الخارجية القطرية : لا اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نفى متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء 27 فبراير 2024، وجود اتفاق يمكن إعلانه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بخصوص وقف إطلاق النار بالقطاع وصفقة تبادل الأسرى.
وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي: "حتى الآن لم تتمخض المفاوضات عن أي نتيجة ملموسة، ونحن متفائلون، على الأقل نطمح أن يتمخض شيء اليوم أو غدا، ونتوصل إلى اتفاق".
وأضاف: "نحن نسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار خلال شهر رمضان ، كما أن هذه الفترة تشهد بعض الأعياد اليهودية الدينية، لذلك ندعو جميع الأطراف للتهدئة".
واستدرك: "إلا أن الوضع على الأرض يختلف تماما عن ذلك وهناك الكثير من المعوقات"، رافضا توضيحها لعدم الإضرار بالمفاوضات الجارية.
وأوضح الأنصاري أنه على خلاف تقارير وردت منذ فجر الثلاثاء، "لا اتفاق واضح على النقاط الأساسية لوقف إطلاق النار، ولو كان هناك اتفاق لكنتم رأيتموني مبتهجا وأعلن عنه، لكن حتى وقتنا هذا ما زلنا نعمل على ذلك".
كما لفت إلى الوضع في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في إشارة إلى القرارات الإسرائيلية الأخيرة بتقييد الدخول إليه رغم التحذيرات من ردة فعل غاضبة في القدس والضفة.
واعتبر متحدث الخارجية القطري أن "كل ذلك سيمثل مشاكل أمام الاتفاق، وستكون هناك احتمالات للمواجهة والتصعيد".
وعن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال إن "أي كمية يتم إدخالها مهما بلغت لن تسدّ إلا جزءا يسيرا من احتياجات مليونين و500 ألف نسمة في القطاع، 300 ألف منهم في شمال القطاع في غياب كامل للخدمات الصحية".
وأعرب الأنصاري عن أسفه أن يكون إدخال المساعدات "أحد بنود التفاوض"، مذكّرا بأنها "حق طبيعي" تكفله القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وتابع: "إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع رغم أن الوضع يزداد مأساوية، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الدور المصري حاسم في مفاوضات غزة وتحقيق وقف إطلاق النار
أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن الدور المصري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاسمة ومحورية في إنجاح مفاوضات غزة والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، بما يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها التاريخي في دعم استقرار المنطقة ونصرة القضية الفلسطينية.
وأضاف الحزب أن التحركات المصرية المكثفة منذ اندلاع الأزمة جاءت انطلاقًا من ثوابت السياسة المصرية القائمة على التهدئة، وحماية المدنيين، وفتح مسارات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة، وهو ما لاقى تقديرًا واحترامًا واسعًا من المجتمع الدولي.
وأكد حزب المؤتمر دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية في مواصلة دورها الوطني والعربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا صمام الأمان للأمن القومي العربي وصاحبة المبادرات الرائدة في حماية الاستقرار الإقليمي.