البنك المركزي: استمرار استثناء استيراد الفول والأرز من حدود الائتمان البنكي لمدة عام
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري مد عمليات استثناء البنوك لطلبات استيراد السلع الأساسية من الغطاء النقدي بنسبة 100%، والتي تتضمن واردات الحبوب والبقوليات.
كشف قرار حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الصادر عبر كتاب موجه لرؤساء البنوك اليوم، الثلاثاء، أنه تم مد المهلة عاما آخر تنتهي في منتصف مارس من العام المقبل، إذ يسري الاستثناء من الغطاء النقدي لجميع طلبات استيراد الأرز والفول والعدس.
وقال القرار إن صدور تلك التعليمات يأتي في إطار متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذا القرار يسري على جميع العمليات الاستيرادية لجميع الشركات، مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
وكان البنك المركزي أصدر تعليمات في 21 ديسمبر 2015 بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية، وتلته سلسلة من التعليمات اللاحقة، كان آخرها في 13 مارس 2023، ليستمر السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، إذ تم تجديده مرة أخرى لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام