ضبط 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشي في الجيزة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن قيام (3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» وسيدة) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وعُثر داخل المزرعة على حفرة «بداخلها مياه جوفية» وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وبحوزة السيدة (كمية من البخور، أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة).
بمواجهتهم قرر مالك المزرعة بقيامه بالاستعانة بباقي المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقي المتهمين أقواله، وقررت السيدة بقيامها بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط إتجار أثار عن الآثار
إقرأ أيضاً:
شراء سيارات وعقارات لتمويه الأموال.. ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، متحصلة من أنشطة إجرامية مخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال ومتابعة مصادر الكسب غير المشروع.
في الواقعة الأولى، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأظهرت التحريات قيامه بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط ومحاولة تمويه مصدرها الأصلي، من خلال شراء سيارات وعقارات بهدف منحها مظهرًا شرعيًا. وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها في هذه القضية بنحو 40 مليون جنيه.
وفي واقعة أخرى، قادت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إلى ضبط عنصر جنائي يقيم بمحافظة البحيرة، تبين ضلوعه في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه في تجارة وترويج المواد المخدرة. وأوضحت التحريات أن المتهم سعى لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، في محاولة لإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات قانونية. وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها بنحو 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كلتا الواقعتين، في ضوء استمرار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، لا سيما الجرائم الاقتصادية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.