عقوبات مُشددة لتعريض ذوي الإعاقة للخطر بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات مشددة لتعريض حياة ذوي الإعاقة للخطر، فقد نص على أن يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٤٦):
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة تعريض ذوي الإعاقة للخطر الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي ذوی الإعاقة ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الألماني: أتوقع دخول قانون التجنيد الجديد حيز التنفيذ مطلع 2026
برلين "د. ب. أ": صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه يتوقع تنفيذ قانون الخدمة العسكرية الجديد وفق الجدول الزمني المحدد وذلك رغم الخلاف الدائر حول هذا القانون.
وعلى هامش اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس في برلين اليوم الأربعاء:" لا يزال الهدف يتمثل في دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير"، معربا عن اعتقاده بأن الأمر " أقل درامية بكثير مما يصور حاليا"، ورأى أنه لم يحدث شيء سوى تضييع أسبوع وأنه سيتم التشاور حول القانون بشكل طبيعي تماما.
وتعليقا على ما حدث أمس، حين ألغي في اللحظة الأخيرة مؤتمر صحفي مشترك بين طرفي الائتلاف الحاكم وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه بيستوريوس) حيث كان من المفترض أن يعرض فيه تفاصيل عن اتفاق حول نموذج معدل للخدمة العسكرية، قال بيستوريوس إنه كان يريد بصفته الوزير المختص أن يوضح أن لديه تحفظات كبيرة حيال أمور بعينها.
يشار إلى أن الاتفاق المبدئي الذي كان توصل إليه مفاوضو طرفي الائتلاف لم يحظ بموافقة داخل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، ويعتقد أن بيستوريوس كان من المعارضين لهذا الاتفاق.
وقال الوزير:"نعم، وصفت الاتفاق بأنه تسوية فاسدة، لكنني لم أهاجم أحدا بشكل شخصي.، وأكد أنه رغم تحفظه على مقترح الاتحاد المسيحي باستخدام نظام القرعة لاختيار المجندين، فإنه لن يعترض عليه، موضحا أن نقده كان موجها إلى قضايا أخرى، وأردف أن نقده يتعلق " بعملية الفحص التجنيدي على مستوى البلاد، والتي أحتاجها ببساطة للتأكد من الجاهزية القتالية ولإمكانية استدعاء الأفراد في حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مدرج في مشروع القانون ومتفق عليه داخل الحكومة، مضيفا أنه سيجري نقاشا حول الإبقاء على هذا البند كما هو.
ومن المقرر أن تبدأ مناقشات القانون في البرلمان اليوم الخميس كما هو مخطط لها.
وتعليقا على الأجواء داخل الائتلاف الحاكم بعد أحداث اليوم، قال بيستوريوس إن كل شخص يؤدي عمله بأفضل ما لديه من معرفة وضمير. ومن الطبيعي أن تحدث توترات أو خلافات في الرأي أو في الإجراءات بين الحين والآخر، "ومن وجهة نظري، هذا لا يغير شيئا في مناخ العمل الجيد، ولا ينبغي أن يغيره."
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا