تنظيم ورشة عمل بين محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نظمت محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول «معايير العمل الدولية ومشروع قانون العمل الجديد».
جاء ذلك بحضور نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها واعضاء نيابة النقض والمكتب الفني بالمحكمة يومى 9 و10 يوليه 2024 بفندق تريومف لاكشرى التجمع الخامس.
وفي ختام فعاليات ورشة العمل قام القاضي محمد حسن عبد اللطيف- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والقاضى هيثم حجازى- رئيس الاستئناف - أمين عام المركز القومى للدراسات القضائية بتسليم الشهادات للسادة الحضور عقب الثناء علي المجهود المبذول وتثمين حسن التنظيم من الجهة المنظمة والقائمين عليها، استمرارا للتعاون بين الجهات المشاركة.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
اقرأ أيضاًبمناسبة العام الهجري الجديد.. تنظيم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
النائب العام يترأس اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض ورشة عمل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث منظمة العمل الدولية محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية.. وزارتا العدل والموارد البشرية تطلقان عقد العمل الموحّد
أطلق نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحد؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية.
ويأتي عقد العمل الموحد ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا، مثل عقد الإيجار الموحد، عقد تأجير المركبات، عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل، التي تُعد سندات تنفيذية تسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق؛ بما ينعكس على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية.
ويهدف العقد إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق عقد العمل، وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سندًا تنفيذيًا، خصوصًا ما يتعلق بالأجور؛ بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ، دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع.
ومن المتوقع أن يحقق عقد العمل الموحد آثارًا إيجابية ملموسة، سواء على مستوى المنشآت أو العاملين، وعلى بيئة العمل بشكل عام، من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة بصفتها بيئة جاذبة.
وزارة العدلأخبار السعوديةوزارة الموارد البشريةالعقود الالكترونية الموثقةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "