بعد إلغاء العمولات والمصاريف الإدارية.. تعرف على القروض الشخصية في بنك مصر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قرر بنك مصر، اليوم الثلاثاء 28 مايو إلغاء العمولات والمصاريف الإدارية على كافة برامج القروض الشخصية لديه، النقدية والمرابحة بالوكالة سواء كان بالضمان العيني أو الضمان الشخصي، حتى منتصف يونيو المقبل، ذلك على جميع طلبات العملاء الجديدة فقط.
كما أعطي بنك مصر الإعفاء الكامل من عمولة أقصي رصيد مدين في السحب على المكشوف، على أن يتم تطبيق ذلك على كافة طلبات العملاء سواء القائمة أو الجديدة والمجددة أو الزيادة، لمدة 6 أشهر حتى نهاية أكتوبر المقبل.
- القرض الشخصي في بنك مصر، اللحظي الرقمي: تمويل من 5000 حتى 200 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 29.50% سنوياً على أساس متناقص.
- القرض الشخص من بنك مصر للأطباء بضمان إثبات الدخل: تمويل من 25 ألف حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي في بنك مصر لموظفي البنوك وشركات الاتصالات: بتمويل من 10 آلاف حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 28% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لأصحاب المهن الحرة بضمان توافر إثبات الدخل: تمويل من 10 آلاف حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 32% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر بضمان إثبات الدخل للجهات غير المتعاقدة بتحويل المرتبات لـ "الموظفين الحكوميين - موظفي القطاع العام": تمويل من 10 آلاف حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 30.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لأصحاب الأعمال بضمان إثبات الدخل: بتمويل من 10 آلاف حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر بضمان تحويل الراتب أو المستحقات لموظفي القطاع العام من المؤسسات المتعاقدة: تمويل من 5000 حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 28.25% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر بضمان تعهد تحويل الراتب أو المستحقات لموظفي القطاع العام من المؤسسات الغير المتعاقدة: تمويل من 5000 حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط فقط لموظفي القطاع العام: تمويل من 5000 حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 28.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لموظفي القطاع الخاص بضمان تعهد تحويل الراتب أو قسط القرض: تمويل من 5000 حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لمستفيدي المعاش: تمويل من 5000 حتى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لأصحاب المعاش: تمويل من 5000 حتى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 28.5% سنويا على أساس متناقص.
القرض الشخصي النقدي من بنك مصر للأطباء شريطة توافر سنوات خبرة: بتمويل من 50 ألف حتى 1.3 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 32.5% سنوياً على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لأصحاب الأوعية الادخارية: بتمويل من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 30% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخص من بنك مصر لـ الدكاترة وأساتذة الجامعات: بتمويل من 50 ألف حتى 1.1 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 32.5% سنويا على أساس متناقص.
اقرأ أيضاًبتمويل حتى 200 ألف جنيه.. بنك مصر يطرح القرض الشخصي اللحظي الرقمي
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الانخفاض.. ماذا عن شهادات الادخار؟
كاشكاري: الفيدرالي الأمريكي يحتاج عدة أشهر من التضخم الإيجابي لخفض الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القرض الشخصي من بنك مصر القروض الشخصية بنك مصر سعر الفائدة قروض بنك مصر حتى 3 ملایین جنیه لموظفی القطاع القطاع العام ملیون جنیه فی بنک مصر بتمویل من ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نحن... وخلافات واشنطن «الشخصية»
ما الرابط بين الخلاف المندلع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب و«حليفه العابر» الملياردير إيلون ماسك، وما يظهر من اختلافات بين مواقف واشنطن الرسمية وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، وأيضاً السُّحب السوداء التي تُطبق على تعاطي الجانبين الأميركي والإسرائيلي مع الملف الإيراني وانعكاساته العربية؟
هذا التساؤل يستحق منا قراءة جادة، إذا كان لنا الابتعاد عن أوهام باهظة الكلفة.
لا شك أنَّ خلاف ترمب - ماسك ذو مؤشرات خطرة، بغضّ النظر عمّن هو المخطئ ومن هو المصيب، ومصدر الخطورة كونه يعكس وجود «مشكلتين» يرفض الاعتذاريون العرب الاعتراف بوجودهما:
المشكلة الأولى أنَّ ترمب «رجل صفقات» لا يقيم وزناً للمؤسّسات، ولا يكترث لأصول التعامل مع الحليف والخصم، ولا يجد غضاضة في الحكم بـ«أوامر تنفيذية»، ولو على حساب التفاهمات العريضة والمسؤولية الجماعية التي يفترض على المسؤول تغليبها على الولاء الحزبي الضيق... فكيف إذا كان الولاء لشلّة أصدقاء ومحاسيب وجامعي تبرّعات ومسهّلي مصالح؟
وهكذا، مجرّد «التحالف التكتيكي» لرئيس مع رجل أعمال متفلّت يستخف بالساسة وبالحكومة، بل بالشعب، من أجل «تنفيذ كلام» وتحقيق نصر سريع بالضربة القاضية، انكشف ثمنه السياسي خلال فترة قصيرة.
حتى تلاقي الرجلين على تعريف «الهدر الحكومي» والوسيلة الفضلى للتصدّي له، «تبخّر» فور انكشاف الكلفة الاجتماعية والاقتصادية العالية... بعدما سترها مؤقتاً ولع جماعة «ماغا» الترمبية بالشعارات الديماغوجية المتناقضة. وهنا، للتذكير، ماسك لم يشغل منصبه المؤقت عبر الانتخاب، بل جاء تعيينه بقرار من قرارات ترمب، الذي يتحمّل - بالتالي - المسؤولية عن الخلل الحالي والتداعيات الواردة مستقبلاً.
أمَّا المشكلة الثانية فهي أن ما حدث مع ماسك يمكن أن يحدث مع عدد من تعيينات ترمب منذ انتخابه للمرة الثانية، إذ تحوم الشائعات، راهناً، حول أوضاع كثرة من وزراء ترمب ومستشاريه ومعاونيه. ولئن كان أحدهم، مايك والتز، قد أزيح بالفعل عن منصب مستشار الأمن القومي، فإن عدداً من الذين ضمّهم الرئيس إلى فريقه من «شِلل» الأصدقاء و«خرّيجي» منبر «فوكس نيوز» ورفاق ملاعب الغولف و«لوبيات» المصالح والمتبرّعين... ما عادوا في وضع مستقر. والسبب الأهم، باعتقادي، أن معظم هؤلاء «وسطاء سياسة» لا رجال دولة... يفهمون المصالح الاستراتيجية الأميركية.
نقطة الضعف هذه أخذت تظهر بوضوح في «ارتجالية» مقاربات الإدارة مع أوروبا الغربية، وأيضاً مع روسيا والصين. أما في الشرق الأوسط، فترتبك الصورة عربياً وإسرائيلياً وإيرانياً، كما لم ترتبك من قبل منذ «اتفاقيات كامب ديفيد».
ولئن كان محسوماً التماهي شِبه الكامل بين واشنطن وتل أبيب إبان بعض العهود الرئاسية - جمهوريةً كانت أم ديمقراطية - فإن علامات الاستفهام كبيرة جداً خلال الحقبة الأخيرة. وأهم العلامات هذه تتعلق بما إذا كانت واشنطن ما زالت صاحبة «الكلمة الفصل» في خيارات إسرائيل الإقليمية، أم أن اليمين الليكودي صار يخطط وينفذ على هواه... بينما يكتفي الجانب الأميركي بإرضائه عبر «فيتو» أممي هنا، وصفقة أسلحة لا تقدّم ولا تؤخر هناك!
أيضاً، هل تريد واشنطن حقاً «تصحيح خطأ» اتفاقية «سايكس-بيكو»، وتمنع مزيداً من التمزيق والتقسيم لكيانات الشرق الأوسط، كما زعم أحد دبلوماسييها أخيراً، أم تراها مؤيدة - أو قل مُستسلمة - لمخطط اليمين الإسرائيلي المتطرّف القائم على التقسيم والتفتيت والتهجير؟
أكثر من هذا وذاك، كيف تنظر واشنطن إلى الأقليات العِرقية والدينية والمذهبية في المنطقة، ولا سيما أنها تتعامل مع «فسيفساء» ذات غالبيتين عربية ومسلمة، وسط التجاذب الاستقطابي للقوى الثلاث غير العربية، التي لدى كل منها حساباتها وأساليبها في «تشغيل» المحسوبين عليها واستغلال تورطهم؟
دور إيران في «تصدير الثورة» (الخمينية) علنيّ، ولا يحتاج إلى تخمين. وهي، إلى حين جلاء أولويات كل من واشنطن وتل أبيب الإقليمية، تظل لاعباً مؤثراً في ثلاث دول... بعدما فقدت عملياً السيطرة على سوريا.
أما تركيا، التي لا يُشك في قربها من الحكم الجديد بدمشق والمدّ الشعبي المذهبي الداعم له، فإنها تتحرّك بتؤدة؛ ذلك أنها تدرك أهمية التنبّه للاعتبارات الإسرائيلية والأميركية والروسية. والحال أن غموض «مركزية القرار» بين الإسرائيليين والأميركيين إزاء سوريا، قد يؤخّر حسم إعادة البناء السياسية والاقتصادية بعد 14 سنة من الحرب، و54 سنة من الديكتاتورية...
ونصل إلى إسرائيل، أو «الذيل الذي يحرّك الأسد»!
الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت، وطبعاً الإمعان الدامي في تهجير غزة، يؤكدان أنه لا تغيير يُذكر في أولويات تل أبيب. وفي حين «تسلّف» واشنطن اللبنانيين كلاماً معسولاً عن دعمها انطلاقة عهدهم الجديد، ويغازل موفدها السفير توم برّاك - اللبناني الأصل - السوريين بالكلام عن حرص إدارة ترمب على «وحدة سوريا»، تواصل الماكينتان العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية نشاطاتهما في لبنان وسوريا وما تبقّى من فلسطين.
وربما أبلغُ ما ظهر أخيراً، التقرير الذي نشرته صحيفة «ها آرتس» الإسرائيلية، بالأمس، عن تجنيد تل أبيب شراذم «داعشية» من البلطجية يتولون نهب قوافل الإعانات المُرسلة إلى غزة... ثم يدّعي الناطقون الإسرائيليون في الإعلام العالمي أن ناهبي القوافل مقاتلون تابعون لحركة «حماس» نفسها.
حسب الصحيفة، أكّد نتنياهو شخصياً ما سبق لها نشره، قبل أشهر، من أن حكومته سلّحت وموّلت وحَمَت شراذم بلطجية وإجرامية في جنوب قطاع غزة، وذلك بحجة أن «أي أذى يلحق بحكم (حماس) يفيدنا»!
وهكذا، بعد سنوات من تشكيل الميليشيات العميلة عبر الحدود، وزرع «المُستعربين» في الضفة والقطاع لارتكاب جرائم تشعل الفتن الداخلية، ابتُكرت «بلطجية التجويع» عبر نهب الإعانات الإنسانية.
هذا الواقع، بالتأكيد، يستفيد كثيراً من واشنطن ضائعة... يسود آلية قرارها الاضطراب والفوضى!
الشرق الأوسط
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس