برلمانية تكشف عما ستناقشه جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن برلمانية تكشف عما ستناقشه جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين المقبل، أخبار ليبيا 24 قالت عضو مجلس النواب، ربيعة أبوراس، أن المجلس سيعقد جلسة الإثنين المقبل لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من رئيس البرلمان، .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلمانية تكشف عما ستناقشه جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
قالت عضو مجلس النواب، ربيعة أبوراس، أن المجلس سيعقد جلسة الإثنين المقبل لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري.
ولفتت البرلمانية إلى هناك خلاف داخل النواب بشأن القرارات التي أصدرها نائب رئيس المجلس مصباح خلال عطلة عيد الأضحى الماضي.
وأوضحت أبوراس أنه بسبب هذه القرارات جرى تأجيل جلسة التصويت على خارطة الطريق التي كان مقرر عقدها الأسبوع الماضي ومن المُتوقع أن يتجدد الخلاف في جلسة الأسبوع المقبل بشأن هذه القرارات، إن لم يتنازل أحد الطرفين.
وأكدت البرلمانية ربيعة أبوراس أن دومة اتخذ القرارات في جلسة عطلة عيد الأضحى دون علم النواب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فرق المعارضة تؤجل جمع توقيعات ملتمس الرقابة ضد الحكومة إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر إلى موريتانيا
قررت فرق المعارضة تأجيل جمع التوقيعات من أجل إيداع ملتمس الرقابة ضد الحكومة في مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل، بسبب التزام رؤساء الفرق النيابية بالسفر منصف الأسبوع إلى موريتانيا من أجل حضور منتدى اقتصادي.
وعلمت اليوم24″ أنه كان مقررا بداية هذا الأسبوع الشروع في جمع التوقيعات حيث ينص الدستور على جمع خمس توقيعات أعضاء مجلس النواب من أجل إيداع طلب ملتمس الرقابة، ولكن يجب مباشرة الإجراءات ضمن أجل أسبوع فقط بعد وضع التوقيعات.
وبما أن رؤساء الفرق سيكونون خارج المغرب، فإن ضغط الوقت لن يسمح لهم بالقيام الإجراءات لتفعيل الطلب.
وحسب مصدر من المعارضة فقد تقرر تأجيل جمع التوقيعات إلى حين العودة من موريتانيا.
وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم ».
وهذا يعني أن الملتمس يمر من مرحلتين الأولى هي قبوله من طرف المجلس، ويتطلب الأمر هنا توقيع خمس أعضاء المجلس وهو نصاب يتوفر لدى المعارضة، إلا إذا وقعت مفاجآت. وبعد قبوله تعقد جلسة لمناقشته والتصويت عليه بحيث يجب أن يصوت لصالحه الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد.
وسيكون على المعارضة أن ترفع تحدي جمع خمس التوقيعات حتى يتم اعتماد الملتمس، لكي يحال على الجلسة. وإذا نجحت في ذلك فإن هذا في حد ذاته سيكون إنجازا، يتيح لها فتح نقاش يحرج الأغلبية والحكومة حول القضايا التي من أجلها وضع الملتمس، أما جمع توقيعات الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة فيبقى بعيد المنال.
كلمات دلالية المعارضة مجلس النواب ملتمس الرقابة
أمم أفريقيا للشباب.. سيراليون تسعى لمواصلة التألق أمام جنوب أفريقيا وزامبيا وتنزانيا تطاردان الفوز الأول