زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته بعد خلافات بينهما على زيادة نفقاتها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوى إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بضم أطفاله لحضانته ووالدته ورعايته لهم، وإثبات نشوز زوجته وهجرها له ورفضها تنفيذ حكم الرؤية، بسبب خلافات نشبت بينهما بعد رفضه تعنتها ورغبتها في زيادة النفقات من 26 ألف إلى 44 ألف، ليؤكد:" زوجتي لا تهتم إلا بالمال، دمرت حياتي، وقلبتها رأسا على عقب، وجعلتني أعيش في جحيم، مما دفعني لطلب الانفصال عنها ولكنها رفضت أن تتركني".
وتابع الزوج:" زوجتي استخدمت أولادي للي ذراعي وإجباري للعودة لها والاستمرار بالزواج منها رغم ما ترتكبه من أفعال ضدي وصلت لتعديها على بالضرب المبرح، وأقامت مؤخرا دعوي طلاق للضرر ولاحقتني بدعاوي حبس رغم أن الإساءة من جانبها وفقا للتحريات وشهادة الشهود، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة والرؤية، واستولت على المنقولات والمصوغات واتهمتني بتبديدها وطالبتني بسداد مليون جنيه لها".
وأضاف:" لاحقتني زوجتي بعشرات الدعاوي باتهامات كيدية، مما دفعني لتقديم مستندات تفيد تعرضي للإصابة على يديها ومكوثي 3 أسابيع أخضع للعلاج والضرر الواقع علي بسبب عنفها وتصرفاتها الجنونية، لإثبات أنها لا تستحق حقوقها الشرعية، بعد تقديمها شهود زور وأدلة غير صحيحة حتي تستولي علي أموالي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي خلع العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الادعاء البريطاني يطعن على حكم بإسقاط تهم الإرهاب عن مغني فرقة نيكاب
أكدت هيئة الادعاء البريطانية أنها ستطعن على قرار محكمة بإسقاط اتهامات بـ"الإرهاب" عن عضو فرقة الراب الأيرلندية "نيكاب" المغني ليام أوهانا، المعروف أيضا باسم "مو شارا".
وتتعلق الاتهامات بما أثير عن رفع أوهانا علم حزب الله اللبناني خلال حفل موسيقي أقيم في لندن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحسب ما أفادت وكالة "روتيرز".
وسقطت الاتهامات الشهر الماضي بعد أن قضت المحكمة بأنه لم يتم رفع الدعوى في الفترة المحددة لذلك بموجب القانون والبالغة ستة أشهر.
وقال متحدث باسم هيئة الادعاء الملكية "نطعن على قرار رفض هذه الدعوى لأننا نعتقد أن هناك نقطة قانونية مهمة بحاجة إلى توضيح".
وجرى توجيه الاتهامات إلى أوهانا (27 عاما) في أيار/ مايو الماضي بموجب "قانون الإرهاب" الذي ينص على أن إظهار أي شيء يثير شكوكا وجيهة بأن شخصا ما يؤيد تنظيما محظورا يعد جريمة جنائية.
وسبق أن قالت نيكاب، المعروفة بأن كلمات أغانيها تحمل معاني سياسية وبرسائلها المؤيدة للفلسطينيين، إن الدعوى محاولة لتكميم أفواه المعارضة.
وألغت الفرقة جولتها في الولايات المتحدة في آب/ أغسطس وأرجعت ذلك إلى الإجراءات القانونية.
ورحبت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، الشهر الماضي بقرار المحكمة رفض الدعوى، وقالت إن الاتهامات جزء من محاولة لإسكات منتقدي الاحتلال الإسرائيلي.