في اليوم العالمي للقانون.. تشريعات دعمت المرأة المصرية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يحتفل العالم باليوم العالمي للقانون في 13 سبتمبر، كمناسبة عالمية أقرتها الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون والعدالة.
ويهدف الاحتفال لزيادة الوعي حول دور القانون في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
فيما شهدت مصر العديد من التشريعات التي دعمت حقوق المرأة وساهمت في تعزيز دورها في المجتمع.. والتي تستلزم الذكر في اليوم العالمي للقانون.
قوانين مصرية دعمت المرأة
قانون الأحوال الشخصية بتعديلاته والذي وضع أساسًا لتنظيم حقوق المرأة في الزواج والطلاق والنفقة، حيث أُقرّ بموجب هذه القوانين حق المرأة في طلب الطلاق في حالات معينة.
تمثيل المرأة في البرلمان: منح الدستور المصري لعام 2014 تمثيل المرأة في البرلمان، حيث خصص نسبة للمرأة لضمان وجودها في المجالس التشريعية.
قانون الخدمة المدنية 2016: من أبرز القوانين التي دعمت حقوق المرأة في العمل ويمنحها حقوقًا متساوية مع الرجل في فرص التوظيف والترقيات، بالإضافة إلى تنظيم إجازة الأمومة.
قانون التحرش الجنسي: في 2014 لأول مرة، أُدرج التحرش الجنسي كجريمة يعاقب عليها القانون، مما وفّر للمرأة الحماية القانونية ضد العنف الجنسي في الأماكن العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سيادة القانون قوانين مصرية حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
حبس مدرب كاراتيه 15 يومًا لاتهامه بالاعتداء الجنسي على طفل في الفيوم
قررت محكمة إطسا الجزئية بمحافظة الفيوم، تجديد حبس مدرب كاراتيه، يبلغ من العمر 32 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، داخل غرفة تغيير الملابس بإحدى الصالات الرياضية بقرية تطون التابعة لمركز إطسا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تلقاه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، من مأمور مركز شرطة إطسا، أفاد بتقدم سيدة تُدعى "فايزة. أ. ع" ببلاغ تتهم فيه المدرب "أ. ع. م. خ"، مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، ومقيم بقرية تطون، باستدراج نجلها "ع. م. ج" أثناء تواجده داخل صالة ألعاب رياضية والاعتداء عليه جنسيًا.
وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المتهم، وحررت محضرًا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تعرض لاعتداء جنسي.
وأكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الفيوم، أن الواقعة محل اهتمام بالغ من الجهات المعنية، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سلامة الأطفال أو يهدد أمن المجتمع، وأن التحقيقات تُجرى بكل شفافية وتحت إشراف كامل من النيابة العامة.
من جانبه، قال المستشار القانوني هشام العشيري، المحامي بالنقض، إن التهم الموجهة للمتهم تُعد جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد حال ثبوتها، خاصة أن الضحية طفل دون سن الرشد، وهو ما يشدد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، التي أثارت استياء وغضبًا كبيرًا بين أهالي قرية تطون ومركز إطسا عمومًا، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على صالات الألعاب الرياضية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لاختيار المدربين، بما يضمن سلامة وأمان الأطفال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام