حنفي جبالي: منظومة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددًا من الأهداف والرسائل، يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك خلال كلمته في الجلسة البرلمانية اليوم، وجاءت على النحو التالي:
1. مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية.
2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
3. مشروع القانون خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
4.العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل.
5.مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.
6. يتميز هذا المشروع بدمج برامج تكافل وكرامة في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب تحقيق العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي تحويل الدعم قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تعزز الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا
قال الدكتور شريف سليمان، الخبير الاقتصادي، إن اهتمام القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "توك شو" على قناة إكسترا لايف، حيث أكد أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لتحسين مستوى المعيشة، شملت زيادة المرتبات والمعاشات، وتوفير أراضٍ سكنية ضمن المشروعات القومية، مما يعزز التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
برامج دعم متنوعة: من "تكافل وكرامة" إلى التمكين الاقتصاديوأشار سليمان إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير برامج الدعم الاجتماعي، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر أو المبادرات التمكينية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يستهدف بشكل مباشر الفئات الأكثر فقرًا، موضحًا أن هذا النهج الشامل يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
التنمية لا تقتصر على المال.. بل تشمل البنية التحتية والخدماتوأوضح الخبير الاقتصادي أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تشمل أيضًا تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التوظيف في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي.
مصر نموذج ناجح في الحماية الاجتماعية إقليميًاوأكد سليمان أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن نجاح هذه البرامج يعتمد على التنسيق بين مؤسسات الدولة، وضرورة تكثيف حملات التوعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.