مستشار استثمار : يجب نسيان الحلول التقليدية لمشكلة العملة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد عمرو مصطفى كامل، مستشار استثمار وأعمال، أن مصادر الدولار في مصر من قناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمار المباشر والسياحة، موضحا أن أزمة أن يكون هناك سوق للدولار في البنك والسوق الموازي أزمة موجودة وتكررت أكثرة من مرة منذ 15 عام.
أننا نعاني مشكلة في التصدير ولم نحقق عائد دولاريوأوضح "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا نعاني من مشكلة في التصدير ولم نحقق عائد دولاري، ولدينا مشكلة في الاستثمار المباشر، موضحًا أن السماسرة وراء تراجع التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج، وما يتم تدبيره من دولار الآن لا يتم تدبيره من وسطاء.
وتابع: حل الأزمة لابد أن ننسى الحلول التقليدية من خلال القبض على تجار العملة وقفل شركات الصرافة، ولابد أن يتم تنظيم السوق الموازي للدولار، وهو شئ معترف به الآن وتنظيم هذا السوق هو بداية الحل، مؤكدًا أن بداية تنظيم السوق الموازي هو تأمين صاحب مصدر الدولار لطرقه بصورة مباشرة سواء مواطن مصري أو مستثمر أجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار مصر قناة السويس التصدير الاستثمار البنك
إقرأ أيضاً:
حكم نسيان سجود التلاوة في الصلاة.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: كنت أصلي خلف إمام المسجد، وقرأ آية فيها سجدة، لكنه نسي السجود لها، وأتم صلاته، وبعد الصلاة اختلف المصلون؛ فقال بعضهم: لو تذكَّر في الركوع كان عليه أن يعود ويسجد لها، وقال بعضهم الآخر: هي سُنَّة، ولا شيء في تركها؛ فما الصواب في هذه الحالة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن سجود التلاوة من تمام إظهار العبودية لله تعالى، وسببه تلاوة آية من آيات القرآن الكريم التي تتضمن الدعوة للسجود لله تعالى ولو معنًى، أو عند سماعها، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاء.
وذكرت دار الإفتاء أن الأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107 - 109].
واختلف الفقهاء في تحديد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم؛ فمنهم من يرى أنها أربعة عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها أحد عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها خمسة عشر موضعًا، وقد ذكر هذا الاختلاف بعض العلماء.
وكما اختلف الفقهاء في تحديد مواضعها في القرآن الكريم اختلفوا في حكمها، فمنهم من أوجبها كالحنفية، ومنهم من يرى أنها سُنَّةٌ، يثاب فاعلُها، ولا شيء على من تركها، وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة.
أما إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة، ثم تذكَّر بعد تَلَبُّسِه بركنٍ بعد القيام كالركوع أو شيءٍ مما بعده كما هي صورة السؤال، فلا يعود إلى السجود، ويجب عليه أن يكمل صلاته، ولا شيء عليه عند الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة وهو المختار للفتوى؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة.
حكم سجود التلاوةوقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (2/ 23) عند بيان حكم من ترك شيئًا ليس واجبًا كسجود التلاوة وأنه يلزمه المضي دون العَوْد للسجود: [فإنْ مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريم ذلك، فسدت صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة عمدًا. وإن فعل ذلك معتقدًا جوازه، لم تبطل؛ لأنه تركه من غير تعمد، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، فسدت الركعة التي ترك ركنها، كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في القراءة. وإن رجع في موضع المضي لم يعتدَّ بما يفعله في الركعة التي تركه منها، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم يعد إلى الصحة بحال] اهـ.
بينما ذهب الحنفية، وابن القاسم من المالكية، إلى أنه إن تلبس بالركوع أو ركنٍ بعده وتذكر سجود التلاوة فإنه يسجد للتلاوة، وللحنفية تفصيلٌ، مُحصَّلُه: أنه يعود إلى ما كان فيه من أفعال الصلاة بعد تداركه لسجدة التلاوة، فيعيده استحبابًا ويسجد للسهو، وعند ابن القاسم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها، بل عليه أن يتم صلاته، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول