ماليزيا تعتزم توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الإمارات في حزيران
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير التجارة الماليزي تنكو زافرول عبد العزيز إن بلاده تتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الإمارات بنهاية يونيو المقبل، مضيفا أن الاتفاق من شأنه تعزيز الاستثمار في ماليزيا عبر صناديق الثروة الإماراتية.
وبدأت الدولتان مفاوضاتهما حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة العام الماضي.
وقال الوزير الماليزي في مقابلة مع رويترز، الثلاثاء، خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي: "نحن في الجولة الأخيرة من المباحثات".
وتأمل ماليزيا في جذب استثمارات إماراتية في قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي والمركبات الكهربائية والرقائق.
ولدى شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية الثلاثة في أبوظبي، استثمارات بالفعل في ماليزيا.
ووقعت الإمارات سلسلة من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية في السنوات الماضية.
وتتضمن الاتفاقات مزايا استثمارية وإلغاء للتعريفات الجمركية التقليدية على السلع والخدمات.
وقال تنكو زافرول إن الاتفاق التجاري قد يجعل ماليزيا مركزا للاستثمارات الإماراتية في آسيا.
وأضاف أنه لم يُحرز تقدم بعد فيما يتعلق باتفاق أكبر للتجارة الحرة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي الستة، ومنها الإمارات والسعودية.
وذكر أن بلاده تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة، لكنه أشار إلى تباطؤ التقدم المحرز في اتفاق تقوده الولايات المتحدة بخصوص منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وقال عن الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري هذا العام: "لست متفائلا للغاية إذا جاء ترامب"، مشيرا إلى تخلي الولايات المتحدة عن اتفاق تجاري آخر في المحيط الهادي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للتجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذا الاتفاق يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، كما أنه يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من أهم عوامل ومحددات اتخاذ القرار بالاستثمار في الدول.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذا الاتفاق، من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في الاستثمار في مصر، وذلك من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، كما أنه يعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، فضلا عن أنه يعزز من موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية، هذا فضلا عن أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، ومتسقا مع توجيهات القيادة السياسية، وذلك بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس