اعترافات خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية تظهر جوانب الاستهداف الأمريكي لثورة 2011
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الثورة نت../
نشرت الأجهزة الأمنية، السبت، سلسلة جديدة من اعترافات خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية، التي كانت تعمل داخل صنعاء لصالح واشنطن.
وأظهرت الاعترافات جوانب الاستهداف الأمريكي للثورة الشبابية في عام 2011، والواقع السياسي اليمني من خلال الاستقطاب للقيادات في تلك الثورة وتقديم الدعم لهم، بهدف السيطرة على القرار، ولإبقاء الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في اليمن تحت سيطرتهم.
ومن خلال الاعترافات يتضح للجميع حقيقة حزب الإصلاح، والهدف من دوره القيادي لثورة الشباب، وكذلك الرهان الأمريكي على قيادات الإصلاح أثناء وبعد الثورة، كوسيلة لتدمير المجتمع اليمني وتقسيم اليمن، من خلال المبادرات الخليجية الهادفة الى تمزيق اليمن، وبغطاء أمريكي، وعبر حزب الإصلاح كشفت حقيقتها اعترافات الجواسيس الذين كانوا الأذرع الأساسية لواشنطن داخل المجتمع اليمني.
الدعم الخفي.. أمريكا في مركز صنع القرار
وتظهر اعترافات الجاسوس شائف الهمداني جانباً من الاستهداف الأمريكي للثورة الشبابية، حيث يقول في اعترافاته: “عندما بدأت الثورة الشبابية في عام 2011 كان هناك دور خفي للسفارة الأمريكية بشكل عام بما فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عبر قطاع الديمقراطية والحكم الرشيد، و كان يتم دعم بعض القيادات البارزة في المكونات الشبابية بشكل خفي، وذلك بهدف تكوين شخصيات ذكية لها دور مستقبلي في الوصول إلى مركز صنع القرار الذي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة على القرار.
ويضيف: “ومن تلك القيادات الذين تم تقديم الدعم لهم، توكل كرمان حيث أنها من الذين شاركوا في برنامج الزائر الدولي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال الملحقية الثقافية الأمريكية، وكذلك حسام الشرجبي، وأفراح الزوبة ، وأسامة الرعيني ، وهؤلاء ضمن الذين كان لهم الدور البارز في أوساط الشباب”.
ويوكد “أن السفارة الأمريكية كانت تحفز تلك القيادات وبعض الشخصيات للسيطرة على الثورة حينها، وذلك لإبقاء الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في اليمن تحت سيطرتهم، وكان يتم التركيز على مكون الشباب أكثر كونهم يشكلون أكبر شريحة في المجتمع”.
موضحاً أن الكثير من الشخصيات التي وصلت إلى مناصب بارزة في الحوار الوطني مثل أسامة الرعيني، وأفراح الزوبة، وحسام الشرجبي وغيرهم من الشباب والذين وصلوا إلى مراكز حكومية تمكن من اتخاذ القرار مثل جلال يعقوب الذي وصل أيضاً إلى منصب وكيل وزارة المالية، كان بفضل التحركات الأمريكية عبر السفارة.
وفي السياق ذاته، ووفق الجاسوس شائف الهمداني، فان التحرك الأمريكي والدعم الخفي جاء بعد أن لاحظت الولايات المتحدة أن الثورة في اليمن بدأت تأخذ بعدا آخر، حيث عملت على الحفاظ على مصالحها عبر مكون حزب التجمع اليمني للإصلاح، فتم الإيعاز لـ علي محسن بأن يقوم بإعلان انفصاله عن القوات المسلحة وانضمامه إلى الثورة الشبابية كذلك الشخصيات الأخرى من حزب الإصلاح مثل حميد الأحمر وغيرهم بتقديم الدعم والسيطرة على الثورة الشبابية حينها لأهداف سياسية تخدم المصالح الأمريكية.
مراقبة عن كثب.. الساحات تحت المجهر الأمريكي
أما الجاسوس عبد المعين عزان فكشف في اعترافاته عن الدور الذي كلف به أثناء الاحتجاجات الشعبية، موضحاً أن الدور الذي كلف به كدور مخابراتي في 2011 أثناء الاحتجاجات التي كانت في الساحات، هو التواصل مع منظمات المجتمع المدني، سواء المنظمات الموجودة والبارزة في الساحة عبر الممثلين لها، وكان على اطلاع بما يتم في الساحة.
ويقول الجاسوس عزان في اعترافاته: “كنت أتواصل مع تلك المنظمات، لأخذ معلومات عن الساحة، وعن أي تحركات معينة عن توجهات الشباب في الساحة، وعن توجهات الكتل المختلفة داخل الساحة، وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني التي كانت شريكة للميبي والذي كانت متواجدة بفعالية”.
ويضيف” كان حتى بعض المنظمات الشريكة للميبي تنفذ فعاليات داخل خيم في الساحة وأذكر أني حضرت فعالية وزرت الساحة مرة أو مرتين، والتقيت بممثلي المنظمات التي كانت تتلقى دعماً ومنحاً من الميبي، وكانت متواجدة في الساحة ولها علاقات وتواصلات مع الجهات المختلفة والشباب والكتل الشبابية المختلفة داخل الساحة، وكانت كل المعلومات الذي تأتيني طبعاً أكتبها في تقارير وأرفعها لجوان كمينز.
من جهته يقول الجاسوس محمد الخراشي:” أيام ساحات الاعتصام في 2011م كان يتم إرسال مجموعات من الجواسيس لمراقبة الساحات ومعرفة من الشخصيات البارز الذي تنضم يومياً في الساحة وأبرز الأحداث التي تحصل يومياً في الساحة، وكتابتها في تقرير وإرسالها إلى ضابط الأمن الإقليمي فوراً.
التدخلات الامريكية وتقسيم اليمن
وعن الدور الأمريكي في خلق الصراعات والانقسامات أوساط المجتمع اليمني، يقول الجاسوس عبد القادر السقاف في اعترافاته: “من خلال عملي تلك الفترة بالسفارة الأمريكية في الملحقية السياسية، كان واضحاً أن التدخلات الأمريكية أدت إلى خلخلة المجتمع اليمني، وخلق الصراعات البينية، حتى العام 2011، الذي تم فيه انقسام المجتمع وانقسام الأحزاب، منها حزب المؤتمر الحزب الحاكم، الذي هيئ لتدخلات الخارجية والأمريكية.
ويضيف:”ومن التدخلات الخارجية فكرة” المبادرة الخليجية” التي تبنتها السعودية وبمساعدة الدول الخمس العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، وبعض الدول الأخرى المساندة حتى أصبحت تلك الدول الراعية التي سموها العشر الدول الراعية، وأصبحت الفوضى تكبر، موضحاً أن تلك المبادرة والتدخلات الخارجية بتزامن مع تدخلات المبعوث الأممي الذي أرسلته أمريكا، لكي يتم إنقاذ الحوار الوطني الذي في نهاية المطاف يصب في المصلحة الأمريكية وهو الذي تبحث عنها أمريكا نفسها فيما يتعلق بأنهم يأتون بمشروع الأقاليم لليمن، والذي هو جزء من المخطط الأمريكي الذي تسعى واشنطن والرياض لتنفيذه في اليمن.
– سيتمبر نت
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية المجتمع الیمنی فی اعترافاته التی کانت فی الساحة فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي: ضغوط شعبية تطالب بتعويض الليبيين عن جرائم «الناتو» في 2011
تتزايد المطالب الشعبية، بضرورة إرغام حلف الناتو على دفع تعويضات للشعب الليبي على ما آلت إليه الأمور منذ شنه حملته العسكرية في 2011.
وشنّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مارس 2011، عملية عسكرية واسعة ضد ليبيا، تحت غطاء قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بزعم حماية المدنيين من هجمات النظام الليبي آنذاك.
وجاءت هذه العملية في خضم ثورات “الربيع العربي”، وسرعان ما تحوّلت من فرض “منطقة حظر جوي” إلى حملة جوية مدمّرة أفضت إلى إسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
بعد انهيار مؤسسات الدولة الليبية، دخلت البلاد في دوامة من الفوضى السياسية والأمنية، واندلعت صراعات داخلية متشابكة بين ميليشيات وجماعات مسلحة، ما أدى إلى تدهور اقتصادي، وانهيار منظومة الحكم، وتنامي ظواهر الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والإرهاب.
ورغم مرور أكثر من عقد على ذلك التدخل، لا تزال ليبيا تعيش آثار تلك المرحلة، في ظل غياب استقرار حقيقي، واستمرار الانقسام السياسي، وسط تساؤلات متزايدة حول شرعية ما حدث، ومن يتحمّل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
الأمر الذي دقع نقابة محاميين ليبيا في مارس الماضي، لتقديم دعوى قضائية ضد حلف الناتو وطالبتهم بتعويض متضرري حرب 2011 والقيام بإعادة إعمار ليبيا.
هذه الدعوى قوبلت بالنكران من الجانب الأوروبي، حيث قال نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الناتو، خافيير كولومينا، إن تدخل الناتو في ليبيا لم يكن تدخلاَ مطلوباً من المجتمع الدولي ولكن جاء بسبب خطاب من جامعة الدول العربية لحماية المدنيين.
كما أصدر حراك صوت العدالة، بيانًا موجهًا إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في حلف الناتو والرأي العام العالمي، عبر فيه الحراك عن استنكاره العميق واستيائه البالغ تجاه الآثار المدمرة التي خلفها الحلف في عملياته عام 2011.
فيما خرجت النقيب هيذر بينينغ، ضابطة سابقة مسؤولة عن التنسيق الجوي بإحدى القواعد المشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد ليبيا عام 2011، في تصريح نادر من نوعه، عن صمت دام أكثر من عقد، لتتحدث بصراحة عن التدخل العسكري الذي قادته دول غربية تحت مظلة حماية المدنيين، والذي انتهى إلى ما وصفته بـ “كارثة إنسانية وسياسية”.
وفي بيانها الصحفي، علقت النقيب بينينغ، قائلة:
“خلال متابعتي مؤخرًا للتطورات في ليبيا، استوقفني خبر عن حراك ليبي يطالب حلف الناتو بتعويض ليبيا عن الهجمات التي نُفذت عام 2011.
وتابعت:” بصفتي كنت جزءًا من غرفة العمليات والتنسيق الجوي أثناء تلك المرحلة، شعرت أنه من واجبي الأخلاقي والمهني أن أتحدث علنًا، رغم مضي 14 عامًا على تلك الأحداث”.
وأوضحت بينينغ، أن التدخل، الذي جرى تحت غطاء حماية المدنيين، أدى في الواقع إلى تدمير مؤسسات الدولة، وزعزعة استقرار ليبيا على نحو ما تزال البلاد تعاني من تداعياته حتى اليوم.
وقالت:” أقولها اليوم بوضوح: لقد ارتكبنا خطأً جسيمًا. التدخل العسكري الذي شُنّ تحت مظلة حماية المدنيين انتهى إلى تدمير بلد بكامله، وزعزع استقراره، وأسهم في إشعال حرب أهلية ما زال الشعب الليبي يعاني من تبعاتها حتى هذه اللحظة.”
ولفتت إلى أن كثيرًا من العسكريين كانوا ينفذون الأوامر تحت ما يسمى بـ “الشرعية الدولية”، لكنها، وبعد مراجعة متأنية لتلك المرحلة، باتت ترى أن القرار لم يكن في مصلحة ليبيا، بل خدم أجندات سياسية لبعض القادة.
وتابعت:” إنني أضم صوتي إلى أصوات الليبيين الذين يطالبون بتعويض بلادهم، وأؤمن بأن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه كشكل من أشكال الاعتراف بالخطأ”. وطالبت الولايات المتحدة، وكافة الدول المشاركة في عمليات الناتو، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية، وأن تعمل بجد على تصحيح المسار، بدءًا من دعم إعادة الإعمار، وصولًا إلى الالتزام الحقيقي بدعم السلام والاستقرار في ليبيا.”
واختتمت بينينغ تصريحها برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي:” لا يمكننا محو الماضي، لكن يمكننا على الأقل ألا نغض الطرف عن نتائجه الكارثية. والاعتراف بالخطأ هو الخطوة الأولى نحو العدالة.”
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المطالب الليبية الرسمية والشعبية بضرورة الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة في الخارج، والتي تُقدّر بمليارات الدولارات.
ويرى كثيرون أن إعادة هذه الأموال هو جزء أساسي من أي مسار للتعويض، بل يمثل الحد الأدنى من العدالة المالية في ظل ما تعرضت له ليبيا من دمار ممنهج.
واستعادة الشعب الليبي لثرواته المصادرة ليس فقط استحقاقًا سياديًا، بل أيضًا خطوة أولى على طريق إعادة الإعمار وفرض الاستقرار، فالتعويض عن الأخطاء لا يكون فقط بالكلمات، بل بالفعل، والمحاسبة، واسترجاع الحقوق المنهوبة. خصوصًا مع سعي البرلمان البريطاني للاستحواذ على هذه الأصول، فقد أصدر بيانًا مؤخرًا تحدث فيه عن دراسة مشروعٍ لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة، رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 و1973 لعام 2011) تحظر التصرف بهذه الأموال.
الأمر قوبل برفض ليبي رسمي يمنع المساس بالأموال المجمدة جاء في بيان صادر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة للبرلمان، يوسف العقوري، محذرًا فيه من أي محاولات لاستخدام هذه الأموال خارج إطارها القانوني من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وعزمه على التصدي لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكاً خالصاً له.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا