وافقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح MVA-BN ضد مرض جدري القرود، والذي يمكن إعطاؤه للأشخاص فوق سن الـ 18 عاماً على شكل حقنتين يفصل بينهما 4 أسابيع..

وذكر بيان على الموقع الرسمي للمنظمة أنه يُتوقع أن يسهم هذا الاعتماد في تسهيل الوصول إلى هذا المنتج الحيوي في المجتمعات التي تعاني من حاجة ملحة، بهدف تقليل انتقال العدوى والمساعدة في احتواء التفشي.

وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن "هذه الموافقة للقاح ضد جدري القردة يمثل خطوة هامة في معركتنا ضد المرض، سواء في سياق التفشي الحالي في أفريقيا أو في المستقبل."

وأضاف: "نحتاج الآن إلى تسريع عمليات الشراء والتبرعات وتوزيع اللقاحات لضمان الوصول العادل إليها في الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها، إلى جانب أدوات الصحة العامة الأخرى، للوقاية من العدوى ووقف الانتقال وإنقاذ الأرواح."

بدورها، أكدت الدكتورة يوكيو ناكاتاني، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية، أن "موافقة المنظمة على اللقاح سيساعد في تسريع عمليات شراء لقاحات جدري القردة من قبل الحكومات والوكالات الدولية مثل جافي ومنظمة اليونيسف لدعم المجتمعات المتضررة في أفريقيا وما بعدها."

وأضافت: "يمكن أن يساعد هذا القرار أيضاً السلطات التنظيمية الوطنية في تسريع الموافقات، مما يزيد في النهاية من الوصول إلى منتجات لقاح جدري القرود ذات الجودة المعتمدة."

وتنصح منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام جرعة واحدة في حالات التفشي حيث يكون هناك نقص في الإمدادات. وتؤكد المنظمة أهمية جمع مزيد من البيانات حول سلامة اللقاح وفعاليته في هذه الظروف.

وتُظهر البيانات المتاحة أن جرعة واحدة من لقاح MVA-BN تُعطى قبل التعرض توفر فعالية تقدّر بـ 76% في حماية الأشخاص ضد جدري القرودة، بينما يحقق الجدول الزمني للجرعتين فعالية تقدّر بـ 82%. وتكون فعالية التطعيم بعد التعرض أقل مقارنة بالتطعيم قبل التعرض.

وتم إثبات سلامة اللقاح وأدائه الجيد بانتظام في الدراسات السريرية وكذلك في الاستخدام الواقعي خلال التفشي العالمي المستمر منذ عام 2022.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية جدري القرود الصحة العالمیة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية

أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.

 

وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.

 

وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.

 

وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.

 

وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية. 


مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: مخزون معظم الأدوية في قطاع غزة صفر
  • دراسات تكشف لغز رمي القرود الطعام على الزوار
  • «الصحة العالمية»: التصعيد العسكري يعرض مزيداً من الأطفال للخطر
  • “مكافحة الأوبئة” و”الصحة العالمية” يبحثان التعاون المشترك
  • الصحة العالمية تحذّر من خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة
  • الصحة العالمية: خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل مقلقة للغاية
  • "الصحة العالمية": التصعيد عسكريا بغزة يعرض مزيدا من الأطفال للخطر
  • “الصحة العالمية”: التصعيد عسكريا بغزة يعرض مزيدا من الأطفال للخطر
  • منظمة الصحة العالمية: ما يقرب من 100 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في السودان
  • البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية