التنمية الاجتماعية: انطلاق الورشة الفنية حول البرامج والمسارات التدريبية لمهننة العمل الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- انطلقت اليوم الجمعة، أعمال الورشة الفنية المتخصصة باعتماد البرامج والمسارات التدريبية لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، التي تعقدها وزارة التنمية الاجتماعية بدعم من جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية – فرع الأردن، ضمن مشروع “بكرة” الممول من الحكومة الكندية.
وتستمر أعمال الورشة على مدار يومين، بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية لاعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة والخبراء والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال.
وأكد أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، في كلمته خلال الافتتاح، أن مهنة العمل الاجتماعي لم تعد ترفاً أو خياراً هامشياً، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الأفراد والفئات المستهدفة من خلال تحسين مستوى وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئات من قبل عاملين مدربين مؤهلين وحاصلين على رخص لمزاولة مهن العمل الاجتماعي، مما يسهم في تعزيز اقتصاد الرعاية وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف الضمور أن الوزارة تحرص من خلال هذه الورشة على الاستماع إلى الآراء والخبرات المتنوعة، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لوضع أطر تدريبية ومسارات وبرامج مهنية واضحة، تضمن الجودة والتميز وتراعي ما ورد في المادة رقم 10 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 من حيث السياسات والتشريعات الاجتماعية والكفايات المعرفية والسلوكية والكفايات الإدارية في العمل الاجتماعي، إضافة إلى الكفايات العملية الأساسية التطبيقية لغايات تقديم الخدمات الاجتماعية، وفتح آفاق لتطوير الكفاءات للعاملين على تقديمها.
من جهتها، قالت مديرة جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية في الأردن، “إننا في الأردن نؤمن بأهمية هذه الجهود، ونعتز بكوننا جزءا من هذه الرحلة التي تسعى إلى مأسسة ومهننة العمل الاجتماعي من خلال دورنا كميسرين وبهدف استدامة العمل لغايات تحديد واعتماد وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تعزز من كفاءة العاملين الاجتماعيين”، مؤكدة تقديرها للجهود المتميزة في هذا المجال، ومتطلعة إلى شراكة دائمة ومستمرة تصب في مصلحة النهوض بالعمل الاجتماعي في الأردن.
وتم خلال الافتتاح، تقديم عرض مرئي لمشروع بكرة، الذي تنفذه جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، والممول من الحكومة الكندية و الذي نفذه بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة و مؤسسة التدريب المهني و مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، كما تم تقديم عرض مرئي حول نظام مزاولة المهنة، والإنجازات والتعليمات المتعلقة بمهننة العمل الاجتماعي، والتي تمت من قبل الوزارة، وعرض حول مهنة ” حاضنة أطفال” كتجربة في إعداد مسارات وبرامج تدريبية مهنية متخصصة.
يشار إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية، في مجال مهننة العمل الاجتماعي، والتي جرى تأطيرها بنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024، سندا لقانون التنمية الاجتماعية لعام 2024، و التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس