محام: الفاتورة الضريبية تحمي المواطن من غش التسوق الإلكتروني
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد عصام محمود، المحامي بالنقض، على أهمية الفاتورة الضريبية في حماية المواطنين من جرائم غش التسوق الإلكتروني.
وأضاف عصام محمود، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على العملاء التعامل مع الكيانات الرسمية والاطلاع على بيانات المنتج والتأكد من مدى صحتها، وبلد منشأة، وبالتالي مدى التوعية الكاملة التي عليها العملاء يساعد في القضاء أو تقليل عمليات النصب التي تمارس عليهم بشكل فج وخطير.
وطالب المحامي بالنقض، بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين خلال التسوق الإلكتروني لمواجهة فوضى عمليات النصب من مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية.
استطرد، التجارة الإلكترونية تعد بوابة خلفية لممارسة عمليات الاحتيال والنصب ويجب على المستهلكين توخي الحذر الشديد في التعامل مع مزاولي التسوق الإلكتروني، لافتا إلى أن الكيان الوهمي لا يمكن لجهاز حماية المستهلك الوصول إليه أو اتخاذ إجراءات ضده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسوق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية