الرقابة: ضبط شركات وهمية في عطاء طباعة الكتاب المدرسي
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية على شركات الطباعة المحلية المتقدمة لعطاء طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م، والبالغ عددها 37 شركة.
وقد كشفت اللجنة أن 14 شركة فقط تستوفي الشروط، بينما ثبت أن 23 شركة خالفت الضوابط والشروط القانونية.
وبحسب الرقابة، قدمت بعض الشركات بيانات غير مطابقة للواقع، إذ لم يعثر على تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة في المواقع المذكورة ضمن ملفاتها، ما دل على عدم وجود مطابع قائمة، واعتبر ذلك تضليلا متعمدا.
وأضافت أن أغلب الشركات أبرمت عقودا بالباطن مع جهات أجنبية لطباعة الكتب، وهو ما كبد الدولة تكاليف إضافية مضاعفة مقارنة بما كان يمكن توفيره لو حصل التعاقد مباشرة مع تلك الشركات الأجنبية أو طرح العطاء على مؤسسات عالمية متخصصة، حسب قولها.
ورصدت الهيئة، وفق بيانها، تفاوتا جوهريا بين نتائج التقييم الفني المعدة من لجان مركز المناهج التعليمية وما توصلت إليه لجنة الرقابة من خلال المعاينات الميدانية، حيث لم تحتسب القدرة الإنتاجية في تقييم عدد من الشركات.
فيما افتقدت بعض الشركات اللوحات التعريفية أو الإرشادية في مقارها، مما صعب التحقق من هويتها، كما مارست شركات أخرى أنشطتها من داخل مساكن خاصة.
وافتقر عدد من هذه شركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولت فعليا إلى مواقع لتخزين معدات غير صالحة، وهو ما أسقط عنها الصفة الإنتاجية وجعلها خارج إطار التشغيل الفعلي، بحسب الهيئة.
وخالف عدد من الشركات شروط التعاقد من خلال تقديم عقود ملكية وإيجار لمقارها غير معتمدة من محرري العقود الرسميين، مما أفقدها الصفة القانونية المطلوبة.
وأفادت هيئة الرقابة بمباشرتها اتخاذ إجراءات قانونية بإعطاء القضية رقما رسميا وبدء التحقيقات اللازمة، تمهيدا لإحالة المسؤولين عن المخالفات للمجالس التأديبية والمالية المختصة.
كما ألزمت وزارة التعليم بشطب الشركات المخالفة من عطاء طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم، مع اتخاذ إجراءات إدارية أخرى يمكن الرجوع إليها في محاضر الاجتماعات المنشورة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
رئيسيشركات الطباعة المحليةطباعة وتوريد الكتاب المدرسيهيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".