عقيلة يستنكر طلب حكومة الدبيبة مغادرة أعضاء من السفارة المصرية للأراضي الليبية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طلب حكومة الوحدة من مسؤولين بالمخابرات المصرية في السفارة بطرابلس بمغادرة الأراضي الليبية
وقال صالح في بيان مقتضب عبر الحساب الرسمي للمجلس بفيسبوك، إن ما صدر من تصرفات “غير مسؤولة” من الحكومة “منتهية الولاية” ضد جمهورية مصر لا تمثل الشعب الليبي لما تربطه من علاقات لن يعكر صفوها أي محاولات خلافات.
وكانت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أعربت عن استغرابها من بيان حكومة الوحدة الوطنية، واصفة إياها بمخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب المنتخب.
وأعربت خارجية حماد عن تقديرها لما وصفته موقف مصر الداعم للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدة بالاستقبال الرسمي لرئيسها أسامة حماد والوفد المرافق له، بحسب الوزارة.
ووصفت خارجية حماد الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بـ “غير المستقرة”، داعية جميع الدول إلى نقل سفاراتها إلى مدينة بنغازي، التي وصفتها بالمنطقة “الآمنة والمستقرة”.
وكان مصدر من حكومة الوحدة الوطنية لليبيا أكد للأحرار، أمس الأحد، أن الحكومة أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في السفارة بطرابلس بمغادرة الأراضي الليبية فورا.
ويأتي هذا الإبلاغ بعد ساعات من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفقة مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” بلقاسم حفتر، لبحث دور الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.
وكانت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية أعربت في بيان مساء أمس الأحد عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لاستقبال مصر لحماد رسميا، واصفة إياها بأنها خطوة تمثل “خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب”.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها على أنها منذ بداية عملها سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
عقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم