مقترح ماكرون لنشر القوات يخلق صدعًا بالناتو والاتحاد الأوروبي ويؤخر المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أثار اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير بنشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا جدلا وانقساما داخل التحالفات الغربية، مما قد يؤدي إلى تأخير الدعم العسكري الحاسم لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.
وفي محاولة لتأكيد القيادة الفرنسية في الأزمة الأوكرانية، ووفقا لتقرير التلجراف، خدم اقتراح ماكرون عن غير قصد في أيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما زوده بمادة لخطاب حالة الأمة الذي حذر فيه من الانتقام النووي إذا دخلت القوات الغربية أوكرانيا.
ورغم أن نوايا ماكرون ربما كانت تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا وإظهار النفوذ الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي، فإن تداعيات اقتراحه كشفت عن انقسامات عميقة داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ويتناقض اقتراح الرئيس الفرنسي مع موقف حلف شمال الأطلسي القائم منذ فترة طويلة بعدم نشر قوات في أوكرانيا، مما دفع الأمين العام ينس ستولتنبرغ إلى إصدار بيان ينفي أي خطط من هذا القبيل، مما يزيد من تشوش الجبهة الموحدة للغرب ضد العدوان الروسي.
علاوة على ذلك، أدى موقف ماكرون إلى اتساع الفجوة بينه وبين المستشار الألماني أولاف شولتز، أحد زعماء الاتحاد الأوروبي الرئيسيين والمانح الرئيسي لأوكرانيا. ورفض شولتز بشكل لا لبس فيه فكرة وجود جنود من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية، مما يسلط الضوء على الخلاف بين القادة الأكثر نفوذا في أوروبا.
أدى الخلاف بين ماكرون وشولتز إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات العسكرية الأساسية لأوكرانيا، وخاصة تسليم صواريخ توروس بعيدة المدى، والتي من شأنها أن تعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية لأوكرانيا ولكنها تخاطر بتصعيد الصراع إلى مواجهة أوسع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
إن إحجام شولتز عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس، إلى جانب التهديد المتزايد بحرب نووية في أعقاب تحذيرات بوتين، يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى حشد الدعم الأوروبي لكييف.
ومع استمرار أوكرانيا في مواجهة تحديات متزايدة في ساحة المعركة، بما في ذلك الخسائر الإقليمية التي خسرتها القوات الروسية، فإن التأخير في تلقي المساعدات العسكرية الحيوية يؤدي إلى تفاقم ضعف البلاد.
إن اقتراح ماكرون حسن النية ولكنه غير مدروس كان لصالح بوتين عن غير قصد، مما أدى إلى تقويض الوحدة الغربية وإطالة أمد انتظار أوكرانيا للحصول على الأسلحة الأساسية وسط أزمة إنسانية متنامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
البديوي: اجتماع مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد متانة الشراكة الإستراتيجية الممتدة منذ 4 عقود
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد متانة الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي وضعت أسسها اتفاقية التعاون التي أبرمها الجانبان في عام 1988م، وعززت قواعدها القمة المشتركة الأولى بينهما الذي جاء انعقادها أواخر العام الماضي، معبرة عن عمق الروابط بين المنظمتين والممتدة إلى نحو أربعة عقود.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، اليوم، بدولة الكويت، برئاسة مشتركة بين معالي وزير الخارجية لدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ومعالي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، ووزيرة الدولة لسياسة الخارجية بمملكة الدنمارك لوتي ماكهون، وحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وقال معاليه في بداية كلمته: “بالرغم أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو التاسع والعشرون، إلا أنه يتخذ طابعًا خاصًا بوصفه أول اجتماع يعقده الجانبان على المستوى الوزاري في فترة ما بعد القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي يولي مجلس التعاون أهمية استثنائية لمواصلة تنفيذ مخرجاتها، فقد وضعت القمة خارطة طريق واضحة لمزيد من التعاون المثمر، وأعرب القادة خلالها عن آمالهم وتطلعاتهم الطموحة إزاء تلك الخطة، التي نواصل العمل بجدية على ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة تعنى بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادلات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، وتطوير المشاورات السياسية والتعاون الأمني، ومعالجة التحديات العالمية بما فيها التغير المناخي، وحل النزاعات وتسوية الخلافات، وتوطيد العلاقات بين شعوب المنطقتين”.
وأضاف معاليه “أن التنفيذ الفاعل لمخرجات القمة من شأنه أن يحقق الرؤية المشتركة لنبرهن بأن شراكتنا الإستراتيجية يجسدها التزامنا العملي لبناء مستقبلا أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا لمنطقتينا مع تأكيد مواصلة العمل الدؤوب مع الشريك الأوروبي الموثوق لضمان متابعة دورية وفعالة لتنفيذ تلك المخرجات للتوصل إلى النتائج المنشودة على نحو ملموس وعملياتي على أرض الواقع.
أعرب معالي الأمين العام عن تطلعاته إلى مواصلة العمل لوضع تدابير عملية وجادة لتحقيق الإعفاء التام عن تأشيرات الدخول، بين منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كون هذه الخطوة لا تسهم في تيسير إجراءات التنقل بين المنطقتين فحسب، بل تخلق آفاقًا أوسع للتبادلات التجارية والاستثمارية والأكاديمية والثقافية والسياحية، وهو ما يدعم في جملته النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الروابط الإنسانية، ويرسخ أركان جسور التفاهم الممتدة بين الخليج وأوروبا، ولا سيما أن المواطن الخليجي أثبت أن وجوده في دول الاتحاد الأوروبي هو وجود إيجابي وله منافع عديدة على الدول الأوروبية.
وأشار معاليه إلى المقترحين اللذين تقدمت بهما الأمانة العامة لمجلس التعاون للجانب الأوروبي وهما عقد المنتدى الأول للطاقة بين الجانبين، إضافة إلى تنظيم منتدى حول الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية بتنسيق مشترك بين دولة الرئاسة الأوروبية القادمة قبرص ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، معربًا عن تطلعاته بأن تحقق الشراكة الخليجية الأوروبية الأهداف المرجوة منها وصولًا لنتائج ملموسة لتتوج هذه الشراكة الإستراتيجية المتميزة.