صندوق النقد يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي الصيني حتى 2028
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".
وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمئة.
هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار.
وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".
وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ5 بالمئة.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصادي الصيني صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يضغط على لبنان لتسريع خطواته
كتب ميشال نصر في" الديار": رغم اهمية ملف السلاح وحيز المساحة التي يحتلها من الاهتمام المحلي والدولي، باعتباره احد مفاتيح الحل، الا ان الفترة الاخيرة اعادت اعطاء "دفشة" للملف المالي، تحديدا بعد الفرصة الجديدة التي اعطيت للبنان، بعد اقراره قانون السرية المصرفية، وتعهده باقرار قانوني اعادة هيكلة المصارف وتحديد الفجوة المالية، حيث يتابع فريق صندوق النقد الدولي المكلف بملف لبنان، متابعة ودراسة ادق التفاصيل، ممارسا الضغوط على الجانب اللبناني للتسريع من خطواته. ووفقا لوزير المالية، فان صيغة مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" المطروحة ليست جديدة، بل هي نسخة منقّحة عن القانون الذي قدّمه نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، في تشرين الثاني 2023 إلى مجلس الوزراء، وهو من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وقد خضع لنقاشات مع صندوق النقد الدولي.الا ان المشروع اثار حفيظة اكثر من جهة، كان سبق ووافقت على بعض مواده. فالى جانب التحفظات التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان، واعتراضاته على الالتفاف حول صلاحياته وسحب بعضا منها بطريقة غير مباشرة، سجل اعتراض صندوق النقد الدولي بدوره على مجموعة من المواد الواردة في القانون، من حيث الشكل والمضمون، والتي يمكن تلخيصها وفقا للتالي:
- من حيث الشكل، ثمة اشكالية حول هوية الأعضاء الذين يجب أن تتشكل منهم "الهيئة المصرفية العليا"، المكلفة إصدار أحكام في حق المصارف واتخاذ القرارات بشأنها.
- من حيث جوهر مضمونه، يتوقف الصندوق عند:
1- معارضته لمبدأ "منح المصارف حق الاعتراض على تقييم الميزانيّات الذي يتم إجراؤه لكل مصرف، قبل اتخاذ القرارات بشأن مصير المصرف نفسه"، معتبرا ان ذلك قد يؤدي الى عرقلة وتعطيل اعمال الهيئة.
2- رفضه اعطاء الجسم القضائي أي صلاحية لجهة القرارات المتخذة، خارج اطار مراقبة قانونية القرارات الصادرة عن الهيئة.
وعليه، فاذا كان القانون قد اعدّ بالتعاون والتنسيق مع الصندوق، كيف للاخيران يكون له الاعتراض؟ فهل السبب في الحكومة التي امتنعت عن الأخذ بملاحظاته؟ أم أنها وقعت في فخه ؟ خصوصا ان التعديلات التي يطالب بها تصيب جوهر المشروع المطروح في المجلس النيابي.
مواضيع ذات صلة لبنان يفحص خيار "التعافي" بلا تمويل صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يفحص خيار "التعافي" بلا تمويل صندوق النقد الدولي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»