رئيس مجلس النواب الأمريكي لبايدن: الأولوية ليست مساعدة أوكرانيا بل حماية حدود بلادنا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بعد لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أولويته هي حل الأزمة على الحدود الجنوبية للبلاد، وليس تخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا.
وشدد جونسون على أنه "يجب تلبية احتياجات الولايات المتحدة أولا".
وأشار إلى أنه خلال اللقاء في البيت الأبيض تمت مناقشة مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي، بما في ذلك لتقديم الدعم لكييف.
وقال جونسون: "لقد ذكرت صراحة للرئيس وجميع الحاضرين أن مجلس النواب يبحث ويدرس بكثافة جميع الخيارات الممكنة. وسنتعامل مع هذا في الوقت المناسب".
وأردف: "لكنني أكرر أن الأولوية الرئيسية لبلادنا هي الحدود وضمان أمنها".
ونوه بأن بايدن يتمتع بالسلطة المناسبة "لاتخاذ الإجراءات الفورية اليوم" لتصحيح الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد. مضيفا أنه "حان وقت التحرك. هذه كارثة. ويجب أن يتوقف هذا".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت في وقت سابق طلبا إلى الكونغرس، للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
بشكل إجمالي ترغب إدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على حوالي 106 مليارات دولار لهذه الأغراض. وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ، بدعم من بعض الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
لكن مشروع القانون، لا يتضمن بنودا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية الأمريكية، لذلك تم رفضه من جانب مجلس النواب.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي الهجرة غير الشرعية مايك جونسون مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي جو بايدن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تكرار الإعتداءات الجسدية.. رئيس النيابة العامة يدعو إلى حماية رجال السلطة وموظفي إنفاذ القانون
زنقة 20 | الرباط
بعد تزايد حوادث الإعتداء على رجال السلطة و الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ القانون ، آخرها الإعتداء على قائد بمدينة سلا ، وجه رئيس النيابة العامة دورية الى الوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
و تطرق رئيس النيابة العامة في الدورية ، الى تعدد فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين، و ذكر أن المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين تكتسي أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته.
وشدد على الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها، يضيف رئيس النيابة العامة ، فإن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العمومين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحات قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
و أيضا تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه 4 إضافة حالة العود إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية
كما دعا الى تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة افعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة ، و ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع الخطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
و طلب رئيس النيابة العامة ، الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام سواء التي بلغت إلى علم النيابات العامة من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليهم أو من خلال ما يتم رصده على صعيد النطاق الترابي للدوائر القضائية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر