قبل تفعيلها رسمياً.. 3 بنوك تجري تجارب على الدفع بدون تلامس في «Apple Pay»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إن بنكه مازال يجري تجاربه على خدمة الدفع الإلكتروني «آبل باي»، ولم يتم تفعيلها رسمياً.
ورد مسؤولون في خدمة عملاء البنك التجاري الدولي على أسباب عدم قبول بطاقات الدفع على خدمة «Apple Pay»، "أن الخدمة تجريبية وستعمل على كل البطاقات قريباً فور إعطائها الضوء الأخضر رسمياً.
يشار إلى أن عدد ثلاثة بنوك عاملة في مصر، هي، بنك مصر والبنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، تقود عمليات تجريبية على الدفع الآمن بدون تلامس لخدمة الدفع الإلكتروني «Apple Pay» من شركة آبل، والتي لم يتم إطلاقها في رسمياً البلاد.
لم يتم إدراج مصر رسمياً على خريطة خدمات آبل باي، حيث كشف الموقع الرسمي لشركة «آبل» أن خدمة الدفع مفعلة داخل إفريقيا في بلدين فقط، هما المغرب وجنوب أفريقيا، أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط فجاءت خدمة «Apple Pay» في السعودية ودولة الإمارات وقطر وفلسطين والبحرين والأردن وعمان والكويت.
وتسمح خدمة الدفع الإلكتروني «آبل باي» في الدول المشاركة، إضافة العملاء بطاقات الائتمان أو الخصم أو الدفع المسبق من البنوك والجهات المصدرة للبطاقات، وعقب إحلالها رسمياً في مصر من المقرر أن تقبل البطاقات المصدرة من «فيزا» و«ماستركارد» و«ميزة».
لم يوضح المسؤولون في مصر بعد عند الموعد النهائي لبدأ خدمة آبل باي رسمياً في البلاد أو حتى عن فئات هواتف أيفون التي من المقرر أن تستقبل تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني «آبل باي» في مصر، حيث جرى تفعيل الخدمة في دولة السعودية في العام 2019 على هواتف آيفون من نسخة «6 iPhone» فما أحدث، إلى جانب الـ «iPad» و«Mac».
اقرأ أيضاًقبل إتاحة خدمة آبل باي.. تعرف على حدود المعاملات اللاتلامسية في بنوك مصر
بنوك مصر تقترب من إتاحة الدفع الإلكتروني عبر آبل باي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري خدمة Apple Pay آبل باي خدمة الدفع الإلکترونی آبل بای فی مصر
إقرأ أيضاً:
سقوط المتهمين بالابتزاز الإلكتروني لمواطن عربي الجنسية
تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين المتورطين في الابتزاز الإلكتروني لمواطن عربي الجنسية وتم إحالتهم للمحاكمة .
تعود بداية الواقعة إلي خلافات مالية نشبت بين مواطن عربي الجنسية وأحد الأشخاص داخل مصر تطور الخلاف بينهما مما دفع الأخير إلي اللجوء لأساليب غير قانونية عبر التشهير الإلكتروني.
أكد المجني عليه في التحقيقات أن الأمر بدأ مع إنهاء التعامل مع أحد الأفراد بسبب سوء سلوكه، ليفاجأ بأن عدد من الأشخاص نشروا محتوي مسئ ضده عبر إحدي القنوات عبر يوتيوب متضمنا صورا شخصية له ولنجله في محاولة لتشويه سمعته مطالبينه بمبالغ مالية مقابل حذف المحتوي المسئ.
وبعد ورود بلاغ في الواقعة نجحت قوات الأمن في تحديد المتهمين وتم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتهم للنيابة التي قررت إحالتهم للمحاكمة بتهم الابتزاز والتشهير الإلكتروني.