وزير التموين لحل أزمة السكر؟

خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقرار جديد بشأن أزمة السكر، حيث قرر وزير التموين طرح السكر بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى صرف السكر الحر على بطاقات التموين.

وترصد «الأسبوع»، في السطورالتالية، أبرز قرارات وزير التموين لحل أزمة السكر، بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته الأسعار في الفترة الأخيرة، والتي أغضبت المواطنين في جميع المحافظات.

قرارات وزير التموين لحل أزمة السكر

وبدأ تطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لحل أزمة السكر، أمس الاثنين 11 ديسمبر 2023، حيث شهد سعر السكر في مصر، خلال الفترة الأخيرة، زيادة كبيرة في بعض المناطق، ليقرر الوزير، زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر، ليستمر لليوم الثاني على التوالي، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو وتُسدد نقدًا، إضافة لقيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

استمرار بيع السكر بـ 27 جنيها

وقرر وزير التموين، زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، وتحديد السعر بـ27 جنيهًا، والذي بدأ تنفيذه أمس، وتم توفيره في منافذ البيع.

السكرطرح السكر الحر في منافذ التموين

وطرحت وزارة التموين السكر الحر في منافذها البالغ عددها 40 ألف منفذ وهي عبارة عن:

- المجمعات الاستهلاكية

- مشروع جمعيتي

- بدالي التموين

توجيهات الحكومة لحل أزمة السكر

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلف بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، وذلك للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

وكلف رئيس الوزراء، وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعي، بتغليظ العقوبة على محتكري السلع، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

السكرعقوبة احتكار السكر

ووفقاً للقانون فإن عقوبة إحتكار السكر، جاءت على النحو التالي:

1) معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

2) عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمي، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات.

3) يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

4) إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

اقرأ أيضاًبتخفيضات تصل لـ 30%.. الزراعة تضخ السلع الأساسية في منافذ الوزارة

البنك الإفريقي للتنمية: 20 مليون دولار لدعم الشركات في نيجيريا

البديوي: زيادة ضخ كميات السكر لتبلغ 95 ألف طن شهريا خلال أيام

المصدر: الأسبوع