إيران لا تعتزم استئناف المباحثات مع الأوروبيين بشأن ملفها النووي
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكدت إيران أنها لا تعتزم في هذه المرحلة استئناف المباحثات مع الدول الأوروبية بشأن ملفها النووي، بعدما أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الأممية عليها.
وأعاد مجلس الأمن فرض العقوبات على طهران أواخر سبتمبر، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد" الواردة في اتفاق عام 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًا في 2018.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين: "لا خطط لدينا لمفاوضات في هذه المرحلة، تركيزنا الحالي ينصب على دراسة تبعات وتداعيات الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".
وأضاف: "بطبيعة الحال الدبلوماسية بمعنى الإبقاء على التواصل والمشاورات، ستتواصل، وكل مرة نرى فيها أن الدبلوماسية يمكن أن تكون مفيدة، سنتخذ بالتأكيد قرارات تصب في مصلحة البلاد وأولوياتها".
وشكل البرنامج النووي سببًا أساسيًا في التوتر بين إيران ودول غربية يتهم بعضها، أبرزها الولايات المتحدة، إضافة الى إسرائيل، الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى حيازة سلاح نووي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي - Peoples Dispatch
في المقابل، تشدد الجمهورية الإسلامية على أنها لا تسعى لحيازة أسلحة نووية، بل إلى استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، وخصوصا لتوليد الكهرباء.
تخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكريبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإيران هي الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويًا في العالم، التي تعمل على تخصيب اليورانيوم عند مستوى 60%، القريب من المستوى المخصص للاستخدام العسكري (90%).
وانسحبت طهران في يونيو من مفاوضات كانت تجري مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، عقب شن اسرائيل هجومًا واسعًا استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية في الجمهورية الإسلامية.
وتدخلت الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت 12 يومًا، عبر قصف 3 منشآت نووية رئيسية في إيران.
كما حذرت طهران من تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية مجددًا في حال إعادة فرض العقوبات، بعد تعليقه مرة أولى على خلفية الضربات الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاحد أن التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة "لم يعد ملائما" مع إعادة فرض العقوبات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: طهران إيران إيران اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الوكالة الذرية.. هذه أبرز السيناريوهات التي تنتظر النووي الإيراني
طهران- في خضم تداعيات الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، قرارا يطالب طهران بتعاون "كامل ودون تأخير" بحالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف، مما رسم علامة استفهام حول مستقبل الملف في ظل تحذير إيراني من إعادة النظر في سياساتها.
ويرى محللون إيرانيون أن الخطوة الأخيرة تُنذر بمرحلة جديدة من التعطل في الملف النووي، حيث تتمسك العواصم الغربية بسياسة الضغوط القصوى، وترفض طهران أي حوار يجري تحت وطأة التهديد أو الإملاء.
وفي المقابل، وصفت إيران القرار بأنه خطوة غير بناءة تحمل دوافع سياسية واضحة، وتُوظف لخدمة أجندات بعيدة عن المسار الفني للملف النووي.
وفي تعليق عقب إقرار الوكالة الذرية للقرار الغربي ضد طهران، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة رضا نجفي إن هذه الخطوة تمثل محاولة من "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة" لتعويض إخفاقها في تفعيل "آلية الزناد".
واعتبر أن هذه المساعي "عديمة الجدوى وتفتقر إلى المصداقية" مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني ذو طابع سلمي ويخضع بشكل مستمر لرقابة الوكالة.
قلق غربيوفيما يؤكد نجفي أن بلاده لن تلتزم بهذا القرار وترفض كل ما ورد فيه بما في ذلك طلب تنفيذ البروتوكول الإضافي، شدد على أن طهران سترد عليه "كما فعلنا في الحالات السابقة ولن نقف مكتوفي الأيدي وسيأتي الرد لاحقا".
ومن ناحيته، اعتبر الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا أن الرد الإيراني على القرار آت في سياق السياسة الرامية إلى رفع تكلفة تسييس ملفها النووي وأنه لا جدوى من الخطوات الغربية النابعة عن خطأ في الحسابات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح تقوي أن المطالب الغربية الواردة في القرار الجديد تنبع من قلق العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن بعد أن طال انتظارها بشأن بدء إيران إعادة إعمار منشآتها النووية التي سبق وتعرضت للقصف الإسرائيلي والأميركي، مما يطرح فرضية تفريغ تلك المنشآت قبيل القصف وإلا لم تعد هناك حاجة لصدور مثل هذا القرار.
إعلانوتابع أن التقديرات الغربية ترجح نجاح إيران في إنقاذ مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجات نقاء عالية من الهجوم السابق، وأن تشدد طهران بعدم السماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول إلى تلك المنشآت النووية الذي أمست يؤرق الدول الغربية عما تخبئه إيران في ظل التقارير عن إخفاق الهجمات في القضاء على برنامج طهران النووي.
وبالنظر إلى سياسة الغموض التي تنتهجها طهران -خصوصا في المواقع التي استُهدفت سابقا بهجمات عسكرية- تتصاعد المخاوف الغربية من أن تكون إيران قد أحرزت تقدما كبيرا في تطوير برنامجها النووي.
ووفق المتحدث ذاته، فإن الخيارات المتاحة أمام الأوروبيين باتت محدودة للغاية، بعد أن جربوا الخيار العسكري من قبل دون أن يحقق النتائج التي كانوا يأملونها.
ولدى إشارته إلى أن مجلس محافظي الوكالة كان قد سبق الهجوم الإسرائيلي السابق على إيران بصدور قرار ضد طهران، يقول الباحث الإيراني إنه لا يستبعد أن يوفر القرار الجديد ذريعة لتكرار الحدث، مستدركا أن مهاجمة البرنامج النووي الإيراني لم تعد على رأس قائمة أولويات المحور الأميركي الإسرائيلي وأن طهران ستكون أكبر رابح من أي مغامرة قد تحاك ضدها في الوقت الراهن.
ومن جانبه كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية -ردا على قرارها الجديد- بأن اتفاق القاهرة لم يعد ساريا بعد أن فقد عمليا دوره كناظم للعلاقة بين الجانبين في مجال معاهدة الضمانات النووية.
وتعليقا على اعتماد مجلس محافظي الوكالة الذرية قرارا ضد بلاده، اعتبر عراقجي أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية قوضت مصداقية الوكالة الذرية واستقلالها و"أخلت بمسار تعاوننا" معها.
سيناريوهات محتملة
يأتي ذلك فيما كان عراقجي قد أكد سابقا أنه عقب استهداف منشآت بلاده النووية في يونيو/حزيران الماضي، لم يعد هناك عمليا أي نشاط تخصيب داخل إيران، مشيرا إلى أن المواقع المتبقية تخضع بالكامل لكاميرات وإشراف مفتشي الوكالة الذرية.
وشدد -في مقابلة صحافية- على أن حق بلاده في التخصيب السلمي غير قابل للمصادرة، وأن الدبلوماسية تبقى المسار الوحيد الممكن لحل هذا الملف.
ومن ناحيته، يرى عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أن موقف عراقجي يأتي لسد الطريق في وجه المساعي الغربية الرامية إلى تشريع مواصلة عمل الوكالة الذرية في إيران بعد تقييده بفعل قانون برلماني جاء ردا على عدم إدانتها الهجوم العسكري على منشآت نووية كانت تخضع لمراقبة الوكالة ذاتها.
وفي حديث للجزيرة نت، يستشرف أصلاني تشديد التوتر بشأن ملف طهران النووي إثر تبني مجلس محافظي الوكالة الذرية قرارا جديدا ضد طهران سيدفع الأخيرة على اتخاذ خطوات متقابلة ستساهم بدورها في تعقيد الملف أكثر فأكثر.
كيف ردت إيران على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.. مراسل الجزيرة عمر هواش يرصد المشهد#الأخبار pic.twitter.com/npc1gY5G5W
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 20, 2025
وباعتقاد أصلاني، فإن ملف طهران النووي سيبلغ منعطفا أكثر تعقيدا عقب قرار الوكالة الذرية الأخير وأنه يستشرف 3 سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة وفق التالي:
إعلان استمرار الوضع الراهن، وسيكون التصعيد المرحلي والمدروس السمة الأبرز فيه من دون اللجوء إلى الخيار العسكري، وأن حظوظ تحقيقه ستكون كبيرة. الخيار العسكري، وسيكون هذا السيناريو ممكنا عندما يرتكب أحد الأطراف خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع والانتقال إلى مرحلة جديدة من التوتر. نزع التوتر، وبالرغم من أن حظوظه ضئيلة لكنه ممكن عند أي مرونة قد يبديها أحد الأطراف، ذلك لأن هناك أملا في "مبادرات دبلوماسية" و"وساطات" قد تلعب دورا محوريا في تخفيف التوتر.وانطلاقا من كون القرار صدر بعد يومين فقط من إعلان كمال خرازي كبير مستشاري المرشد الأعلى استعداد طهران لبحث مقترح وساطة صينية روسية لإعادة تفعيل التعاون مع الوكالة الذرية، يرى مراقبون أن المخرج المتاح يتطلب تبني مسار دبلوماسي جاد، بعيدا عن لغة التصعيد التي لا تؤدي سوى إلى تعقيد المشهد وتعميق جذور الأزمة.
الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية.. ولبنان بيوم الاستقلال