الطاهر: محاولة وضع أسباب المشكلة وحلها على كاهل الأطباء سيزيدها تعقيدا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن يكون كتابة "الروشتة" بالمادة العلمية الفعالة وليس بنوع الدواء، متابعًا "انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة".
وعلق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر السابق، قائلًا، إن الأطباء ليسوا السبب في مشكلة نقص الدواء، فهم منذ قديم الأزل يكتبون الدواء بالاسم التجاري ولم تكن هناك أزمات في الدواء.
وأوضح "الطاهر" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، نعلم أن هناك بعض المشكلات في توفير العملة الصعبة، ما قد يؤثر على استيراد بعض الأدوية وكذا على استيراد بعض المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء المحلي بمصر، وبالتالي فإن المشكلة معروفة لدى صناع القرار وسبل حلها معروفة لديهم أيضًا، ومحاولة وضع أسباب المشكلة وحلها على كاهل الأطباء لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدًا، فالأطباء أنفسهم يعانون من نقص بعض أنواع الأدوية وبالتالي فهم ومنذ بداية الأزمة ينصحون المريض بقبول أي مثيل للدواء تحت أي اسم تجاري لعلمهم بوجود مشكلة فعلية.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أننا إذا رغبنا في مناقشة موضوع كتابة الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري تأسيا ببعض دول العالم فهذا الأمر بالطبع ليس له علاقة بمشكلة نقص الدواء الحالية، والأهم هو أن هذا الأمر يحتاج لرؤية أوسع لمنظومة الدواء وصناعتها واختبارها وتوزيعها، فهذه الدول مثلا "لا تسمح بصرف أي دواء إلا بناء على وصفة طبية من الطبيب باستناء عدد محدود فقط من الأدوية، وهذه الدول تحرص على إجراء اختبارات دقيقة لجميع مثائل الأدوية ذات نفس الاسم العلمى للتأكد ليس فقط من وجود المادة الفعالة بذات النسبة الموجودة بالدواء الأصلى ولكن أيضًا اختبارات التأكد من التكافؤ الحيوي للدواء وهي نسبة المادة الفعالة التي تصل لدم الإنسان فعليا لأن بعض الاختلافات في المكونات غير النشطة بالدواء مثل المثبتات والمنكهات قد يحدث فرقا في التأثير العلاجي للدواء.
وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر، أن هذه الدول تحرص على تواجد الصيدلي باستمرار بالصيدلية حتى يستطيع ترجمة الاسم العلمي إلى اسم تجاري وأن يتواصل مع الطبيب عند وجود أي مشكلة تخص الدواء، وغير ذلك من الأمور التي يجب مناقشتها بتروي قبل اتخاذ قرارات متعجلة، فالتأسي ببعض دول العالم يكون باستحضار كافة عناصر المنظومة المرغوب فيها وليس بإنتقاء شىء دون أشياء.
واختتم "الطاهر"، نتمنى بالطبع أن يأتي اليوم الذي نكتفي فيه بصناعتنا المحلية ذات الجودة للدواء، وهذا بالطبع طريق طويل نحتاج للسير فيه حتى نستطيع توفير الأدوية المحلية بالكميات الكافية والجودة والكفاءة المطلوبة، وإلى أن يأتي هذا اليوم نتمنى أن تسارع الحكومة بحل أسباب مشكلة نقص الدواء التي تعلمها جيدا، وقد أعلن رئيس الوزراء أن المشكلة سوف تنتهي خلال أسابيع قليلة ونتمنى جميعا ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر مشكلة نقص الدواء الاسم التجاري بعض المواد الخام
إقرأ أيضاً:
تضارب المصالح مشكلة إنسانية
مشكلة «تضارب المصالح» conflict of interests مشكلة متجذرة في فلسفة الأخلاق النفعية كما نجدها منذ العصر اليوناني لدى الفلاسفة السوفسطائيين، وكما نجدها لدى الدى المحدثين من أنصار مذهب المنفعة، وغيرهم. بل نجدها حتى حاضرة بقوة في الأدب الذي لايخلو أبدًا من الفلسفة، وفي نصائح مكيافللي للأمير التي تؤكد على تغليب المصلحة على أي شيء آخر، وعلى أن الغاية تبرر الوسيلة. ولكن هذه المشكلة قد أصبحت مطروحة بقوة في مجال الفلسفة التطبيقية applied ethics، وبوجه خاص في مجال أخلاقيات المهنة والمعاملات التجارية business ethics؛ إذ إن واقع المعاملات في هذا المجال الأخير قد أصبحت معقدة ومتشعبة ومتشابكة، بحيث تقتضي تأملًا فلسفيًّا للمشكلات التي يمكن أن تنشأ عن هذا الواقع، والتي تدخل في حالة تضارب المصالح التي تتعارض مع أخلاقيات المهنة؛ ومن ذلك على سبيل المثال: حالة الموظف الذي يعمل محاميًا أو وكيل أعمال لدى مؤسسة أو شركة ما، وفي الوقت نفسه يعمل في وظيفة ما لدى مؤسسة أو شركة منافسة؛ وحالة الأستاذ الذي يقوم بتحكيم بحث أحد تلاميذه الذي أشرف عليه هذا الأستاذ نفسه؛ وذلك بهدف تقييم جدارته للنشر؛ وكذلك حالة القاضي الذي يقوم بالتحكيم في قضية ما ضد المدعى عليه الذي تربطه بالقاضي صلة ما!
غير أن مشكلة «تضارب المصالح» ليست مجرد مشكلة أخلاقية، وإنما نجدها حاضرة أيضًا وممتدة في مجال السياسة، ليس فقط على المستوى النظري، وإنما أيضًا على المستوى العملي (فيما يُعرَف بعالم أو دنيا السياسة): فعلى مستوى التنظير نجد أن واحدًا من أهم فلاسفة السياسة المعاصرين، وهو جون رولز، يُعنى في المقام الأول بقضية العدالة وبصياغة قواعد لعقد اجتماعي جديد يحكم الصلة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع. وعلى المستوى العملي في دنيا السياسة نجد أمثلة عديدة لا حصر لها في عالمنا الراهن؛ ولنتأمل في هذا الصدد- على سبيل المثال- موقف بعض الدول الأوروبية التي تتخذ موقفًا مغايرًا لقرارات الاتحاد الأوروبي، حفاظًا على مصالحها الخاصة أو انتصارًا لمبادئها وسياساتها الخاصة. لقد تبدى ذلك في حالة الحرب الروسية الأوكرانية: فالاتحاد الأوروبي يتخذ موقفًا معاديًا من روسيا ويتحرش بها سياسيًّا، ويوقع عليها العقوبات، باعتبار أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لدرء تهديدات محتملة من جانب روسيا؛ ولكننا نجد دولة مثل المجر تصر على استيراد البترول من روسيا حفاظًا على مصالحها الخاصة التي تتعارض مع مصالح المجموع. كما أننا رأينا من قبل تباين المواقف السياسية لهذه الدول من القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين، وهو تباين في المواقف إزاء حالة التعارض التي يمكن أن تنشأ بين رعاية مصالحها الخاصة ورعاية مصالح المجموع، فضلًا عن رعاية القيم الأخلاقية والإنسانية التي يمكن أن تتعارض مع المصالح الخاصة والجماعية معًا. هذا التباين في المواقف لم يتبد فقط في مواقف الدول الأوروبية، بل تبدى أيضًا في مواقف الدول العربية إزاء الأحداث المتلاحقة في هذا الصدد. وبذلك يصبح السؤال الفلسفي المطروح في مجال العلاقات السياسية هو: هل، وكيف، وإلى أي حد- يمكن للدول أن تراعي مصالحها الخاصة من دون أن تجور على القيم الإنسانية العليا؟ هذه جملة أسئلة في سؤال واحد، وهي أسئلة قد انشغلت بها طويلًا فلسفة السياسة.
ومع ذلك كله، فإن مشكلة «تضارب المصالح» تتجاوز في الحقيقة البعدين الأخلاقي والسياسي معًا، حتى إنها لتبدو مشكلة وجودية وحياتية. ولقد لاحظ علماء الرياضيات والمنطق هذه المشكلة أو المعضلة وعبروا عنها على سبيل التمثيل الرمزي باسم «معضلة السجينين»؛ إذ إن هذه المعضلة تجسد حالة التعارض بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية على نحو يترتب عليه احتمالات عديدة؛ وذلك حينما يواجه سجينان خيارًا بين موقفين: التعاون أو الخيانة من جانب أحدهما إزاء الآخر. السجينان اشتركا في الجريمة، وبعد القبض عليهما فصلت بينهما الشرطة لأخذ اعتراف من أي منهما (حيث إنها لا تمتلك أدلة قاطعة على قيامهما بالجريمة المشتركة): قد يكون أحدهما متعاونًا مع رفيقه بإنكار الجريمة، وقد يكون خائنًا لرفيقه بأن يعترف بالاشتراك في الجريمة، لكي ينال بذلك الاعتراف عقوبة مخففة. ويترتب على الموقف الذي يتخذه كل منهما احتمالات عديدة، وهي احتمالات تمت صياغتها رياضيًّا، ولكن هذه تفاصيل لا أهمية لذكرها هنا. فما يهمنا هنا هو التأكيد على أن هناك شيئًا شبيهًا بتلك المعضلة يحدث في حياتنا اليومية وفي العلاقات الإنسانية المعقدة؛ إذ إننا كموجودات بشرية نكون دائمًا أمام اختيارات علينا أن نتخذ قرارات بشأنها، وهي اختيارات يترتب على كل منها احتمالات عديدة.
وتلك مسائل تتطلب في حد ذاتها تأملات فلسفية مستفيضة، تتقاطع مع الوعي السياسي والاجتماعي؛ إذ لم يعد من الممكن في عصرنا هذا وضع معايير وقواعد عامة تسري في كل مجال وفي كل المواقف. وهذا يعني أن مشكلة «تضارب المصالح» في الحياة والعلاقات الإنسانية يمكن أن تشغل اهتمام الفيلسوف وعالم الاجتماع، مثلما يمكن أن تشغل اهتمام السياسي فيما يتعلق بالعلاقات السياسية أو الدولية، وهي تشغل اهتمام الفيلسوف التطبيقي فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة والمعاملات، وهكذا.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "