«30 نوفمبر» اليمن.. بين الاستقلال التاريخي والهيمنة الغربية المعاصرة

الجديد برس| خاص| لقد كان تحرير جنوب اليمن في 30 نوفمبر 1967 نهاية فصل من فصول الاحتلال البريطاني، وبداية عهد استقلال جنوبي. لكن الواقع اليوم يبدو وكأن “الاحتلال” لم يختفِ بالكامل، بل تغيّر شكله من استعمار مباشر إلى هيمنة متعددة الأوجه — عسكرية، سياسية، استخباراتية، اقتصادية — بمشاركة ادوات محلية وإقليمية ودولية.

هذه الهيمنة الجديدة تُمارس غالبًا عبر قوى محلية موالية أو مدعومة من الخارج (مثل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، أو عبر مكونات ومجالس أخرى تفرخت بتوجيهات ودعم من التحالف السعودي الإماراتي، على مختلف المحافظات الجنوبية، أو عبر تفاهمات واتفاقات مع دول خليجية وقوى عالمية مع قوى محلية أعطيت صفة الشرعية، كـ المجلس الرئاسي وحكومة عدن. النتيجة: “جنوب محتل” من جديد، لكن بـ “قبعات متعددة” و “قواعد عسكرية مشتركة” بدل العلم البريطاني المباشر. أبرز القواعد الأجنبية في الجنوب اليوم في السنوات الأخيرة، تحدثت تقارير عديدة عن إنشاء أو توسيع قواعد عسكرية في الجنوب — جزراً، مطارات، مدارج جوية، مرافئ — غالبًا تحت إدارة أو سيطرة فاعلة لقوى خليجية مع دعم أو شراكة من دول غربية وإسرائيلية. من أبرز هذه القواعد: جزيرة ميون (مضيق باب المندب) — الجزيرة التي تعتبر مدخلًا استراتيجياً لمضيق باب المندب. تقارير ـ منها وكالة “أسوشييتد برس” ـ قالت إن الإمارات أنشأت قاعدة جوية على الجزيرة، وبنيت مدرجًا بطول نحو 1.85 كم، مع حظائر للطائرات، منذ 2016 وما تلاها. أرخبيل سقطرى — خاصة جزيرتا عبد الكوري وسمحة: تقارير استخباراتية وصور أقمار صناعية أظهرت بناء قواعد ومدارج للهروب أو الإغاثة أو الاستخدام العسكري، بما يشمل نقل خبراء وزيارات ضباط إسرائيليين وأجانب، بحسب ما ورد في تقارير مؤسسات مستقلة وأخبار محلية. جزيرة زقر قبالة الساحل الغربي لليمن — بحسب مصدر مطلع تم مؤخراً (2025) استحداث منشآت عسكرية فيها (مدرج للطائرات، رصيف بحري، مخازن لوجستية)، مؤكداً أن القاعدة مشتركة “إماراتية–أمريكية–إسرائيلية”. مطار/منشآت في مديرية ذوباب، قرب باب المندب — بحسب تقارير 2025، الإمارات “أكملت إنشاء مطار عسكري” في ذوباب. إضافة لهذه القواعد، مصادر عدة تتحدث عن “شبكة قواعد ومنشآت استخباراتية وبحرية” تمتد عبر السواحل الجنوبية واليمنية، وفي أجزاء من القرن الإفريقي — يتم ربطها ارتباطًا وثيقًا بـ دول غربية وإسرائيلية. كيف “خدم” الوضع الحالي قوى دولية (أمريكية، بريطانية، إسرائيلية)؟ السيطرة على ممرات استراتيجية وحركة الشحن القواعد في ميون، زقر، سقطرى، ذوباب وغيرها تمنح هذه الدول — ومعها الإمارات كوسيط/شريك — موطئ قدم داخل مضيق باب المندب وخليج عدن. هذا الموقع هو «عنق زجاجة» للسفن التجارية الدولية، خصوصًا ما يمر من النفط والبضائع بين آسيا وأوروبا، مقارنة بقدرة على السيطرة والتحكم بمرور السفن أو مراقبة موانئ ومضائق مهمة. هذه السيطرة البحرية والجوية تُترجم إلى نفوذ اقتصادي واستراتيجي. رصد ومراقبة استخباراتية ومشارَكة في أمن قوى غربية وفي مقدمتها أمريكا و”اسرائيل” بحسب تقرير حديث، قاعدة مشتركة في سقطرى تستخدم تقنيات إسرائيلية (رادارات مرتبطة بمنظومة دفاع/مراقبة) لرصد تحركات بحرية — مما يخدم الأمن الإسرائيلي والغربي في البحر الأحمر وخليج عدن، خصوصاً في ظل التهديدات التي شكتها قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية اثناء الحرب الإسرائيلية على غزة وعمليات اسناد قوات صنعاء اسناد لغزة، في محاولة من لاحتلال الإسرائيلي لرصد ووقف الهجمات على سفنه. وهذا يمنح “الغرب” قدرة على مراقبة، جمع معلومات استخباراتية، وربما السيطرة على تدفق المعلومات والكهرباء البحرية — وهو أمر جوهري في سباق النفوذ الإقليمي خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. إعادة توزيع النفوذ وبناء قواعد ضغط/نفوذ إقليمي وجود هذه القواعد يعطي قدرة على التدخل عسكريًا أو استخباراتيًا في أي لحظة — ليس فقط في اليمن، بل في البحر الأحمر، المحيط الهندي، السواحل الإفريقية المجاورة. بمعنى أن الجنوب صار منصة تُستخدم من قوى دولية لإعادة ترسيم التوازن في المنطقة بحسب مصالحها، لا بحسب سيادة اليمن. دعم قوى محلية/إقليمية واستبعاد أي وجود لسلطة او دولة يمنية حقيقية القواعد غالبًا تم إنشاؤها عبر تحالفات مع قوى محلية مثل المجلس الانتقالي ومجالس أخرى مدعومة من التحالف متوزعة على مختلف المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة المجلس الرئاسي وحكومة عدن التي صبغتا بصفة الشرعية، وليس ضمن إطار دولة يمنية موحدة قوية — ما يعني: تثبيت واقع جديد “تحت نفوذ خارجي/محلي بديل”. تمرير مصالح عسكرية/اقتصادية دون موافقة أو إشراف يمني مستقل، وهو ما يحصل الان في حضرموت و سقطرى وعدن والمهرة وشبوة ومأرب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف. تعميق الانقسام بين مختلف القوى في الجنوب نفسها — على أنقاض وحدة سياسية حقيقية.  هل «استقلال» 1967 انتهى فعليًا؟ يمكن القول إن استقلال 1967 أعطى قفزة تاريخية نوعية، لكنه لم يُترجم إلى سيادة حقيقية طويلة الأمد حيث عاد الان تحت غطاء الشرعية، لأن: البنية الدولية والإقليمية تغيّرت: الدول الكبرى و«قوى النفوذ» حصلت على أدوات محلية أكثر تعقيدًا من الاحتلال المباشر — قواعد مشتركة، استخبارات، تحالفات، تدخلات لا تحتاج إلى إدارة يومية، بل نفوذ بعيد المدى. التحالفات المحلية – الخارجية، والتي تمت تحت غطاء الشرعية – المجلس الرئاسي وحكومة عدن، مع قطبي التحالف السعودية‑الإمارات وقوى أخرى كإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، أعادت إنتاج السيطرة، لكن بصيغة أكثر تعقيدًا تتجاوز مجرد استعمار صريح، إلى احتلال واستعمار بشكل غير مباشر. الوضع الراهن يسمح لمن يملك السلاح والقواعد والموانئ أن يُفرض على السكان والسياسة والاقتصاد — ما يجعل الاستقلال الحقيقي اليوم رهينة بتحولات خارجية، لا بإرادة وطنية داخلية مستقلة. بين الاحتلال البريطاني الماضي والهيمنة/الاحتلال اليوم في جنوب اليمن إذا نظرنا إلى تاريخ جنوب اليمن، نجد أن هناك توازيًا صارخًا بين الاحتلال البريطاني قبل 1967 والهيمنة أو ما يمكن تسميته بـ«الاحتلال الجديد» بعد الحرب التي شنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن في 2015 لكن بأساليب وأدوات مختلفة تعكس تعقيد المشهد الإقليمي والدولي اليوم. في الماضي، كانت الواجهة مباشرة وواضحة، إذ كانت بريطانيا قوة استعمارية صريحة تحمل العلم البريطاني، وتدير الموانئ والجيش والإدارة المدنية بشكل مباشر. أما اليوم، فالواجهة أكثر تنوعًا وتعقيدًا، حيث تتدخل قوى خليجية، أبرزها الإمارات، إلى جانب قوى دولية غربية وإسرائيلية، مدعومة بفصائل محلية وتحت غطاء الشرعية، وتعمل جميعها تحت شعارات مثل “التحالف” أو “مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة”، ما يمنح الهيمنة الجديدة غطاءً شرعيًا نسبيًا. أما شكل السيطرة، فقد اختلفت الأدوات، فبينما كانت بريطانيا تسيطر مباشرة على الموانئ وتستغل الموارد الاقتصادية وتقسم المشيخات لضمان النفوذ، أصبحت اليوم السيطرة تتم من خلال قواعد جوية وبحرية، مرافئ، مدارج للطائرات، أنظمة مراقبة استخباراتية، واحتكار الموارد والممرات البحرية الاستراتيجية، مما يعكس تحولًا في طبيعة السيطرة من الإدارة المباشرة إلى النفوذ متعدد الأبعاد. على صعيد الشرعية، كان الاحتلال البريطاني صريحًا ولم يكن للجنوب أي سيادة، بينما يحاول الاحتلال الحديث أن يُلبس نفسه قناع “الاستقرار” أو “المساعدة” أو “التحالف”، لكن ذلك يتم غالبًا بموجب تفاهمات سرية مع حكومة صبغت بصفة شرعية، دون رضا شعبي أو حكومي كامل، ما يخلق واقعًا احتلالي تحت مظلة سياسية مزيفة. أما أدوات النفوذ، فقد تطورت من الحماية العسكرية والإدارة المباشرة التي كانت تستخدمها بريطانيا، إلى شبكة متكاملة تشمل القواعد العسكرية الأجنبية، والتحالفات المحلية، والدعم الاستخباراتي، والاستثمارات العسكرية والاقتصادية، والتدخلات العسكرية والأمنية على الأرض بشكل مباشر أو غير مباشر. وأخيرًا، تأثير هذه السيطرة على السكان والهوية كان واضحًا في كلتا الحالتين. فبينما واجه الجنوب البريطاني استغلالًا اقتصاديًا وتهميشًا سياسيًا وثقافيًا، ترافقت الهيمنة الحالية مع تهجير السكان، تغييرات ديموغرافية، تغييرات في الهوية السياسية المحلية، تهميش سيادة الدولة، وانقسامات اجتماعية وسياسية، ونهب الثروات، وانهيار اقتصادي، ما يعيد إنتاج أبعاد الاحتلال في شكل جديد ومعقد. خلاصة الوضع الراهن ما يجري في المحافظات اليمنية الجنوبية اليوم ليس «إعادة احتلال» بالمعنى التقليدي فقط، لكنه هيمنة كاملة متعددة الأبعاد: عسكرية، استخباراتية، اقتصادية، سياسية — عبر قواعد عسكرية وقوى محلية تابعة لتحالف أوسع.  القواعد في ميون، زقر، سقطرى، ذوباب، وغيرها ليست منشآت عشوائية: هي «شبكة استراتيجية» تم تصميمها لتأمين المصالح الغربية على وجه التحديد المصالح الإسرائيلية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.  هذا الوضع يعيد إنتاج معادلة “جنوب تحت نفوذ خارجي” — وبذلك يفقد معنى الاستقلال والسيادة اليمنية.  في النهاية، اليمن اليوم في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف، أصبح بين خيارين: إما استعادة “سيادة كاملة” — بمعنى دولة وطنية قوية من شماله إلى جنوبه ومن شرقه على غربه دون أي تدخل خارجي — أو البقاء تحت تأثير الاحتلال لقوى إقليمية ودولية تشكّل قواعدها على الأرض، تحت غطاء الشرعية المزعومة.

المصدر: الجديد برس