صندوق النقد يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي الصيني حتى 2028
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".
وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمئة.
هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار.
وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".
وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ5 بالمئة.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصادي الصيني صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: غياب الرد بالمثل على رسوم ترامب يدعم نمو الاقتصاد العالمي
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن امتناع معظم الدول عن الرد بالمثل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد من أبرز العوامل التي تعزز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود.
وقالت جورجييفا - خلال فعالية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن - "العالم حتى الآن اختار عدم الرد بالمثل، والاستمرار في التجارة وفق القواعد المعمول بها"، مشيرة إلى أن هذا النهج حال دون تصعيد واسع في الرسوم قد يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لعام 2025 إلى 3.2% من 3.0% في يوليو، لكنه حذر من أن اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، كما يلوح بها ترامب، قد يؤدي إلى تباطؤ كبير في النمو.
وأضافت جورجييفا أن تراجع المعدل الفعلي للرسوم الأمريكية ساهم أيضا في دعم النمو، ففي حين كان متوسط الرسوم المعلنة في أبريل يبلغ 23%، جرى خفضه إلى نحو 17.5% بفضل اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وشركاء رئيسيين آخرين.. ويتراوح المعدل الفعلي لما يتم تحصيله بعد الاستثناءات بين 9% و10%، ما يعني أن العبء يقل بأكثر من النصف عما كان متوقعا.
وأوضحت أن عوامل أخرى تدعم الأداء العالمي، من بينها تحسن السياسات الوطنية لتعزيز القطاع الخاص وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، إضافة إلى قدرة الشركات على التكيف من خلال تسريع الواردات وإعادة هيكلة سلاسل التوريد لتفادي التأثيرات السلبية للرسوم.
غير أن جورجييفا حذرت من أن هذه المرونة قد تتعرض لاختبار بفعل الارتفاع المفرط في تقييمات الأسواق المالية عالميا، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الذي قاد موجة صعود قوية هذا العام.