مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة حرة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بين كلٍ من: "شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية"، وشركة "موانئ دبي العالمية"، و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وذلك بحضور الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من: المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية-مصر.
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس/ خالد عباس إنه بموجب مذكرة التفاهم، المُوقّعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستبدأ في غضون فترة قصيرة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية والبدء رسميًا في إنشاء المنطقة الحرة العامة.
وأكد "عباس" أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل "موانئ دبي العالمية"؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأكد المهندس خالد عباس أن "موانئ دبي العالمية" ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة.
وبدوره، أوضح حسام هيبة أن مشروع إنشاء منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء في قطاع التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية.
وأضاف "هيبة" أن المشروعات التي ستُقام في هذه المنطقة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
وأكد أن هذا يُسهم في زيادة صادرات هذه المشروعات، لاسيما أن المنطقة تقع في موقع متميز؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانئ الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الشركات التي ستُنشئ مشروعاتها في المنطقة؛ سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، ستحقق استفادة عظيمة من كون مصر بوابة للتصدير لعدد من الأسواق العالمية من بينها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، فضلًا عن القارة الأفريقية التي تُعد بمثابة سوق شاسعة تشهد طلبًا متسارعًا ومتزايدًا على السلع المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال / أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية -مصر، إن شركة "موانئ دبي العالمية" هي المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، إذ تتيح مزايا الابتكار والسرعة والكفاءة والموثوقية لسلاسل التوريد بالكامل، وذلك عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة أعمال في 78 دولةً عبر القارات الست.
وأوضح "آير" أن "موانئ دبي العالمية" تدعم حلول سلاسل التوريد المتكاملة من خلال شبكة من الموانىء والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الشركة تُشغّل ميناء العين السخنة في مصر، فضلًا عن أنها تعمل على تطوير مجمع لوجستي على مساحة 84 فدانًا في العين السخنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موانئ دبی العالمیة مذکرة التفاهم منطقة حرة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
المنطقة الحرة سرت تبحث مع شركة صينية تطوير الميناء ومشاريع البنية التحتية
عقدت إدارة المنطقة الحرة سرت سلسلة اجتماعات على مدى يومين مع وفد من شركة تشاينا هاربور الصينية (China Harbour Engineering Company – CHEC)، إحدى أبرز الشركات الحكومية الصينية المتخصصة في مشاريع البنية التحتية البحرية والبرية، وذلك لبحث فرص التعاون في عدد من المشاريع الاستراتيجية بالمنطقة الحرة.
ترأس الاجتماعات الدكتور محمود الفرجاني، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة سرت والمدير العام، الذي أكد خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الشركات الدولية الكبرى لدعم المرحلة الثالثة من تطوير ميناء المنطقة الحرة سرت، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال إنشاء الأرصفة العميقة وإدارة وتشغيل الموانئ.
وشارك في اللقاء، الذي عُقد يومي 13 و14 يونيو 2025، عدد من مديري الإدارات بالمنطقة الحرة بالإضافة إلى الجهاز الوطني للتنمية. ومن جانب الشركة، حضر المهندس شي تشي هوي، المدير الإقليمي لشركة CHEC.
ورحب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في مستهل الاجتماع بوفد الشركة، مشيرًا إلى تطلع المنطقة الحرة إلى شراكة طويلة الأمد مع الصين ومع “تشاينا هاربور”، خصوصًا في مشاريع تشغيل وتطوير الميناء، وإنشاء مزارع الطاقة الشمسية جنوب سرت، ومقترح إنشاء مطار متوسط النطاق في المناطق النائية من المخطط العام للمنطقة الحرة.
وشهد اللقاء استعراضًا تعريفيًا بالشركة قدمه مديرها الإقليمي، موضحًا أن “تشاينا هاربور” تمتلك أكثر من 80 فرعًا حول العالم، وتعد من أكبر المتعاقدين في مجال الأعمال البحرية، بمشاريع قائمة في دول عربية وأفريقية من بينها مصر والجزائر والمغرب والكاميرون.
كما قدم فريق المنطقة الحرة عروضًا وشروحًا تفصيلية لمكونات المنطقة، من بينها الجوانب التشغيلية للميناء، ومناطق التخزين، والمرافق الخدمية، والمشروعات السياحية، وصوامع الحبوب، بالإضافة إلى الطريق الاستراتيجي الرابط بين سرت والويغ عبر سبها حتى الحدود الجنوبية، والذي يشكل مسارًا حيويًا للتجارة مع دول الجوار الأفريقي.
وناقش الجانبان إمكانيات التعاون في تشغيل الميناء وتوريد المعدات المتخصصة مثل الرافعات والقاطرات البحرية، إلى جانب جذب المستثمرين الصينيين للمساهمة في المشاريع المستقبلية. كما تم التطرق إلى إمكانية الشراكة في قطاع الطرق، والسكك الحديدية، والمطارات، والمشاريع الزراعية المستدامة، لا سيما تلك المعتمدة على الطاقة الشمسية.
وشهدت الاجتماعات مداولات بنّاءة جسدت جدية الطرفين في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات في المنطقة الحرة سرت، واختُتمت اللقاءات بتوافق على مواصلة المشاورات الفنية تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات مستقبلية.