ثبات معدل البطالة في سويسرا خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أعلنت سكرتارية الشئون الاقتصادية في سويسرا خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، ثبات معدل البطالة خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة طفيفة خلال أغسطس الماضي.
وبلغ معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية 2.8% في سبتمبر الماضي، مثلما سجل في أغسطس الماضي، وكان معدل البطالة قد بلغ 2.4% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وارتفع عدد العاطلين المسجلين إلى 133.2 ألف شخص في سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 132.1 ألف شخص خلال أغسطس الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في سويسرا بعد حساب المتغيرات الموسمية من 2.9% إلى 3%.
تراجع التضخم في تونس لأدنى مستوى منذ 2021
تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5% خلال سبتمبر الماضي من 5.2% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ 2021، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تونس خلال يوليو الماضي 5.3%، مقابل 5.4% في يونيو الماضي.
وأدى استمرار انخفاض التضخم إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي التونسي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر .
وتتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ معدل التضخم 6.2% في المتوسط هذا العام، انخفاضاً من 7% في عام 2024.
وتوقع البنك المركزي التونسي نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% خلال عام 2025، مدفوعاً بأداء جيد لقطاع السياحة والزراعة وتحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات.
وأشارت تقديرات البنك إلى نمو متوقع للنشاط الصناعي بنسبة 3.3%، بعد أشهر من إعلان الحكومة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سويسرا الشؤون الاقتصادية جلسة معدل البطالة البطالة عدد العاطلين معدل البطالة فی سبتمبر الماضی
إقرأ أيضاً:
رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
مع استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة منذ بداية عام 2025، يتبقى على البنك عقد اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر، 25 ديسمبر المقبل.
ويربط رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، أي تخفيض إضافي جديد على أسعار الفائدة في الاجتماعين المتبقيين للبنك المركزي في 2025 بمدي التأثير التضخمي لتدابير السياسة المالية القادمة خاصة تعديل سعر الوقود، ويري أن هناك مجالاً لخفض آخر بنسبة 1%، يليه خفض تراكمي للفائدة في مصر بنسبة 8% خلال عام 2026.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع شهر أكتوبر الحالي بنسبة 1% إلى 21% لسعر الإيداع و225 لسعر الإقراض، بالتزامن مع تباطؤ التضخم في أغسطس إلى 12% من 13.9% في يوليو السابق عليه، ووسط توقعات بتراجع التضخم إلى 11% في سبتمبر 2025.
وقال جنينة في نشرة شهرية اطلعت عليها «الأسبوع»: بالرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام وحتى 2 أكتوبر إلا أن المعدل الحقيقي للفائدة لا يزال مرتفع بشكل استثنائي.
وتوقع أن تشهد المرحلة التالية من الاقتصاد المصري انتعاشًا قويًا في الاستهلاك الخاص والاستثمار نتيجةً لمزيج من أ) انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، و ب) انتعاش الدخل الشخصي المتاح، ذلك بعد أن انطلقت المرحلة المبكرة من التعافي الاقتصادي بفضل الصادرات.
ويرى جنينة أن يساهم الاستهلاك الشخصي القوي، والاستثمار الخاص، وانتعاش حركة المرور بقناة السويس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو مستوى يتراوح بين 5.5% و6.0% خلال السنة المالية 2026/2025.
وبالرغم من توقع رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس أن يكون لدى «المركزي» فرصة لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في الشهرين المقبلين، يرجح أن يُوقف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة عند اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر 2025، في إشارة واضحة إلى السوق بأن معدل التضخم المتسارع لن يُترك دون رادع.
ويميل جنينة إلى أن التعديل القادم على أسعار الوقود سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نوفمبر المقبل، خاصة وأن التعديل سيدفع مباشرة معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر إلى ما بين 3.5% و4% تقريبًا، ومعدل التضخم السنوي إلى ما بين 13.5% و14%، بحسب تقديراته.
وأشار إلى أنه في حال تحقق توقعات التضخم، سيظل معدل التضخم الكلي السنوي يُشير إلى معدل فائدة حقيقي (معدل التضخم الحالي مقابل معدل الفائدة الحالي) كبير يبلغ حوالي 7%، ورقم أعلى بكثير إذا تم قياسه بشكل صحيح بناءً على توقعات التضخم المستقبلية.
اقرأ أيضاًالبنوك تخفض الوديعة الثابتة بالبنك المركزي لـ 131.6 مليار جنيه
خاص | بعد تخفيض أسعار الفائدة 1%.. ترقب لتفاعل البورصة والبنوك مع قرار البنك المركزي
وزير الاستثمار ورئيس اقتصادية قناة السويس يفتتحان المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة