المشاط تبحث مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني Exim Bank سبل زيادة استثماراته بمصر
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشن هوايو، رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank)، الذي قام بزيارة مصر وقارة أفريقيا لأول مرة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة جهود التعاون المشترك في إطار العلاقات رفيعة المستوى والشركة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وفي مستهل اللقاء، رحّبت الوزيرة برئيس البنك في زيارته الأولى إلى مصر وأفريقيا، مشيدةً بالشراكة الممتدة بين الجانبين والدور المحوري الذي يلعبه أكسيم بنك في تمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يعكس عمق العلاقات بين مصر والصين في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" الموقعة بين البلدين عام 2014.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الحكومة كإطار وطني يرسم ملامح السياسات الاقتصادية للدولة حتى 2030، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إنتاجية القطاعات القابلة للتصدير تمثل ركائز رئيسية للمرحلة المقبلة.
وأشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعميق التصنيع المحلي، والتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية وابتكارًا واستدامة.
وفي ذات السياق، أعربت الوزيرة عن تقديرها للدور المهم الذي لعبه أكسيم بنك في تمويل وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، فضلا عن المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها، والمرحلة الرابعة المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني أيضا، ونوهت أن مشروع القطار الخفيف أصبح نموذجًا بارزًا للتعاون المصري–الصيني في النقل الأخضر، موضحة أن المشروعات المتنوعة التي نفذتها مصر في مجال البنية التحتية تنعكس على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.
واستعرضت «المشاط» جهود التحول الأخضر خاصة من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال جذب الاستثمارات المناخية. ودعت البنك لحث الشركات الصينية على انخراط في المنصة واستكشاف مزيد المشروعات لتنفيذها بين القطاع الخاص في البلدين.
ومن جانبه، قال رئيس البنك، إن مصر تُعد أول دولة أفريقية يزورها، وهو ما يعكس مكانتها المتميزة وتقدير البنك لها كشريك استراتيجي محوري للبنك والجانب الصيني. وأشار إلى أن الشركات الصينية منفتحة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري، وترى في السوق المصري بيئة جاذبة وداعمة لنمو استثماراتها. كما أعرب عن تقديره لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تنسيق وتنفيذ المشروعات المشتركة.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما الحثيثة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في التوسع في الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة البطاريات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة على تقديرها للشراكة الممتدة مع أكسيم بنك، وحرص مصر على توسيع آفاق التعاون لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تعود بالنفع على البلدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السردية الوطنية
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو