الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل الدولي متعدد الأطراف.
وتابع المجلس، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن الترحيب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة مع هذا البلد وشعبه الشقيق، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.
واستعرض المجلس في الشأن المحلي، النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية سيكون لها – بإذن الله – أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).
وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام (2023م)، عاكسةً بذلك الدعم والتمكين اللذين توليهما الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وبين معاليه أن المجلس، عدّ حصول المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام (2023م)، استمراراً للقفزات النوعية التي حققتها في التنافسية والريادة العالمية على مختلف الأصعدة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الجمهورية التركية وحكومة هولندا، في مجال الطاقة.
ثانياً:
تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
خامساً:
الموافقة على بروتوكول بشأن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سويسرا الاتحادية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الصناعية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في المملكة المغربية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الاستخبارات السري في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية ومؤسسة النقد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الابتكار المالي.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون والتصميم بجامعة تسينغهوا في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
ثاني عشر:
الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
ثالث عشر:
تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: ” يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه – على الأقل – طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة “.
رابع عشر:
الموافقة على أن يُنظم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم، بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية المماثلة (ويشمل ذلك المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز ونحوها)، على النحو الوارد في القرار.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية سعد بن عبدالعزيز بن محمد التميمي إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم آل حسين التميمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية وليد بن إبراهيم بن فهد الراشد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الرياضة.
ــ ترقية نايف بن هليل بن عمر الشيباني العتيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قرارات هامة مجلس الوزراء ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال مجلس الوزراء الرابعة عشرة إلى وظیفة ــ ترقیة
إقرأ أيضاً:
«ديلويت» و«كاوست» تتعاونان لاستكشاف آفاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية
• تركز الشراكة على الأبحاث والتدريب وحلول الذكاء الاصطناعي القابلة للتطبيق للإسهام في تحقيق رؤية 2030
البلاد (جدة)
كشفت ديلويت الشرق الأوسط عن توقيع اتفاقية تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).
تهدف الاتفاقية لبدء تعاون جديد يجمع بين معهد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ديلويت الشرق الأوسط، ومنظومة الأبحاث في الجامعة؛ لتطوير دور الذكاء الاصطناعي في المملكة والمنطقة ككل، وكذلك إنشاء منصة تجمع بين الإنجازات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التجارية؛ بما يضمن عدم حصر البحوث المتطورة ضمن الأوساط الأكاديمية فحسب، بل تمهيد الطريق أمامها للانتقال إلى مختلف القطاعات والأسواق والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
وسيتعاون الطرفان لتطوير مشروعات تعالج بعض أصعب تحديات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تجهيز الجيل القادم من المواهب في المجال من خلال المحاضرات وورش العمل وبرامج التدريب وفرص التبادل.
وتكمن الفكرة المحورية لهذه الشراكة في أن الابتكار لا يصبح ذا مغزى إلا عندما يكون مشتركاً ومتاحاً للجميع.
وستعمل الجهتان على نقل المعرفة عبر إقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة؛ لإدخال نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة والملكية الفكرية الناتجة عن هذه المشاريع حيّز الاستخدام التجاري.
وستتركز الجهود أيضاً على السياسات والحوكمة، مع دراسة دقيقة للتداعيات الأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأثرها المجتمعي في المملكة.
وتستفيد الشراكة من الخبرة العالمية لمعهد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ديلويت، الذي أرسى مكانته بصفته مركزاً لابتكارات الذكاء الاصطناعي في مناطق أخرى من العالم.
ومن خلال تكييف هذا النموذج ليناسب المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، ستعمل ديلويت مع كاوست؛ لضمان توافق هذا التعاون مع الأولويات الوطنية لرؤية السعودية 2030، التي تضع التكنولوجيا والاستدامة ورأس المال البشري في صميم التحول الاقتصادي.
تسريع الابتكار
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سلطان بك خونكاييف، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط:” نؤمن في ديلويت بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على إعادة تشكيل القطاعات فحسب، بل ينشئ أيضاً أساليب جديدة بالكامل للتفكير في مستقبل العمل والتدريب والمجتمع.
وأضاف: من خلال الشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، نجمع بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتسريع الابتكار في المملكة العربية السعودية، وتشكل مذكرة التفاهم هذه باكورة سلسلة من التعاون التي نعتزم إقامته في المنطقة، حيث سيركّز كلٌّ منها على ضمان توظيف القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة للمجتمع والاقتصاد”.
وفي هذا السياق، قال البروفيسور جيانلوكا سيتي، عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في كاوست: “يعكس هذا الاتفاق مع ديلويت التزام كاوست ببناء شراكات توسّع نطاق أبحاثنا وابتكاراتنا. ومن خلال توحيد الجهود، نهدف إلى تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة وتوفير فرص جديدة لتبادل المواهب والمعرفة، بما يدعم ريادة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسهم في تحقيق الأولويات الوطنية والعالمية على حد سواء”.
حلول نوعية
ولن تقتصر هذه الشراكة على المعامل أو الفصول الدراسية، بل سيتم تطوير حلول نوعية خاصة بالقطاعات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث فيها فرقاً مباشراً، سواء في مجالات الصحة أو الخدمات المالية و المصرفية أو الطاقة أو اللوجستيات. كما ستساعد أعمال قياس الأداء في وضع أفضل الممارسات لاعتماد هذه الحلول. وستتفرع عن هذه الشراكة مجموعة من المبادرات، مع التزام الطرفين بتطوير استراتيجيات يمكن توسيع نطاقها خارج المملكة.
ورسّخ معهد الذكاء الاصطناعي التابع لديلويت مكانته على مستوى العالم؛ بصفته مركزاً يجمع بين البحث الأكاديمي وتطبيقات الأعمال العملية، ويمثل هذا الاتفاق الخطوة الأولى لإدخال نفس النموذج إلى المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع حجم وطموح رؤية 2030.
وبالنسبة لديلويت، يشكل هذا المسار استمراراً لرحلة أوسع تركّز على العمل مع أبرز المؤسسات المستقبلية في المنطقة لتسريع اعتماد الابتكار. أما بالنسبة لكاوست، فهو وسيلة لربط قوتها الأكاديمية وقدراتها البحثية وثقافتها في التميز العلمي بأهداف التحول الاقتصادي للمملكة.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه المملكة العربية السعودية إلى المرحلة المقبلة من رؤية 2030، يشكّل هذا التعاون بين كاوست وديلويت مثالاً عملياً على كيفية التقاء العلم بالأعمال والتدريب ، ليس فقط لدفع مسيرة الذكاء الاصطناعي إلى الأمام، بل لضمان وصول ثماره إلى مختلف شرائح المجتمع. ويشكّل توقيع مذكرة التفاهم بداية رحلة مشتركة تهدف إلى وصل الخبرات العالمية بالرؤية المحلية، وإتاحة مساحات جديدة للإبداع والبحث العلمي، وللأشخاص الذين سيواصلون استكمال هذه المسيرة.