إيران لا تعتزم استئناف المباحثات مع الأوروبيين بشأن ملفها النووي
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكدت إيران أنها لا تعتزم في هذه المرحلة استئناف المباحثات مع الدول الأوروبية بشأن ملفها النووي، بعدما أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الأممية عليها.
وأعاد مجلس الأمن فرض العقوبات على طهران أواخر سبتمبر، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد" الواردة في اتفاق عام 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًا في 2018.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين: "لا خطط لدينا لمفاوضات في هذه المرحلة، تركيزنا الحالي ينصب على دراسة تبعات وتداعيات الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".
وأضاف: "بطبيعة الحال الدبلوماسية بمعنى الإبقاء على التواصل والمشاورات، ستتواصل، وكل مرة نرى فيها أن الدبلوماسية يمكن أن تكون مفيدة، سنتخذ بالتأكيد قرارات تصب في مصلحة البلاد وأولوياتها".
وشكل البرنامج النووي سببًا أساسيًا في التوتر بين إيران ودول غربية يتهم بعضها، أبرزها الولايات المتحدة، إضافة الى إسرائيل، الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى حيازة سلاح نووي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي - Peoples Dispatch
في المقابل، تشدد الجمهورية الإسلامية على أنها لا تسعى لحيازة أسلحة نووية، بل إلى استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، وخصوصا لتوليد الكهرباء.
تخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكريبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإيران هي الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويًا في العالم، التي تعمل على تخصيب اليورانيوم عند مستوى 60%، القريب من المستوى المخصص للاستخدام العسكري (90%).
وانسحبت طهران في يونيو من مفاوضات كانت تجري مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، عقب شن اسرائيل هجومًا واسعًا استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية في الجمهورية الإسلامية.
وتدخلت الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت 12 يومًا، عبر قصف 3 منشآت نووية رئيسية في إيران.
كما حذرت طهران من تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية مجددًا في حال إعادة فرض العقوبات، بعد تعليقه مرة أولى على خلفية الضربات الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاحد أن التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة "لم يعد ملائما" مع إعادة فرض العقوبات.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: طهران إيران إيران اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو