«العدل» تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية «أكاديمية القضاة» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا «أضواء».
وأكد وزير العدل، اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها إدراكًا لأهميته في بناء دولة حديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق بذلت جهودا حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاما أساسيا في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة المركز القومي للدراسات القضائية للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبية الرقمية وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء أبرز سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، لافتا إلى أن هذه المنصة جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير؛ بما ينعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
ومن جانبها، أشادت فالنتين اوفنلوخ، مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا «أضواء» بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقا لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز.
رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائيةجدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية، يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي؛ إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحوث الاجتماعية البنية التحتية التكنولوجيا الحديثة الجهاز المركزي الدولة الحديثة الدولة المصرية العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تفجع العالم في العدالة
القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين ٥ مايو ٢٠٢٥م والقاضي بعدم اختصاصها نظر الشكوي التي تقدمت بها حكومة السودان ضد دولة الامارات العربية المتحدة والخاصة بالابادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المدعومة من قبل دولة الامارات في حق المساليت في منطقة الجنينة غرب دارفور بالسودان تعد سابقة خطيرة في التقاضي الدولي و فض النزاعات بين دول العالم .
٢ –
محكمة العدل الدولية كما هو معلوم تذرعت بعدم الإختصاص في هذه القضية و جاء قرارها شطب دعوي السودان ضد الامارات صادما للانسانية جمعاء ولاهل الضحايا من المساليت الذين ينتظر ون من المحكمة انصاف ذويهم بتحقيق العدالة ولكن قبيلة المساليت عادت صفر اليدين و جاءت رياح المحكمة عكس ما اشتهي الأبرياء الذين تعرضوا للقتل والاغتصاب والتهجير ونهب الاموال علي يد المليشيا المدعومة بالسلاح والمال الاماراتي .
٣-
(( عدم الإختصاص)) هو القشة التي امسكت بها محكمة العدل الدولية للنجاة من الغرق في مستنقع الظلم العالمي الذي يعتبر علامة مميزة للمجتمع الدولي ومؤسساته ومن بينها محكمة العدل الدولية التي كان ينتظر منها قبول الدعوي ومواصلة الإجراءات تحقيقا العدالة التي نشأت المحكمة من اجلها ولكنها وقفت كما يقف حمار الشيخ في العقبة وادارت ظهرها للمساليت الذين ارتكبت في حقهم جريمة مكتملة الاركان مع سبق الاصرار والترصد .
٤-
لقد اثار قرار محكمة العدل الدولية رفض شكوي حكومة السودان عاصفة من الشكوك حول الدوافع الحقيقة التي جعلت المحكمة نتخذ قرارها البائس وما نتج عنه من عدم المساواة بين الدول امام القانون الامر الذي لم يصاحبه أي تغيير من ما أعتاد عليه الرأي العالمي من قبل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة و المنظمات المنضوية تحتها والحكومات الغربية التي درجت علي سياسة الكيل بمكيالين وافلات من نشاء من العقاب وقد جعلت المحكمة دولة الامارات العربية المتحدة تمد لسانها للعالم والشعب السوداني ولقبيلة المساليت السودانية هازية بالقانون الدولي الانساني وبحقوق الانسان العالمية .
٥-
وعلينا أن ندرك ان السودان عندما اختصر شكواه ضد الامارات علي الابادة الجماعية في حق قبيلة المساليت في حين ارتكبت مليشيا ال دقلو الإرهابية المدعومة اماراتيا ذات الجريمة في الهلالية وود النورة والفاشر ونيالا والجموعية وصالحة كان الغرض من ذلك هو حصر الدعوي وتمكين المحكمة من الفصل فيها بسهولة ويسر لاكتمال كافة اركان الجريمة المرتكبة في حق اثنية المساليت من النواحي المادية والمعنوية فقد تم القتل والحرق ودفن الناس احياء وقتل الوالي خميس أبكر وتم ذلك كله بنية التطهير العرقي والابادة الجماعية .
٦-
المحكمة من جانبها عبرت في الخطبة التي القاها قاضي المحكمة في جلسة اليوم عن تاكيدها لاكتمال البيانات التي تقدم بها السودان وحق الضحايا في الحصول علي العدالة وعدم اتخاذ الدول عدم الإختصاص ذريعة لعدم منع وقوع الابادة الجماعية ولكنها رغم ذلك رفضت السير في الدعوي لعدم الإختصاص فاين وكيف تحصل الشعوب والمجتمعات والدول علي العدالة ؟ وكيف يستطيع العالم القضاء علي الظلم والاستكبار وقتل الناس من غير حق ظلما وعدوانا ؟
٧-
لقد طفح الإعلام الاماراتي الجاهل واعلام قحط الخائن بالحديث الممجوج عن خسران الجيش السوداني للقضية التي تقدمت بها الحكومة السودانية الشرعية وليس الجيش . انتهجت الحكومة السودانية نهجا حضاريا وهو اللجوء الي القانون في مواجهة عدوان الامارات العربية المتحدة وكان لزاما علي المجتمع الدولي ان يحترم سلوك حكومة السودان علي الرغم من الاستفزاز الذي يتعرض له السودان كل يوم من قبل دولة الامارات . وكان يجب علي المحكمة ان تفصل في القضية لصالح الضحايا بناءا علي علم المحكمة بالضرورة بما يجري في حق المساليت ولكنها لم تفعل .
٩-
وجاءت نتيجة قرار محكمة العدل الدولية عدم النظر في القضية ان استبد الغضب بالشعب السوداني وصار علي قناعة بضرورة الاصطفاف حول القوات المسلحة ودعمها والتصدي للتمرد وحسمه بقوة السلاح وهناك من دعا الي الانتقام من الضحايا من دولة الامارات وتدميرها كما دمرت السودان .كان علي المحكمة ان تتدارك هذا الأمر وتردع الامارات بيد القانون بدلا من تشجيعها علي مزيد من القتل للشعب السوداني الذي قرر ان لا يموت وحده !.
د.حسن محمد صالح
الاثنين :
٥ مايو ٢٠٢٥م
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل