تمكين 813 ألف مستفيد من تملك السكن حتى أغسطس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الرياض
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق العقاري يعمل على رفع كفاءة برامج الدعم السكني؛ بهدف استدامة الحلول التمويلية، ومواكبة جميع المستجدات التمويلية، وفق الاحتياج الفعلي ورغبات المستفيدين لتملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تملك 70% من المواطنين لمنازلهم بحلول عام 2030.
ونوَّه بن ماضي بما تحقق من منجز خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية أغسطس الماضي والذي يعكس الجهود المتواصلة في دعم وتحسين قدرة المستفيدين على التملك، مشيراً إلى أن البرامج والحلول التمويلية المتنوعة مكّنت 813 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية وتملك السكن بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 532 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية: “إن إشادة صندوق النقد الدولي بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإسكان في زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 64% مقارنة بـ 47%عام 2016م، جاءت نتيجة تكاملية الجهود لتحقيق المستهدفات وتسهيل رحلة التملك ضمن حلول وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة”، مؤكداً استمرارية برامج الدعم السكني، واستحداث الحلول التمويلية التي تلبي رغبات المستفيدين، بصفة أن الصندوق العقاري الذراع الرئيس لسوق التمويل العقاري، بجانب دوره الريادي في تنمية قطاع التمويل العقاري من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تملك المستفيدين.
وبين أن صندوق التنمية العقارية حقق إسهامات محورية في دعم وتمكين المواطنين من تملك مساكنهم ويعمل باستمرار على رفع كفاءة برامج الدعم السكني بهدف استدامتها، بالإضافة إلى معالجة التحديات التمويلية، مؤكدًا أهمية الشراكة الإستراتيجية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية لمعالجة تلك التحديات التمويلية والارتفاع القياسي لأسعار الفائدة في سوق التمويل العقاري.
وأفاد أن الصندوق تعامل مع هذه التحديات بإتاحة حلول تمويلية تنافسية منها أقل هامش ربح تمويلي، كما أتاح مؤخرًا الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” الذي يهدف إلى تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار والبناء على المستفيدين خلال أول 36 شهرًا من توقيع العقد التمويلي، موضحًا أن الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% مكن نحو 18.500 مستفيد من التملك خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم برنامج الدعم السكني وباقات الدعم التي تقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال بجانب 10 حلول تمويلية وأكثر ضمن مزايا تمويلية تنافسية، كما يُمكن المستفيد من التملك من خلال رحلة رقمية عالية الدقة عبر منصة المستشار العقاري وخلال مدة لا تتجاوز 4 دقائق، تبدأ من التحليل الائتماني وصولاً إلى اختيار المنتج واستعراض المعروض العقاري وإصدار أفضل 5 توصيات تمويلية تسهل على المستفيد اختيار الحل التمويلي المتوافق مع احتياجه ورغبته التمويلية والسكنية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تملك السكن صندوق التنمية العقارية التنمیة العقاریة الدعم السکنی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
مع اقتراب موعد صدور قراءة التضخم عن شهر سبتمبر 2025 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توقع استطلاع لـ «رويترز» شمل 15 محللاً، أن يتراجع التضخم في مصر إلى 11% من 12% في أغسطس الماضي.
ورجح 5 محللين بالاستطلاع أن تنزل قراءة معدل التضخم الأساسي التي يعدها البنك المركزي عن سبتمبر الماضي إلى نسبة 10.2% من تضخم بنسبة 10.7% في أغسطس السابق عليه.
ويتوقع تقرير اقتصادي لبنك الكويت الوطني أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر بالعام المالي الحالي نسبة 11.8%، نزولاً من متوسط بلغ 20.9% في العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي.
ويرى بنك الكويت أن يرتفع التضخم إلى 13- 15% بنهاية عام 2025، متأثراً بإجراءات إلغاء الدعم، قبل أن يتراجع إلى 9.5% في الربع الرابع من عام 2026.
يذكر أن معدل التضخم االشهري في مصر سجل 0.4% في أغسطس 2025 مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
في حين خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع أكتوبر الجاري بنسبة 1%، ليتقلص سعر الإيداع إلى 21% والإقراض لـ 22%
ويستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم في مصر إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
ويتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، حسبما ذكر في بيان السياسة النقدية بأكتوبر.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي أفاد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2025/2024، مُقارنةً بـ 2.4% خلال السنة المالية 2024/2023.
اقرأ أيضاًرضا المسلمي: الاقتصاد المصري في تحسن واستقرار سعر الدولار يعزز انخفاض معدل التضخم «فيديو»
لأول مرة منذ 5 أشهر.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.2% في سبتمبر
بحسب التأثير الاقتصادي والتضخم.. خبير يكشف مصير «الفائدة» في الاجتماع المقبل للمركزي