عضو مجلس أمناء الحوار: نقترح تنظيم سبل استثمار القوى العاملة بالأسواق الخارجية

قال النائب الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن انطلاق النسخة الثانية من الحوار جاء فى توقيت مهم لتناقش التحديات الاقتصادية التى تشهدها الدولة، لافتاً إلى أن التوصيات ستتحول إلى إجراءات تشريعية وسياسات عامة وقرارات تنفيذية.. وإلى نص الحوار:

ما تفسيرك لدعوة الحوار الوطنى الحكومة لحضور الجلسات المقبلة؟

- مجلس الأمناء فكّر فى دعوة الحكومة لحضور الجلسات المقبلة، لأنهما يجمعها هدف مشترك، ألا وهو التصدى للمشكلات الحالية، واجتماع وجهات النظر بين المسئولين وفى الحوار سينتج أثراً جيداً ينعكس بدوره فى شكل حلول.

حدثنا عن خطة اللجنة المشكلة من الحوار لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى.

- لدينا توصيات بالفعل صادرة فى المرحلة الأولى للحوار الوطنى وصلت إلى 133 توصية، وأعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتنفيذها، وقد بدأ ذلك، لكن لا بد من تقييم ما تم إصداره عملياً ونظرياً لتحديد مدى جدوى المرحلة الأولى واستثمار نتائج ذلك فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، بالإضافة لتجنب الثغرات أو نقاط الضعف فى أى من مراحل النقاش أو التخطيط، وقد تضمنت التوصيات تشريعات حصل عليها توافق مثل قانون التعاونيات وحزمة قرارات لدعم الفلاح فى الدورات الزراعية، ونثق بدعم الرئيس فى الخروج بروشتة عاجلة لدعم الاقتصاد الوطنى ومعالجة عجز الموازنة العامة.

كيف ترى توجيه القيادة السياسية للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى للجانب الاقتصادى؟

- دعوة القيادة السياسية حالياً للحوار الوطنى الاقتصادى تؤكد مدى الحرص على جمع كل أطياف المجتمع للتصدى للمشكلة الراهنة، باعتباره مشاركة مجتمعية، وجميع المشاركين يدركون حجم التحدى والمسئولية ويشترطون على المشاركين من أعضائهم تقديم مقترحات حقيقية تحل المشكلات، بما شكل حالة مجتمعية من التضافر خلف الدولة.

إلى أين ستذهب توصيات الحوار الوطنى فى نسخته الجديدة؟

- توصيات الحوار الوطنى ستتحول إلى إجراءات تشريعية وسياسات عامة وقرارات تنفيذية، وهى فى غاية الأهمية، منها ضم الموازنة العامة والصناديق الخاصة وغيرها من الأمور محل النقاش مثل استثمار الأصول غير المستغلة، ومنع الاحتكار وتفعيل جهاز حماية المستهلك، مع مراعاة البعد الاجتماعى فى العمل، وانتهينا إلى لجان متخصصة من الخبراء والأكاديميين.

الرئيس وجّه بالاستعانة بخبراء اقتصاديين.. كيف سينعكس ذلك على عمل الحوار؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل على تجميع الجهود الوطنية تحت مظلة واحدة لتحقيق التكامل والوصول إلى توصيات أو وجهات نظر مشتركة تسهم فى حل المشكلة، وهو توجه محمود يشيد به المشاركون فى الحوار الوطنى، إضافة إلى أنهم متحمسون لهذا التوجه ويرغبون فى تقديم كل ما لديهم، والدولة لديها كوادر من المفكرين والخبراء على مستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة ويرغبون فى المشاركة وتقديم ما لديهم من معارف وخبرات استجابة لدعوة الرئيس التى تلقى قبولاً عند الجميع.

المحاور الثلاثة

لا يمكننا فصل المحاور عن بعضها، فالمحور الاقتصادى فى النهاية يهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والمعيشة العامة والوضع الصناعى والمبادئ الاجتماعية، وجميعها ملامح لتطوير حياة المواطن المصرى وظروفه المعيشية، بالتالى جميع محاور الحوار الوطنى مترابطة.

المصدر: الوطن