مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المعنيين من جهاز الضرائب؛ لمناقشة الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

وبدأ اللقاء بعرض مرئي قدمه جهاز الضرائب ممثلًا بالمديرية العامة للتخطيط والسياسات الضريبية، بَين خلاله بشكل عام ومختصر مجموعةً من المفاهيم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، تمثل في تعرفيها، والخاضعين لها، والاقرار الضريبي، والفترة الضريبية.

وتطرق العرض لأنواع التوريدات في ضريبة القيمة المضافة، الخاضعة بالمعدل الصفري والمعفية، والأسس التي يتم على أساسها اختيار المعاملة الضريبية في نطاق الخضوع بالمعدل الأساسي، والخضوع بالمعدل صفري، والإعفاء. وأعقب العرض المرئي جملة من المناقشات المستفيضة، تركزت على القطاع الصحي من خلال المادة (47) من قانون ضريبة القيمة المضافة، والمادة (80) من اللائحة التنفيذية الخاصة بالسلع والخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة، كما تطرق الأعضاء من أصحاب السعادة خلال المناقشة إلى جانب تطبيق الضريبة في القطاع الصحي الخاص، والخدمات المتعلقة بهذا الجانب؛ وذلك لإيجاد صورة نمطية واضحة حول المفاهيم الضريبية في القطاع الصحي لبعض الخدمات غير المصنفة كخدمة طبية.

وتطرق اللقاء كذلك التجارب الإقليمية في فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص، وإلى نظام الأكواد المتبع في توريد الأجهزة الطبية في نظام الجمارك في سلطنة عمان.

ومن جانب أخر، وخلال الاجتماع جرت مناقشة تقرير اللجنة للموقف التنفيذي لمقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، من خلال مقارنة نصوص المواد المتعلقة بالقانون واستعراضها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية في قانون ممارسة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وتوضيح نظر اللجنة حول التقرير.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة القطاع الصحی

إقرأ أيضاً:

اللجنة الوزارية تناقش في اجتماعها الثاني تحديات صرف الجوازات والمرتبات عبر البطاقة الذكية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بصرف جوازات السفر ورواتب منتسبي وزارة الداخلية عبر البطاقة الإلكترونية، امس، اجتماعها الثاني في ديوان عام وزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.

وترأس الاجتماع ، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف ، وبمشاركة نائبه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري، وحضور كل من وكيل مصلحة الهجرة والجوازات اللواء عبد الجبار سالم، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء ركن دكتور محمد باهارون ومدير عام الرقابة والتفتيش العميد الدكتور عبد السلام علي صالح، ومدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة العميد الدكتور قاسم الهارش، ونائب مدير عام مكتب وزير الداخلية المقدم صالح باسمير.

وكرّس الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات المتعلقة بربط البطاقة الذكية بعملية صرف جوازات السفر، وآليات صرف مرتبات الضباط والأفراد، بما يعزز الشفافية والدقة، ويحد من ظواهر الازدواج والفساد في كشوفات الرواتب.

وفي مستهل الاجتماع، أكد اللواء الدكتور قائد عاطف على أهمية المشروع في إطار الإصلاح المالي والإداري داخل الوزارة، مشددًا على التزام القيادة بتحقيق التحول الرقمي وبناء مؤسسات أمنية فاعلة ومتطورة.

من جانبه، شدد اللواء الركن عبد الماجد العامري على ضرورة تسريع وتيرة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الفاعل بين مصلحتي الأحوال المدنية والهجرة والجوازات، والإدارات الأخرى ذات العلاقة.

واستمعت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها إلى عرض قدّمه القائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية، حول آلية إصدار وتفعيل البطاقة الذكية، مؤكّدًا أن المصلحة حققت تقدمًا كبيرًا يواكب متطلبات التطوير التقني، في حين استعرض مدير عام الشؤون المالية العميد أسامة باحميش، ، تقريرًا خاصًا عن الموارد البشرية والمالية وصندوق التقاعد، فيما قدّم كل من مدير عام شؤون الضباط العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، ، و نائب مدير عام صندوق التقاعد الأمني العقيد شامخ عبدالرحمن، ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تحسين آليات الصرف ومعالجة التحديات القائمة.

وفي ختام الاجتماع، أقرّت اللجنة عددًا من التوصيات الهامة، وأكدت على استمرار أعمالها الفنية والإدارية لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، ضمن خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة.

مقالات مشابهة

  • 112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي
  • اللجنة الأمنية في صعدة تناقش خطة تأمين فعالية المولد النبوي
  • إيران تتجه لإزالة أربعة أصفار من عملتها الوطنية
  • اللجنة الفنية تناقش الإعداد لكأس العرب
  • كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
  • اللجنة الوزارية تناقش في اجتماعها الثاني تحديات صرف الجوازات والمرتبات عبر البطاقة الذكية
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • “شؤون المرأة” تناقش قانون الإدارة المحلية
  • الخدمة المدنية تناقش الاستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي 
  • رئيس مجلس الشورى يناقش مع وزير الصحة تحسين الخدمات واستقرار السوق الدوائي