التمثيل التجاري المصري في إسطنبول يبحث جذب استثمارات تركية جديدة
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
يسعى المكتب التجاري في إسطنبول إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر، والصناعات المغذية لهما، بما يسهم في تعزيز الـ Ecosystem الخاص بهذه الصناعة الحيوية وتوطين عدد من الصناعات المساندة.
التقى الوزير المفوض التجاري علي باشا – رئيس المكتب التجاري في إسطنبول ، وهدى درة – السكرتير الثاني التجاري بالمكتب، برئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مصنعي مستلزمات واكسسوارات الملابس التركي وعدد من الشركات الأعضاء بالاتحاد.
وخلال اللقاء، تم استعراض ملامح صناعة الملابس الجاهزة في مصر، والخطط المستقبلية لمضاعفة الصادرات المصرية من هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة فرص ومزايا الاستثمار في السوق المصري، والإجابة على استفسارات الشركات التركية المشاركة بشأن الحوافز والإعفاءات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في المناطق الصناعية المتخصصة.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على تنظيم زيارة رسمية لوفد من الاتحاد التركي وعدد من الشركات الأعضاء به إلى مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف التعرف ميدانياً على فرص الاستثمار المتاحة ودراسة إمكانية إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مستلزمات واكسسوارات الملابس داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي هذا الصدد فقد اكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في إنتاج مستلزمات واكسسوارات الملابس، حيث يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في هذا المجال نحو ألف شركة. كما تمثل الاستثمارات التركية في صناعة الملابس الجاهزة أحد أهم روافد الاستثمارات التركية في مصر، والتي بلغ إجماليها حوالي أربعة مليارات دولار، في ظل التوجه المشترك نحو تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار المتبادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جذب استثمارات الملابس إسطنبول
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
تمثل استضافة مصر للفعاليات الدولية الكبرى فرصة استراتيجية متعددة الأبعاد، تتجاوز كونها مجرد حدث دبلوماسي أو تنظيمي إلى كونها أداة فعالة لتعزيز مكانة الدولة على الساحتين السياحية والاقتصادية.
فهذه المناسبات تظهر قدرات مصر التنظيمية والبنية التحتية الحديثة، كما تفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي والاستثمار، مما يجعلها محركا مهما لدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ صورة مصر كوجهة آمنة وجاذبة عالميا.
وتعقد قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.
وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن من الناحية السياحية، مثل هذه الفعاليات الدولية تضع مصر في دائرة الضوء عالميا، وتظهرها كدولة آمنة ومستقرة وقادرة على تنظيم أحداث بهذا الحجم، مما يعزز من صورتها الذهنية أمام السياح ويشجع شركات السياحة العالمية على زيادة برامجها نحو المقاصد المصرية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا النوع من الترويج المجاني عبر الإعلام العالمي لا يقل تأثيرًا عن حملات التسويق التقليدية، خاصة حين يرى العالم روعة المقاصد المصرية ومناخ الضيافة والبنية التحتية القوية.
وأشار الإدريسي، إلى أن من الناحية الاستثمارية، وجود هذا العدد الكبير من القادة والسياسيين يفتح الباب لعقد لقاءات ثنائية وجانبية بين الوفود الرسمية والمستثمرين.
وتابع: "ما يتيح لمصر عرض مشروعاتها القومية والفرص المتاحة في مجالات مثل الطاقة، النقل، التحول الأخضر، والسياحة، وهو ما قد ينعكس على تدفق استثمارات جديدة أو تسريع مفاوضات قائمة بالفعل".
واختتم: "إبراز الإصلاحات الاقتصادية والبيئة التشريعية الجاذبة أمام هذا الحضور الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال".