«في محبة يعقوب الشاروني».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب شهادات بعنوان «في محبة يعقوب الشاروني» من إعداد وتقديم أحمد عبد النعيم.
شهادات عن يعقوب الشارونيويضم الكتاب مجموعة شهادات من مصر والوطن العربي، وإيطاليا والصين والهند، امتازت بالطابع الإنساني، وغلبت عليها المحبة، محبة الشاروني الكاتب والرائد والإنسان الذي لم يتوقف عن دعم الكتاب الشباب وتشجيعهم، وإسداء النصح إليهم بمحبة الكبار، وإخلاص القديسين، وحنكة الخبراء، وحتى مَنْ لم يقابل الرجل ولو مرة في حياته كتب عن تأثره بأعماله وأثرها في تغيير نمط حياته وطريقة تفكيره.
ويعد يعقوب الشاروني أحد أبرز كتاب أدب الطفل في العالم العربي، وأحد رواده البارزين، وللشاروني مشروع ممتد وإنتاج أقل ما يوصف به أنّه شديد الغزارة والتنوع، حيث كتب للأطفال نحو 400 عمل، استلهم في معظمها التراث العربي والمصري، فضلا عن صالونه الثقافي الشهري الذي كان يعقده في منزله لكتاب الأطفال، لمناقشة أعمال أو أفكار أو قضايا أدب الطفل.
ومن أبرز الأسماء التي كتبت عن يعقوب الشاروني في الكتاب، الدكتور إبراهيم أبو طالب، والكاتب أحمد زغلول، والكاتب أحمد سويلم، والكاتب أحمد فضل شبلول، والكاتبة أمل الرندي، والكاتبة أمل جمال، والدكتورة أميمة منير جادو، والكاتبة إيمان بهي الدين، والكتورة إيمان سند، والكاتب إيهاب القسطاوي، والكاتب حسين عبد الله حسين، والدكتورة سامية توفيق، والدكتورة شيرين مصطفى الجلاب، والكاتبة رانيا بده، والدكتورة سعاد مسكين، والدكتورة سعدية العادلي، والدكتور سيلمان جادو شعيب، والدكتورو شهيرة خليل، والدكتور طارق البكري، والدكتورة عايدة المهدي، والكاتب عبد الرحمن بكر، والكاتب عبد الله مرشدي، والكاتبة عزة سلطان، والكاتبة نجلاء علام، والكاتبة نسرين النور، والكاتبة نيروز الطنبولي، والكاتبة هجرة الصاوي، والكاتب محمود صلاح الرفاعي، والدكتورة مي إبراهيم، وغيرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الكتاب يعقوب الشاروني الهيئة العامة للكتاب الثقافة یعقوب الشارونی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال.
وبحسب بيان الهيئة، فإنه خلال استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية لـ 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م؛ تبيّن لأعضاء ومأموري الضبط بالهيئة توفّر الشروط حيال 14 شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركة المزمع التعاقد معها من قبل الوزارة.
وأكدت الهيئة، قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وهو ما يعدّ تضليلًا متعمدًا، بالمخالفة لأحكام المادة (58) من قرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية.
كما أبرم جلّ الشركات، عقودا بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات التي كان يكمن تلاقيها حال توجّه الدولة لإبرام العقود مع الشركات الأجنبية مباشرة وعرض العطاء على شركات عالميّة متخصصة.
وتبيّن للهيئة، وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التقييم الفني الصادرة عن اللجان المكلفة من قبل مركز المناهج التعليمية، وذلك من حيث القدرة الإنتاجية للشركات، وبين ما تم التوصّل إليه من قبل لجنة هيئة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات والمعاينات الميدانية، وعدم احتساب القدرة الإنتاجية في نماذج التقييم الفني لبعض الشركات.
وأوضحت الهيئة، عدم وجود لوحات استرشادية أو تعريفية بمقار عدد من الشركات التي تمت زيارتها؛ مما يصعب التحقق من هوية الشركة.
ولفتت إلى أن مزاولة بعض الشركات المتقدمة لتنفيذ طباعة الكتاب المدرسي والتقني نشاطها من مقار تقع داخل مساكن خاصة، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني.
وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها فعلياً إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام؛ مما يفقدها الصفة الإنتاجية ويجعلها خارج نطاق التشغيل الفعال، وفقا لبيان الهيئة.
وأكدت الهيئة، أنه تبين من خلال مراجعة عقود الملكية وعقود الإيجار لبعض مقار الشركات المشاركة مخالفتها للشروط القانونية كليا؛ من حيث عدم اعتمادها من محرري العقود المعتمدين رسميا.
واتّخذت الهيئة إجراءاتها حيال الموضوع بمنح الأوراق رقم قضيّة ومباشرة التحقيق فيها؛ تمهيدا لإنزال العقوبة الرادعة حيال المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات من قبل المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصّة، وإلزام الوزارة، بشطب الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإداريّة من عطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026م، واتخاذ إجراءات إداريّة أخرى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات