قبل تفعيلها رسمياً.. 3 بنوك تجري تجارب على الدفع بدون تلامس في «Apple Pay»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إن بنكه مازال يجري تجاربه على خدمة الدفع الإلكتروني «آبل باي»، ولم يتم تفعيلها رسمياً.
ورد مسؤولون في خدمة عملاء البنك التجاري الدولي على أسباب عدم قبول بطاقات الدفع على خدمة «Apple Pay»، "أن الخدمة تجريبية وستعمل على كل البطاقات قريباً فور إعطائها الضوء الأخضر رسمياً.
يشار إلى أن عدد ثلاثة بنوك عاملة في مصر، هي، بنك مصر والبنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، تقود عمليات تجريبية على الدفع الآمن بدون تلامس لخدمة الدفع الإلكتروني «Apple Pay» من شركة آبل، والتي لم يتم إطلاقها في رسمياً البلاد.
لم يتم إدراج مصر رسمياً على خريطة خدمات آبل باي، حيث كشف الموقع الرسمي لشركة «آبل» أن خدمة الدفع مفعلة داخل إفريقيا في بلدين فقط، هما المغرب وجنوب أفريقيا، أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط فجاءت خدمة «Apple Pay» في السعودية ودولة الإمارات وقطر وفلسطين والبحرين والأردن وعمان والكويت.
وتسمح خدمة الدفع الإلكتروني «آبل باي» في الدول المشاركة، إضافة العملاء بطاقات الائتمان أو الخصم أو الدفع المسبق من البنوك والجهات المصدرة للبطاقات، وعقب إحلالها رسمياً في مصر من المقرر أن تقبل البطاقات المصدرة من «فيزا» و«ماستركارد» و«ميزة».
لم يوضح المسؤولون في مصر بعد عند الموعد النهائي لبدأ خدمة آبل باي رسمياً في البلاد أو حتى عن فئات هواتف أيفون التي من المقرر أن تستقبل تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني «آبل باي» في مصر، حيث جرى تفعيل الخدمة في دولة السعودية في العام 2019 على هواتف آيفون من نسخة «6 iPhone» فما أحدث، إلى جانب الـ «iPad» و«Mac».
اقرأ أيضاًقبل إتاحة خدمة آبل باي.. تعرف على حدود المعاملات اللاتلامسية في بنوك مصر
بنوك مصر تقترب من إتاحة الدفع الإلكتروني عبر آبل باي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري خدمة Apple Pay آبل باي خدمة الدفع الإلکترونی آبل بای فی مصر
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام