قال مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنّ اللجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى في الغربية، أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 71 ألفًا و473 صوتًا، وفريد زهران على ألفين و820 صوتًا، وعبد السند يمامة على ألف و936 صوتًا، وحازم عمر على ألف و977 صوتًا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

وتُسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم، ويُسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قِبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة النهائية بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

إقرأ أيضاً:

لابيد ينتقد حكومة نتنياهو والحرب على غزة: لا هدف منها وعدد الجنود لا يكفي

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي يائير لابيد، الخطوة العسكرية الجديدة ضد قطاع غزة، قائلا إنه "لا يوجد ما يكفي من الجنود لهذه المهمة، ولا يوجد تعريف واضح للهدف والضغط العسكري أدى إلى مقتل عدد أكبر من الرهائن مقارنة بإطلاق سراحهم".

وقال لابيد في تصريحات إذاعية الثلاثاء إن "عودة القتال المكثف في قطاع غزة الذي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية لن تساعد في هزيمة حماس، ولن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف "لا أفهم إلى أين نحن ذاهبون، وهم أيضًا لا يفهمون. رأيتُ تاريخ خطاب نتنياهو الذي قال فيه: نحن على بُعد خطوة من النصر، كان ذلك 11 كانون الأول/ ديسمبر 2023، هذه جولة أخرى من نفس الشيء، لأن لديه قيدين بأن الحكومة تواجه مشكلة مع الواقع عندما تواجهه".


وأكد أن "المشكلة الأولى هي أنهم لا يملكون ما يكفي من الجنود، ومع مرور الوقت يفقدون ثقة جنود الاحتياط. لا يمكنك إرسال أمر 8 آخر بينما يعلم الجميع أنك تساعد في تهريب عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجهم الجيش، وهذا ما يقوله رئيس الأركان أيضًا". 

وأوضح "ليس لدينا ما يكفي من الجنود للمهام الموكلة إلى الجيش الإسرائيلي، لا أحد يفهم ما هو الهدف. وسيعودون مرة أخرى إلى خانيونس ورفح والمخيمات الوسطى، ما هو هدفهم؟".

يعتقد رئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) أن احتلال القطاع سيكون مدمرًا للمجتمع الإسرائيلي: "على رئيس الوزراء أن يقف أمام الجمهور ويقول: اسمعوا، أنتم ستمولون نظام التعليم والصحة في غزة، وقطاع إزالة النفايات في غزة. عليكم أن تعلموا أنكم ستدفعون لغزة كما لو أن غلاء المعيشة لا يسحقكم، وأن الطبقة المتوسطة الإسرائيلية تنهار من الداخل". 

وأشار إلى أنه "إذا كنت تريد احتلال غزة فهذا يعني أن عليك إدارة غزة، هذه الحكومة لا تستطيع إدارة أي شيء، فلماذا تعتقد أنها ستتمكن من إدارة غزة تحديداً؟ وحتى الآن، أسفر الضغط العسكري عن مقتل رهائن أكثر مما أعادهم، هناك خطة مطروحة، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق وإعادة الرهائن.


سنعود إلى أماكننا ونقاتل حماس التي أعلنا هزيمتنا لها. سيستمر هذا طالما لم تكن هناك حكومة بديلة في غزة".

وقال: "اقترحتُ خطةً بديلةً تقضي بدخول مصر لمدة خمسة عشر عامًا لإدارة غزة. لم أكن لأطرحها لو لم أكن أعتقد أنها حلٌّ ممكن. إنه أمرٌ يمكن تحقيقه مع حكومةٍ إسرائيليةٍ ملتزمة. الجميع تعاون معي بجديةٍ باستثناء الحكومة الإسرائيلية، التي لا تستطيع العمل بجديةٍ على أي شيء. يمكنكَ منح غزة لمصر لمدة خمسة عشر عامًا والعمل معها، لكن هذه خطةٌ سياسية، والحكومة لا تريدها".

ودعا لابيد إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن: "يريد الناس التأكد من أن هذا لن يتكرر. الهدف الرئيسي للجنة التحقيق الحكومية هو كبح جماح الأخطاء لضمان عدم تكرارها. كيف تكرر الكذبة مرارًا وتكرارًا، ثم تُكشف. تقول الحكومة إنها قضية مثيرة للجدل. لكن الأغلبية المطلقة من الجمهور الإسرائيلي تؤيد تشكيل لجنة تحقيق حكومية. الوحيدون الذين لا يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق حكومية هم وزراء الحكومة ورئيس الوزراء".

مقالات مشابهة

  • لجنة المالية النيابية تبحث مشروع الميزانية العامة الموحدة لعام 2025
  • محافظ الغربية: تطوير المدن الصناعية الكبرى على رأس أولويات خطة التنمية
  • 20 مايو.. موعد الاختبارات الشفوية للمتقدمين للجنة مراجعة المصحف
  • لابيد ينتقد حكومة نتنياهو والحرب على غزة: لا هدف منها وعدد الجنود لا يكفي
  • الاعتداء على نائب رئيس حى ثانى المحلة الكبرى أثناء تنفيذ قرار إزالة
  • إسكان النواب تستدعي رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور اجتماع اللجنة غدا
  • برلمانيون: إحصائيات الجهاز المركزي غير كافية لحسم موضوع الإيجار القديم
  • بدء الاجتماع الثاني للحوار المجتمعي لمناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجارات القديمة
  • عن نتائج الانتخابات الاختيارية في جبل لبنان.. اليكم المعلومات الأولية
  • «البرغوثي» يُنتخب مقرراً للجنة فلسطين بمؤتمر «الاتحاد البرلماني العربي» في الجزائر