2025-05-12@10:24:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 32013
«قانون ا»:
أبو العينين خلال الجلسة العامة:- خريجو كليات الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير في تصدير خدماتهم للخارج- إفريقيا وأوروبا تحتاجان كوادرنا.. والتعليم الصحي المصري مؤهل للتصدير- السوق مليء بمنتجات صحية بعضها غير معتمد من "الصحة" ويجب مواجهتهاقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الكليات المعنية، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع وضع مزايا مهمة في مجالي التدريب والتأهيل العملي للطلاب والخريجين بصرف مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه.جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم...
"عمان": عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم اجتماعها الأول لعام 2025م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات وقرارات اللجنة في الاجتماع السابق، وآخر المستجدات المتعلقة بقانون مساءلة الأحداث، ومناقشة استحداث قانون حماية الأسرة، وتعديل قانون الطفل. كما استعرضت اللجنة جهود وزارة الصحة حول إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج للحد من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تؤثر على الزوجين أو أطفالهما مستقبلاً.الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تختص باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة العمانية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تُعنى بالتنسيق بين الجهود التي...
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية قطعت على مدار السنوات الماضية شوطًا مُهمًا في ملف التحول الرقمي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو للشركات، بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي العالمي الهائل، لكن لا يزال هناك الكثير من الخدمات والتقنيات الرقمية التي تعمل الحكومة على إطلاقها خلال الفترة المقبلة.وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون سيصبح نافذًا بعد التصديق عليه من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه...
كتب- نشأت علي: انتقدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تعاملَ الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي. وقالت سعيد، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، اليوم الإثنين، إنه خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية "أعضاء الوزارة الواحدة على ترابيزة المفاوضات غير متفقين"، مضيفةً "أوافق على التعديل؛ لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة، وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية". ولفتت البرلمانية إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع". ونوهت سعيد بأن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل". ويقضي طالب الصيدلة،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.وعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع...
صراحة نيوز ـ أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية الشريف. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال...
كتب - نشأت على: قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون. وأضاف "حاتم"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر". وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيلدة 6 سنوات "5دراسية و سنة تدريبيبة". ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات...
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون.وأضاف "حاتم"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر".وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيلدة 6 سنوات "5دراسية و سنة تدريبيبة".ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات...
أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة "الطفل ياسين" علي النحو المبين بالتحقيقات. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيرى. وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة والتهديد فالحق المعتدي عليه بهتك العرض في جناية المادة 286 من قانون العقوبات للمجني عليه...
كتب - نشأت على: طالب النائب محمد نبيه الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالحد من الارتفاع المتواصل لأعداد خريجى كليات الصيدلة، مشيرا إلى أعدادهم كبيرة جدا، حيث يكفى عددهم لخدمة مليار مواطن، فى الوقت الذى أثبتت الدراسات أن معدل الاحتياج للصيادلة، هو صيدلى لكل خمسة مواطنين. وقال نبيه الوحش:"على أولياء الأمور أن يتفهموا هذا الأمر، داعيا إياهم لإعادة النظر فى إلحاق أبنائهم بكليات الصيدلة، نظرا لأن تلك الزيادة تعد كبيرة جدا وتؤثر سلبيا على كافة الخريجين". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب ارتفاع أعداد...
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.العقوبة القانونية:ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة...
شهدت منطقة القطامية خلال الأيام الماضية حادثًا مروعًا تمثل في اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعدد من السيارات الجديدة داخل معرض سيارات، مما أدى إلى تهشم 7 سيارات دون وقوع إصابات بشرية. الحادث أثار حالة من الجدل والغضب، خاصة بعد إحالة السائق للنيابة العامة وإجراء تحليل مخدرات له، للتأكد من قيادته للشاحنة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، وسنرصد خلال السطور التالية العقوبات القانونية التي نص عليها قانون المرور لمتعاطي المواد المخدرة.نص القانون على معاقبة السائقين المتعاطين للمخدراتتصدّى قانون المرور بشكل واضح وصريح للقيادة تحت تأثير المخدرات، ووضع مجموعة من العقوبات الرادعة للحد من الحوادث الناتجة عن هذا السلوك، حيث نصت المادة (76) من القانون التي خصّت بالذكر حالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرات أو السير عكس الاتجاه بالحبس...
عرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من من الحكومة. وأوضح النائب، أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. وأوضح النائب، أن الواقع...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الصحة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. وقال بدر إن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري، وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر؛ لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. وأضاف أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب أن الواقع...
بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث استعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الشئون الصحية، ومقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي.وذلك عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.وجاءت فلسفة مشروع القانون؛ بأن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم .ومن المقرر و وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة أن يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة الصحة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة...
كتب- محمد نصار: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن الحكم الدستوري نص على ضرورة سريان الأثر القانوني له مع نهاية دور الانعقاد الجاري، مشيرًا إلى أن العمل على القانون يتم بوتيرة متسارعة للوفاء بهذا الالتزام. وأضاف أن جلسات الاستماع المتعلقة بالقانون تشهد مشاركة فعالة وتنوعًا في الآراء، مع حضور مستمر من ممثلي الحكومة، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالكامل داخل أروقة المجلس. واختتم "فوزي"، تصريحاته بالتأكيد على أن الضوابط...
أولت الدولة عناية بالغة لفئة كبار السن ، وكفلت لهم حق التمتع بحقوقهم كاملة ، ومنحهم العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.في هذا الصدد، منح قانون رعاية حقوق المسنين إعفاءات لكبار السن ، حيث نصت المادة 27 من قانون رعاية حقوق المسنين على أنه يمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وألزم القانون الدولة، بتوفير إعفاء جزئى للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك...
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان،الاثنين، أن “رئيس مجلس النواب، أمر اليوم بتشكيل لجنة نيابية برئاسته لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام“.وأضاف، إن “اللجنة ستكون برئاسته وعضوية عدد من أعضاء مجلس النواب“.وأوضح، أن ” اللجنة ستضم بعضويتها أحد عشر نائبًا من مختلف لجان المجلس لأداء المهام المكلفين بها ومتابعة تطبيق القانون والتنسيق بين الجهات المعنية“.وأشار الأمر النيابي – بحسب البيان – إلى أن “تقدم اللجنة تقريرا دوريا الى رئاسة المجلس يتضمن النتائج المتحققة والمعوقات التي تواجه التنفيذ“.
أثار إعــلان مجلس النواب مناقشـة مشــروع القانــون، الذي تقدمـت بـه الحكومــة، ويتضمن تعديـلات جوهرية علــى قانون الإيجــار القديــم، حالةً مــن الغضب في أوساط المسـتأجرين، خاصــة أن المشـروع، لا يتضمــن فقط زيــادة القيمــة الإيجارية للأماكــن المؤجــرة لغرض الســكنى بما لا يقل عــن 1000 جنيــه للوحدات فى المدن، بل يتضمن أيضًا انتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، وإلزام المســتأجر بإخلاء الوحدة، ما يعني أن الآلاف وربما الملايين ســيجدون أنفســهم فى الشــارع بعد 5 ســنوات من إقرار هذا القانون. وقال الدكتــور عبد الله المغازي، أســتاذ القانون الدســتوري، وعضو مجلس النواب الســابق لـ«الأسبوع»: «إن سبب مشــروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدســتورية العليا، وهذه ليستِ المــرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصــوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحــكام ســابقة، ولكن كانــتِ...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم إصدار الفني الشرعية، يهدف لضبط الخطاب الديني في زمن تتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. وأضافت "صدقي" أن القانون يمنع غير المختصين من تصدر المشهد، في خطوة الغرض منها ضبط المنظومة بصورة كبيرة لمنع اللغط الذي قد يصيب البعض جرأ هذه الفتاوى غير المسئولة، التي تهدد وحدة الصف، مؤكدة أن الفتوى مسئولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، وعلى المجتمع". وأشارت إلى أن القانون سد منيع في وجه فتوى الفتاوي، والتي استغلتها بعض التيارات المتشددة والمتطرفة لنشر أفكار هدامة لنشر الفوضى، وحدد مشروع القانون الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى، لتعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في...
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.ورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق...
طالب المحامي أحمد شحاتة مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة.وأشار المحامي أحمد شحاته إلى أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، لافتا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وأخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.وأوضح الممثل عن الملاك، أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، قائلا: "لا بد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم".
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
كتب- حسن مرسي: أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، حقيقة ما أثير حول حظر النشر لأخبار جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة وأن الشفافية هي مبدأ عمل المجلس. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، قال المستشار محمود فوزي تعليقًا على طلب أحد ممثلي الملاك بحظر النشر: "إحنا مش بنعمل حاجة في الضلمة.. المستأجر مصري والمالك مصري". وأشار إلى أنه تطوع بالرد على هذا الطلب "رفعًا للحرج على البرلمان"، مشددًا على أن الحكومة رفضت هذا المقترح بشكل قاطع. وأكد وزير الشؤون النيابية أن "مبدأ عمل المجلس هو الشفافية والمكاشفة والمصارحة"، مبينًا أن الغرض الأساسي من جلسات الاستماع هو "الاستماع لكل الآراء حتى يتمكن النواب من تقرير...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويستهدف القانون مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و استهدف قانون إصدار تنظيم الفتوى الشرعية في: 1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. 2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها...
تحولت قيادة الموتوسيكلات تحت تأثير المخدرات إلى أحد أخطر التهديدات على الطرق، بعدما تصاعدت الحوادث المروعة الناتجة عن فقدان السيطرة وسرعة الجنون، خاصة في ظل عدم وجود وسائل حماية كافية للسائقين.محافظ الدقهلية يتابع حملة مرورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة وضبط المخالفاتالمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.. جنايات سوهاج تسدل الستار على كبرى قضايا المخدراتمصرع تاجر مخدرات وضبط باقى العصابة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطةصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدمياط ينظم فعالية للتوعية بمخاطر التدخين والمخدراتوفي الوقت الذي تتسبب فيه القيادة تحت تأثير المخدرات بمخاطر فادحة في كل الحالات، إلا أن القيادة على دراجات نارية تمثل تهديدًا مضاعفًا، بسبب غياب الاتزان، وضعف القدرة على المناورة، وسرعة رد الفعل المنخفضة.ومع تصاعد هذه الظاهرة، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها المفاجئة، حيث انتشرت لجان مرورية...
فتح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف الشقق السكنية المغلقة في مصر، منتقدا استمرار هذه الظاهرة التي وصفها بغير المقبولة، ومطالبا بضرورة التحرك الجاد نحو حسم هذا الملف تشريعيا في أقرب وقت.الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل القانونمتحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجربعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعةبرلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلوقال منصور، خلال تصريحات له إن هناك ما يقرب من 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن نسبة 95% من أصحاب هذه الوحدات لا يحتاجونها فعليا، وإنما تترك خاوية بلا استخدام في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات...
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن القانون إنحاز لفئة الملاك المؤجرين، مشيرا إلى أن الحكومة تجاوزت حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة انحازت لفئة الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم.أسامة الشاهد: الملاك و المستأجرون مظلومون في مشرع قانون الإيجار القديمرابطة مستأجري الإيجار القديم: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بقيم إيجار التجاريوقال عاطف مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الملاك الذين اجروا قبل عام 81 و 77 لم يحصلوا على حقوقهم الايجارية، في حين أن الملاك الذين اجروا بعد عام 81 يعلمون أن العقد ممتذ وثبات القيمة الايجارية. شرائح محددة لكل وحدة ومنطقةوتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الشقق المغلقة منذ فترات ولصاحبها وحدات بديلة يجب...
أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هناك اختلافات جوهرية بين المناطق المختلفة، في قانون الإيحار، مشددًا على أنه لا يمكن التسوية بين وحدة سكنية في وسط القاهرة وأخرى في محافظة نائية، لأن القيمة السوقية ومتوسطات الدخل تختلف بشكل كبير، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد نسب الزيادة.زيادة الإيجار لـ8000 جنيه.. مفاجآت من داخل مناقشات قانون الإيجار القديمالسكن البديل في قانون الإيجار القديم.. هل يقبل سكان الزمالك العيش بعيدا عن الحي الراقي؟وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ناك من دفعوا مبالغ ضخمة عند التعاقد تعادل نصف قيمة الشقة فعليًا، ولذلك لا يمكن التعامل مع كل الحالات بنفس المنظور، مطالبًا بضرورة دراسة كل حالة على...
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، يسكنون في مليون و790 ألف وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات سيساهم في حلحلة الأزمة.لميس الحديدي: مشروع قانون الإيجار القديم محاصر بقلق الأحزابأسامة الشاهد: الملاك و المستأجرون مظلومون في مشرع قانون الإيجار القديموقال إيهاب منصور، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى"، أن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لاختلاف الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ بناء العقارات.تحديات كبيرةوتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين...
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أن حزب الجيل الديموقراطي ضد التعديلات على قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع ولا يمكن تجاهله.قانون الإيجار القديم.. رئيس حزب المصريين الأحرار: نرفض طرد أي مستأجررئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانونوقال ناجي الشهابي، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أنه لا بد من اجراء تعديلات بشأن ثبات القيمة الايجارية بمعايير محددة، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تحديدها على حسب المكان.تقديم القانونوتابع رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أنه من حق مجلس النواب أن يعدل المواد؛ لأن الحكومة دورها تقديم القانون فقط. طباعة شارك ناجي الشهابي حزب الجيل الديموقراطي قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية القيمة الايجارية
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب لا يؤيد تعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: "نحن لسنا في موقف جيد لكي يسمح لنا بصدام في تلك المرحلة العصيبة، ويجب عمل مشروع قانون جديد مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية". وأضاف "الشهابي"، خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم، الأحد، أن "مشروع القانون الحالي حال تنفيذه سيستفيد منه الملاك الذين اشتروا عقارات بـ "ملاليم" وسيبيعونها بمليارات. وتابع، أن "حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع، وليس لدينا رفاهية الوقت من أجل إعادة النظر في القانون، ويجب النظر في مسألة تحديد القيمة الإيجاري أو ثباتها، وفق المعايير التي لا تضر المؤجر أو المستأجر. وواصل أنه "يجب الانتهاء من...
أكد النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن حزب الوفد يؤيد اصدار مشروع قانون الايجار القديم، ولكن يرفض الصيغة المقدمة للمشروع ويحتاج إلى تعديل.لميس الحديدي: مشروع قانون الإيجار القديم محاصر بقلق الأحزابأسامة الشاهد: الملاك و المستأجرون مظلومون في مشرع قانون الإيجار القديموقال ايمن محسب، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ان هناك نزاع وقضايا بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الايجار، مؤكدا أنه من حق مجلس النواب رفض مقترح الحكومة فيما يخص قانون الايجار القديم. قانون الإيجاروتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. طباعة شارك النائب أيمن محسب الهيئة البرلمانية حزب الوفد...
أكد النائب أيمن محسب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يرى بضرورة إصدار قانون الإيجار القديم ولكن ليس بالصيغة التي وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أن صيغة مشروع القانون تحتاج إلى تعديل، خاصة أن الحكومة تسرعت في إرساله لمجلس النواب. وأضاف أيمن محسب خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي «أحمد موسى» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نزاعات قضائية متعددة بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الإيجار، ومن حق مجلس النواب أن يعدل المواد، لأن الحكومة دورها تقديم القانون فقط. وتابع أيمن محسب: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. وواصل قائلا: حزب الوفد يرى أن الملاك ظلموا لفترات كثيرة ويجب الأخذ في...
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية الإيجار القديم باتت حديث الشارع المصري، وأن النقاشات والجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم ما زالت مستمرة، حيث تواصلت جلسات البرلمان اليوم بالاستماع إلى ممثلي الملاك، ومن المقرر أن يتم الاستماع غدًا إلى ممثلي المستأجرين.ولفتت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن هناك قلقًا يساور الأحزاب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، معلقة:"نحن قبيل الانتخابات، وقد تكون المشكلة في توقيت دخول مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان، إذ يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بأشهر قليلة، والأحزاب جميعها تخشى من انعكاس موقفها في الشارع، وبالتالي لا تستطيع اتخاذ قرارات جريئة في هذا الملف".الجاهزية بالآليات الواضحةرابطة مستأجري الإيجار القديم: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بقيم إيجار التجاريقانون الإيجار القديم.....
أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الملاك والمستأجرين مظلومين في مشرع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه يمكن زيادة القيمة الايجارية وفقا لتقديرات معينة وفقا للدراسة.زيادة الإيجار لـ8000 جنيه.. مفاجآت من داخل مناقشات قانون الإيجار القديمالسكن البديل في قانون الإيجار القديم.. هل يقبل سكان الزمالك العيش بعيدا عن الحي الراقي؟وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أنه لا يمكن التساوي في القيمة الايجارية بالنسبة للأماكن السكنية، مؤكدا أن هناك أماكن تعلى فيها القيمة الإيجارية، وهي معروفة. دفع إيجارات السوق الحرةوتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية...
أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن حزب المصريين الأحرار يرى أن الحكومة تسرعت في مشروع قانون الايجار القديم، مشيرا إلى أن فكرة اخلاء المواطن من مسكنه بعد 5 سنوات أمر غير مقبول.رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانونائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقدوقال عصام خليل، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن هناك 300 الف وحدة سكنية مغلقة حتى الأن، مؤكدا أنه لا بد من التعامل معها.تأجير وحدة سكنيةوتابع رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أنه نرفض طرد أي مستأجر من مسكنه ليس له بديل اخر، مؤكدا أنه لا يليق ان يتم تأجير وحدة سكنية...
أشاد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب برسالة الطمأنة التي وجهها رئيس مجلس النواب في كلمته اليوم بمناسبة الجدل الدائر قانون الإيجار القديم. وقال مصطفى بكري في تغريدة له على موقع «إكس» للتغريدات الصغيرة، إن « رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، أكد على نقطتين هامتين: الأولى، هي الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. الثانية، الحرص على السلام الاجتماعي في البلاد». وأضاف مصطفى بكري أن « رئيس مجلس النواب قال ذلك بمناسبة الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، ومحاولة البعض تفريغ حكم الدستورية الصادر في نوفمبر 2002، والذي أنهى أبدية عقود الإيجار، وقرر امتدادها لجيل واحد، وكذلك الحكم الجديد الصادر العام الماضي والذي أقر بعدم ثبات الإيجار» وأكد مصطفى بكري في تغريدته، أن «المستشار الدكتور حنفي جبالي طمأن بكلمته التي افتتح...
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده".وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية".زيادة القيمة الإيجاريةائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقدزيادة...
كتب- حسن مرسي: وصف النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية بأنها تمثل "استراتيجية لتعزيز الأمن القومي" واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني. وأوضح النائب طارق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن القانون الجديد سيساهم بشكل فعال في تحديث الخطاب الديني والارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مواجهة انتشار الأفكار المتطرفة التي تهدد النسيج المجتمعي. وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت "تباينًا في وجهات النظر" بين المؤسسات الدينية، كاشفًا عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة، والتي تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أثمر عن التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو أول تشريع ينظم إصدار الفتوى في مصر.يهدف القانون إلى "التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين"، وفق ما ذكره تقرير برلماني.وتضمن القانون موادًا تستهدف "فوضى إصدار الفتاوى الشرعية"، والتمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوى الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.وألزم القانون وسائل...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ١١ مايو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعةبرلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلالبرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الدينيرئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيبدأت الجلسة بمناقشة البيان العاجل المُقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن البنزين.وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على البيان العاجل، قائلًا إنه من المهم من النواب نقل الشكاوى بالشارع إلى الحكومة لبحث حلها معًا،...
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدني برئاسة مولانا د. يوسف آدم عثمان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوى الجنائية رقم (3932) لسنة 2025م تحت المواد 186/26/51/50 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (ا.م.أ.د) وذلك لتعاونه مع الدعم السريع.وفي سياق متصل أصدرت ذات المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوي الجنائية رقم (3281) لسنة 2025م تحت المواد 186/26/51/50/5/6 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (ع.أ.ع) وذلك لتعاونه مع الدعم السريع حيث مثل الإتهام إنابة عن النائب العام مولانا الرشيد جعفر كما مثل الدفاع محامو العون القانوني.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
في جلسة ساخنة استمرت مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم ، حيث طرح ملاك عقارات الإيجار القديم مطالبهم خلال بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم. قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلمستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرينمطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرزمستأجري عقارات الإيجار القديمة القديمة باجتماع لجنة الإسكان غدا.. تفاصيلزيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديدرفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقيةأكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون...
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.وزير أمريكي: تقدم كبير في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكينعقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بهاتوم كروز يصل معهد الفيلم البريطاني قبل تكريمه غدا عن مسيرته الفنيةمحلل جمهوري: يوم الأم دعوة لوقف الحروب وتغيير سياسة ترامب بأوكرانيايأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة...
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارةخلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النوابمناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوىمواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم أبرز ما جاء في القانون:تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز...
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها، ما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، إذ تمثل هذه الممارسات تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وتؤدي إلى تضليل الجمهور واستغلال سمعة العلامات المعروفة.برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلالبرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الدينيرئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمحذر قانون حماية الملكية الفكرية، من ارتكاب جرائم تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها من قبل البعض.ونصت المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يعاقب كل...
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية. وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة. وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون،...
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسات الدولة تعمل في تناغم من أجل مصلحة الوطن، موجها التحية والتقدير للأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدوره في قانون تنظيم الفتوى.أحمد موسى: مخصصات تكافل كرامة ترتفع إلى 55 مليار جنيه في العام القادمقاض بدرجة إنسان.. أحمد موسى ينعى المستشار شعبان الشاميوقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العناصر الارهابية كانت تروج لقتل الابرياء، مؤكدا أنه سيكون هناك لائحة تنفيذية لتحديد من المسئول عن إصدار الفتوى.وزير الاوقافوتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن الموافقة على قانون تنظيم الفتوى كانت بالوقوف في مجلس النواب، موجها التحية والتقدير للدكتور اسامة الأزهري وزير الاوقاف. طباعة شارك أحمد موسى مؤسسات الدولة الوطن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قانون تنظيم الفتوى
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية، وذلك في خطوة وصفها عضو اللجنة الدينية بالمجلس، النائب محمد طارق، بأنها "استراتيجية لتعزيز الأمن القومي" وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح النائب طارق أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي.وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت "تباينًا في وجهات النظر" بين المؤسسات الدينية، وكشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت وزارة المالية، الأحد، سلسلة من الإنجازات المهمة التي حققتها خلال الثلاثة أعوام 2023 و2024 و2025، حيث شملت مجالات التوظيف والتثبيت في عدد من مؤسسات الدولة. وقالت وزيرة المالية طيف سامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة الموازنة قامت بتنفيذ ما جاء بالمادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (13) للسنوات (2023-2024-2025)"، مبينة أنه "المجموع الكلي لعدد الدرجات الوظيفية التي تم استحداثها في الموازنة الثلاثية بلغت 921 ألف و665 درجة". وأوضحت، أنه "تم تثبيت 396521 من العقود على الملاك الدائم للمحاضرين والإداريين لوزارة التربية، وعقود الوزارات الأخرى كافة، بالإضافة الى استحداث 6910 درجات وظيفية للمفصولين السياسيين للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن استحداث 103818 درجة للمفسوخة عقودهم ضمن قانون...
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم حول ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدأكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.واقترح، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.فترة توفيق الأوضاع ورفض...
دمشق-سانابحث معاون وزير النقل محمد رحال مع لجنة دراسة تعديل قانون السير والمركبات عدداً من القضايا القانونية المتعلقة بتنظيم السير، والبدائل والحلول التي من شأنها تنظيم الحالة المرورية في المحافظات للوصول إلى بيئة سير آمنة.وفي لقاء جرى بمقر وزارة النقل، جرت مناقشة بنود قانون السير واقتراحات بإلغاء وتعديل بعض مواده فيما يتعلق بتثبيت اللوحات الإرشادية، ومراقبة الشاحنات الثقيلة، وتقييم حالة الطرق، وتطبيق المخالفات، بالإضافة إلى إزالة التعديات لضمان انسيابية حركة المرور وسلامتها.وسلط أعضاء اللجنة الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل وإجراء المعاملات في مديريات النقل، واقترحوا تعديل بعض بنود قانون السير والقرارات والقوانين الوزارية التي تخص إيرادات مديريات النقل في المحافظات، وعدد من معاملات المركبات والقرارات وفقاً للرسوم الجديدة لبدل خدمات الفحص الفني للمركبات التي عملت عليها الوزارة بعد...
وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يضع ضوابط صارمة على من يحق له الإفتاء، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات التي تنتظر من يخالف تلك الضوابط.عقوبات مخالفة مشروع قانون تنظيم الفتوي الشرعيةالقانون الجديد يُلزم بأن تكون الفتوى صادرة فقط عن جهات معتمدة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، عبر لجان مشتركة يرأسها ممثل عن الأزهر، مع اشتراط مؤهلات صارمة أبرزها:عند تعارض الفتاوى الشرعية .. من يملك القول الفصل؟رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيبرلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلامأن يكون المتقدم أزهريًا، فوق سن الثلاثين، معروف بالتقوى، وله...
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ، في كلمته أمام اجتماع اللجنه المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، ان ملف الايجار القديم يقع تحت اربع مستهدفات وهي التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقاريه، سلامه أرواح العقارات الايله للسقوط.رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدواضاف السجيني: الجميع تحدث عن الفترة الانتقالية، الأمر يكون خاضع للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، لافتا إلى ان التوازن المطلوب، والعدالة نسبيه كل طرف يرها من وجه نظرة .وكشف السجيني، ان الملاك خلال اجتماع اليوم وهم ٦ ملاك اختلفوا...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة الحوار المجتمعي الرابعة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، عبر لجنة الإسكان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. وطالب عطية بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن الملاك تحمَّلوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية. وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرًا؛ لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، منوهًا بأن هناك نحو...
يبحث الكثيرون عن قانون تنظيم الفتوى الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، “وقوفا”، وجاء ذلك بعد الاستجابة لجميع مقترحات الأزهر الشريف في تعديل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة. موقف الأزهر من قانون تنظيم الفتوىووافق كذلك مجلس النواب، على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.أهم بنود قانون تنظيم الفتوىوجاء المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي:مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.مادة مستحدثة 2: تعمل...
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.واكدت اللجنة الدينية فى تقريرها ان مشروع القانون يحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.وأشار تقرير اللجنة أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفرادًا وجماعات، نظرًا لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.واضافت على مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير...
صراحة نيوز ـ أصدرت المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكمًا يقضي برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته. وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يمتلك سلطة تقديرية مستقلة في وضع التشريعات، وله الحق في تحديد الشروط التي تُنشئ المراكز القانونية، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة عبر إخضاع الحالات القانونية المتماثلة لنفس المعاملة القانونية، والتمييز بين الحالات المختلفة. وأكدت المحكمة أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يشكل منظومة تشريعية متكاملة صادرة بموجب قانون خاص، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة وجذب الاستثمارات، ويُعمل بأحكامه عند تعارضه مع أي تشريع آخر. وأضافت أن النص القانوني المطعون فيه يتصف بالعمومية والتجريد، ويطبق على جميع المراكز...
طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما...
يبحث عدد من المواطنين عن شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية والمرجع الأعلي في حسم الفتاوي المتعارضة خاصة بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية تنص المادة 4 علي انه:تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلامفتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في...
قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مشروع قانون الفتوى أكد على أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطي والعلم الشرعي الرصين.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدبرلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالانتهاء من مشروع قانون الفتوى لما يمثله من خطوة إيجابية نحو تنظيم الشأن الدينى والحفاظ على أسس الدين السمحة وحماية المجتمع من الآثار السلبية للفتاوى غير المنظبطة عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو من أشخاص غير مؤهلين، خاصة أن الفتوى أمر عظيم ومسئولية كبيرة.وتابع النائب أحمد بهاء...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة الحوار المجتمعي الرابعة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، عبر لجنة الإسكان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. وطالب عطية بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن الملاك تحمَّلوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية. وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرًا؛ لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، منوهًا...
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية. واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية 2000 جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية. و رفض ممثل الملاك، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية. أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفضه مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدبرلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوقال الوزير ، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة.وأشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي...
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن يوم الطبيب المصري يحمل قيمة كبيرة لما فيه من تقدير واعتراف بجهود من يتحملون مسؤولية من أنبل وأشرف المهن، ممن يعلّق عليهم الشعب المصري آماله في كل وقت، داخل مصر وخارجها.وقال عبد الغفار، خلال كلمته بالاحتفال بيوم الطبيب المصري السابع والأربعين، الذي نظمت نقابة الأطباء، السبت بعد تأجيل شهرين، إن أبناء المهنة الطبية يمثلون سفراء حقيقيين لمصر في الخارج، ينقلون صورتها المشرّفة بتفانيهم في أداء رسالتهم في الداخل والخارج، ونعمل جاهدين على تطوير منظومة العمل من خلال تحديث العديد من الإجراءات والسياسات على مستوى الجمهورية".وأضاف أن من أهم الخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا تفعيل قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن التواصل قد بدأ مع...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول. خطورة الفتوى غير المنضبطةأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة،...
في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية. خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديدأثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو...
طالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مقترحًا أن يتم ذلك خلال 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات ذات الطابع التجاري.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبحضور الملاك والحكومة.. إسكان النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمتعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديمحزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهليةجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث أكد شحاته أن القانون الحالي وُلد استثنائيًا بضغط من الظروف، لكنه لم يعد مناسبًا للواقع الحالي.وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية عديدة صدرت بعدم دستورية بعض النصوص في القانون، أبرزها حكم...
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.واعترض ممثل الملاك، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة...
واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك ووزير الشئون النيابية. أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.لافتا إلي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.وأشار إلي أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. طباعة شارك اللجنة البرلمانية مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم وزير الشئون النيابية محمد عطية...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أؤكد أنه ليس في نص المادة (8) من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71 فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".واستكمل فوزي: توافق نص المادة (8) بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته (29) والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في...
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم. وأضاف الفيومي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون. وأضاف، أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. اقرأ أيضاًمشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين «قانون الإيجار القديم».. «مصطفى بكري» يصرخ في وجه الحكومة: انتو عاوزين تودوا البلد فين «فيديو»
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية. وأكد عدد من النواب أبرزهم: الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) على أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها. وأشاروا إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير...
بدأ اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك، ووزير الشئون النيابية.قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.وأضاف الفيومي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.وأضاف، أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. طباعة شارك الإيجار القديم الملاك محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان البرلمان
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين. ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد الاستجابة لمطالب الأزهر الشريف. ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021. كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برأس مال 10 ملايين يورو”. رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر مجلس النواب...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته في ختام مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، أن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة. وأضاف، أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير. وتابع رئيس مجلس النواب: «نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا». ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب،...
أشادت الدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية حماية الأمن الفكري والديني للمجتمع، ومواجهة الفوضى التي طالما أضرت بثوابت الدين وبسلامة النسيج المجتمعي.إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية |صورالإسكان: نتابع ميدانيا تحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية للعام الجديد في الشرقيةتأييد حكم الإعدام لشاب أنهي حياة سلمي بهجت فتاة الشرقيةأندية الفتاة والمرأة بالشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية بمعرض الزهور بالدقيوأكدت النائبة هند حازم علي أن القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يُعد استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تجديد الخطاب الديني وضبط المنابر الدينية، وهو ما يسهم في حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تصدر من غير...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي "وقوفًا"، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، بعد إدخال عدد من التعديلات استجابة لمقترحات الأزهر الشريف. وتضمنت التعديلات التي أقرها المجلس، إدراج ثلاث مواد مستحدثة اقترحها الأزهر الشريف، تهدف إلى تعزيز الرقابة والانضباط في منظومة إصدار الفتوى وضمان كفاءة المؤهلين لها. وجاءت المواد الجديدة كالتالي: مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة". مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من الأزهر الشريف بشأن تعديل ضوابط إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وجاء المقترح خلال الجلسة العامة اليوم، حيث دعا الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى تعديل نص المادة (9) من مشروع القانون ليصبح: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وتُعد اللائحة لجنة تُشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، وتضم في عضويتها كلاً من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية. ويُذكر أن النص الأصلي للمادة كان يقضي بأن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك...
كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مطمئنًا الجميع بأنها لا تتعارض مع الدستور أو قانون تنظيم الصحافة والإعلام. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأوضح "فوزي"، أن المادة 8 لا تخالف نص المادة 71 من الدستور، ولا المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي تنص جميعها على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية. قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه. وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار...
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين...
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وجاء نص الكلمة كالآتي:السيدات والسادة، أعضاء مجلس النواب المحترمون، الحضور الكريم،إن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.إن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة. فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير.وتابع رئيس مجلس النواب، أننا في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا.ونحن على يقين بأن هذا...
وافق مجلس النواب نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وذكر التقرير المشترك أنه لا شك أن للفتوى تأثيرا في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.وأضاف: “وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية”.وتابع: “أصبح المجتمع المصري مليئا بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة...
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و ذكر التقرير المشترك أنه لاشك أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.و أضاف: "وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة...
أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بوزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.وأضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي الخبير والمستشار القانوني للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.رفيق الضو.. رائد صناعة الصلب في مصر ورجل أعمال لبناني برؤية تنمويةرجال الأعمال المصريين: تراجع...
محمد ياسين سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدينوأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة...
كتب- نشأت علي: قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يهدف إلى وضع حد للفوضى التي انتشرت في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأكد "رضوان"، أنه حان الوقت لوضع إطار قانوني منظم للفتوى، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال منارة للإسلام الوسطي، مما يستدعي تنظيم عملية الإفتاء لضمان صحة الفتاوى ومواءمتها مع قيم الدين الحنيف. كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه كان يحمل حلمًا بمناقشة مشروع القانون...
أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على موافقته على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية. وأكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين...
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. ويحقق مشروع القانون العديدَ من الأهداف؛ أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوةً على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن...
وافق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، حيث أكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين، مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و أكد رضوان، على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء...
اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.و يحقق مشروع القانون العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
عقدت أمانة حزب الجيل بالدقهلية ،ندوة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، خاصة عقب ما أثاره مشروع القانون من جدل كبير بسبب تحرير العقود ومدة زيادة القيمة الإيجارية .واكد الدكتور حسن هجرس ، مساعد رئيس الحزب، وأمين الحزب بالمحافظة، أن الحديث عن الإيجارات القديمة أصبح حديث الساعة،وهو المسيطر علي الساحة القانونية والمجتمعية، وهي قضية محل جدل كبير ولم يحسم حتى الآن علي الرغم من أهميته التي لا تتوقف عند المستأجر والمؤجر فحسب وإنما تشغل الرأي العام بأكمله.وشدد على ضرورة وجود حوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الجهات والأطراف المعنية بمشروع القانون بما فيها الحكومة ومجلس النواب والمالك والمستأجر والقانويون والمتخصصين.ووجه مساعد رئيس حزب الجيل،رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته المبدئية على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيدًا بجهود مجلس النواب في التصدي للقضايا التي تهدد استقرار المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا القانون يعد خطوة هامة للقضاء على فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أكد أبو هميلة أن المجتمع المصري عانى في السنوات الأخيرة من فوضى الفتاوى التي يطلقها أفراد غير مؤهلين، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن المجتمع واستقراره وهويته. وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض يتناول تنظيم الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الأشخاص المؤهلين لذلك...
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية