“وول ستريت جورنال”: الصين تبني مشاريع بنية تحتية في إيران مقابل النفط وتصدر بضائعها مباشرة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
إيران – ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الصين تقوم ببناء مشاريع بنية تحتية في إيران مقابل النفط، ضمن نظام مقايضة يتيح لطهران استخدام عائدات بيع النفط لشراء البضائع الصينية مباشرة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين أن صادرات النفط الإيراني إلى الصين تتم عبر شركات مثل Sinosure للتأمين وChuxin للتمويل، في عمليات تتجاوز النظام المصرفي الدولي.
ووفقا للصحيفة يتم تخصيص جزء من الأموال لتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى في إيران، بلغت قيمتها العام الماضي نحو 8.4 مليار دولار.
وأضافت أن الصين التزمت منذ بداية القرن باستثمار نحو 25 مليار دولار في البنية التحتية الإيرانية، مع زيادة حجم هذه المشاريع منذ عام 2021، بما يعكس تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي أوائل يوليو الماضي أفاد موقع “ميديل إيست أي” بأن إيران ستحصل من الصين على صواريخ دفاع جوي من طراز HQ-9 وصواريخ “أرض-جو” ضمن اتفاق نفطي بالمقايضة.
ووفقا للموقع فقد ساعدت هذه التسليمات طهران في استعادة قدرات الدفاع الجوي المتضررة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية في يونيو الماضي.
المصدر: تاس + فيستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إيران تُشدد عقوبات التجسس: الإعدام للمتعاونين مع “دول معادية”
أنقرة (زمان التركية) – أقرّت إيران تعديلات شاملة على قانون التجسس، ترفع بشكل كبير العقوبات على المتهمين بالتعاون مع “دول معادية”، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إعادة تصنيف التجسس كجريمة يُعاقب عليها بالإعدام تلقائيًا. يمنح القانون الجديد السلطات صلاحيات واسعة لتجريم مجموعة متنوعة من الأنشطة المدنية، مما أثار مخاوف من تضييق الحريات.
ووفقًا لموقع “المونيتور”، يحذر ناشطون وخبراء قانونيون من أن القانون يطمس الحدود بين التجسس الفعلي والمعارضة، مما يتيح للأجهزة الأمنية استهداف أنشطة مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في احتجاجات. ويمنح القانون المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تحديد “الدول والجماعات المعادية”، بينما تتولى وزارة الاستخبارات رصد “الشبكات التخريبية” المرتبطة بإسرائيل.
الأنشطة المُجرّمة
يوسّع القانون نطاق الأفعال التي تُعدّ تجسسًا، وتشمل:
– تبادل معلومات استخباراتية أو أعمال تخريبية بالتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو جماعات معادية.
– إنتاج أو تداول الطائرات المسيرة، الروبوتات، أو الأسلحة غير التقليدية المرتبطة بشبكات معادية.
– العمليات السيبرانية التي تهدد الأمن القومي.
– تقديم دعم مالي أو لوجستي أو إيواء جواسيس مزعومين.
– المشاركة في احتجاجات غير مرخصة خلال الحرب.
– نقل فيديوهات إلى وسائل إعلام أجنبية أو منظمات معارضة.
– استخدام اتصالات غير مرخصة مثل ستارلينك.
أثار القانون قلق منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يرون أن هذه التعديلات تأتي في سياق تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وفي يونيو الماضي، وصف 57 خبيرًا قانونيًا القانون بأنه “كارثة كبرى”، معتبرين أنه ينتهك الدستور وأُقر بسرعة دون نقاش كافٍ. ويؤكد النقاد أن القوانين الحالية كانت تفرض بالفعل عقوبات صارمة على التجسس، مما يثير تساؤلات حول ضرورة التشديد الجديد.
Tags: إعدامإيرانتجسس
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات