قومى المرأة ينظم زيارة لمدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولى مع المسيرات الماليات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لقاءً للدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، مع الميسرات الماليات بمشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى بمحافظة القليوبية.
يأتى ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، وضمن برنامج الشمول المالي وفي إطار التعاون القائم بين المجلس القومي للمراة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي ضوء زيارة الدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات لمحافظة القليوبية.
وقام الدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، بجولة تفقدية داخل مركز شبين القناطر، للوقوف على التجربة المصرية في مجال إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
وخلال اللقاء، تحدثت الميسرات عن مدي الاستفادة التي حصلن عليها من التدريبات التي تلقينها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورهن كميسرات في نقل كل ما يتلقينه إلى سيدات و فتيات القرى التابعة لهن.
وأعرب مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، عن إعجابه بالتعاون المثمر القائم بين المجلس والوزارة لنقل التدريب إلى هؤلاء الميسرات لرفع وعيهن باعتبار السيدة هي الأسرة والأسرة هي نواة المجتمع.
من جانبها، أكدت إنجي اليماني، مدير مكتب الشمول المالي بالمجلس، أن المجلس حريص على رفع وعي والمهارات العلمية والعملية للميسرات الماليات بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الجهات الداعمة لهن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»