«الإسكان»: نقل ولاية مناطق في أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان إلى «التنمية الصناعية»
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ وزارة الإسكان بصدد التنسيق مع وزارة الصناعة لنقل ولاية بعض المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد «الشربيني» خلال الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن تخصيص الأراضي الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار «الشربيني» إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات توطين الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، فقد قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتحديد 12 صناعة سيجري العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توطينها وتشمل (المحركات الكهربائية، والمولدات الكهربائية، والصمامات والمضخات، والطلمبات، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، والأدوات الكهربائية، وخلايا الطاقة الشمسية، ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، والمصاعد).
تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصةفيما أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، أنه قبل نهاية العام الجاري سيجري تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي تشمل أن تكون السلعة المصنعة سلعة استراتيجية معتمدة بنسبة كبيرة على المكون المحلي، وأن يجري التصدير من المنتج بنسبة 100%، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بحجم رأس مال المشروع ومساحته وعدد العمالة به.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة إعادة النظر في النسب المقررة للمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي ترتبط بحجم رأس المال ومساحة المشروع، لافتا إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التي يجري تصنيعها بدلاً من تقديم حوافز على مدخلات الإنتاج ومن بينها الغاز الطبيعي للمصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان توطين الصناعات وزارة الصناعة مجموعة التنمية الصناعية للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقعت "التنمية الصناعية" (IDG) بروتوكول تعاون مع بنك مصر بهدف توفير حلول تمويلية متكاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وقع البروتوكول كل من شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لـ"التنمية الصناعية"، وعمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك بحضور قيادات من الجانبين.
ويهدف التعاون إلى تمكين رواد الأعمال الصناعيين من التوسع عبر توفير ورش صناعية وأراضٍ كاملة المرافق، إلى جانب تسهيلات مصرفية تشمل تمويل شراء الآلات ورأس المال العامل، بالإضافة إلى الخدمات المالية وغير المالية التي تسهم في تنمية الأعمال.
تغطي التسهيلات التمويلية قطاعات صناعية متعددة داخل مجمعات IDG، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وهي قطاعات تُعد من المحركات الرئيسة لنمو التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد شادي ويليام أن الشراكة مع بنك مصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات الصناعية، ودفعها نحو التوسع وزيادة الإنتاج. من جانبه، أوضح عمرو دمرداش أن البروتوكول يأتي في إطار التزام بنك مصر بتمويل كافة فئات المشروعات، مشددًا على أهمية ريادة الأعمال كركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول