اجتماع موسع لهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة ملف طباعة الكتاب المدرسي ومحاسبة المخالفين
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا في طرابلس لمتابعة ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، بحضور وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء اللجان الفنية، إلى جانب ممثلين عن الشركات المتعاقدة على طباعة الكتاب.
تناول الاجتماع ملاحظات سجلتها الهيئة بشأن أعمال الطباعة والتوريد للعام الدراسي 2024-2025، وفي مقدمتها تضارب الأسعار بين الوزارة ومركز المناهج، وغياب العقود الرسمية مع الشركات، بالمخالفة للائحة العقود الإدارية، فضلًا عن ضعف كفاءة لجنة وضع الأسعار النمطية، إذ تبين أن رئيس اللجنة يحمل مؤهلًا في “التكييف والتبريد”، فيما أظهر بقية الأعضاء عدم إلمامهم بمهامهم.
وقد أحالت الهيئة تلك المخالفات إلى الإدارة العامة للتحقيق، لمنحها رقم قضية ومباشرة الإجراءات، كما قررت إعفاء اللجنة من مهامها، وألزمت الوزارة بإعادة تشكيلها من كفاءات مؤهلة لوضع تسعيرة واقعية متوافقة مع السوق المحلي.
كما ناقش الاجتماع اتفاق التسوية الموقع بين الوزارة وشركات الطباعة للعام الماضي، حيث اعتبرت الهيئة الاتفاق باطلًا قانونيًا لما تضمنه من تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، وإعفاء الشركات من غرامات التأخير، وخفض نسب التكلفة بشكل غير متوازن. وألزمت الهيئة الوزارة والشركات بإلغاء الاتفاق والعودة إلى الإجراءات القانونية الصحيحة، مؤكدة أنها لن تتهاون في مكافحة إهدار المال العام.
الاجتماع استعرض كذلك نتائج لجنة الرقابة الميدانية على شركات الطباعة، وكشف عن وجود خلل كبير في كفاءة الشركات، حيث تبيّن أن 14 شركة فقط من أصل 37 المتعاقد معها كانت مؤهلة من الناحية الفنية واللوجستية، إضافة إلى تسجيل وجود شركات وهمية لا تملك مقارّ فعلية رغم تلقيها عقودًا للطباعة.
وشدّد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ ملاحظات الهيئة بشكل عاجل، وضمان طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026 في المواعيد المحددة، محملًا الوزارة المسؤولية القانونية عن أي تأخير أو تقصير، ومؤكدًا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما دعا إلى تفعيل مطابع الوزارة المتوقفة عن العمل منذ سنوات، بهدف توطين عملية طباعة الكتاب المدرسي، وتحقيق جودة أعلى، ودعم الاقتصاد الوطني، وزيادة دخل الأسر الليبية.
آخر تحديث: 6 يوليو 2025 - 19:42
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه طباعة الكتاب المدرسي وزارة التربية و التعليم وزير التربية المكلف الکتاب المدرسی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية