صحيفة بريطانية: يجب منع الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حذرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، من مغبة مضي إسرائيل قدما في خططها الرامية للهجوم على مدينة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يحتشد نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، معتبرة أن هذا الهجوم الإسرائيلي المحتمل لن يؤدي إلى سقوط المزيد من المدنيين بأعداد كبيرة فحسب، بل ستنتج عنه عواقب أخرى، ستوثر سلبا على الشعب الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة البريطانية في سياق افتتاحيتها الصادرة اليوم الثلاثاء: إن "الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، سيؤدي بشكل مؤكد إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، فضلا عن أنه سينبثق عنه عواقب أخرى، لن يكون أي منها في مصلحة الشعب الإسرائيلي"، مشددة "على ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي المحتمل.
واستطردت الاندبندنت بالقول "إن محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصول على نوع من (الغطاء السياسي) وتوفير بعض (مظاهر الوحدة الوطنية)، كانت أحد أسباب دعوة نتنياهو لمنافسه المعارض بيني جانتس للانضمام إلى حكومة طوارئ موسعة (حكومة الحرب) إبان عملية (حماس) في مستوطنات غلاف غزة، فضلا عن سعيه، من خلال اتحاد حكومته، لتوجيه رسالة واضحة لحلفاء إسرائيل وأعدائها على حد سواء، إلا إن الأمور لم تسير كما خطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، تسبب العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية في جذب انتباه العالم، بعد التصريحات التحريضية التي أدلوا بها بحق الفلسطينيين، ووصفهم لهم بأنهم "حيوانات بشرية"، مما أدى إلى تعزيز الدعوى الموجهة ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تنظر فيها محكمة العدل الدولية حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة بريطانية الهجوم الإسرائيلي رفح الهجوم الإسرائیلی المحتمل
إقرأ أيضاً:
أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على قطاع غزة.
وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.
أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
إعلانوتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
تقويض استقلال المحكمةوردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها.
وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات "تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.
وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان.
إعلانوبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة.
وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب.
وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما بالدول الأعضاء في المحكمة.
وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان.
وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي "بالتزاماتها القانونية" دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها.
وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو بزيارة في أبريل/نيسان الماضي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات