مخاوف حوثية من توجه دولي لدعمها.. جهود محلية لتضييق خطوط التهريب الإيراني بالبحر
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
سجّلت القوات الحكومية نجاحًا جديدًا في محاولاتها تضييق الخناق على خطوط تهريب الأسلحة والمعدات الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
فقد أعلنت قوات الحملة الأمنية المشتركة التابعة لقوات العمالقة، في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، ضبط قارب يحمل شحنة معدات تدخل ضمن أنظمة التشغيل والتوجيه والتصنيع للطيران المسيّر.
وتتكون الشحنة من كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسيّر لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي الليلي والنهاري، وأجهزة اتصال لاسلكي، وأدوات تحكم عن بُعد، ورقائق إلكترونية، وبطاقات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأنظمة ملاحية متكاملة للطائرات المسيّرة.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد قوات العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي، بهذا الإنجاز الأمني الكبير الذي حققته قوات الحملة الأمنية في المضاربة بمحافظة لحج، مشددًا على مضاعفة الجهود في تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي وضبط كافة شحنات التهريب التي تستقدمها لإمداد عملياتها الإرهابية.
وأكدت مصادر أمنية أن قوات الحملة الأمنية المشتركة تمكنت من تعقّب القارب واعتراضه في عرض البحر، ضمن جهودها لمكافحة عمليات التهريب، على الرغم من قلة الإمكانيات المتوفرة لديها.
وتعيد هذه الحادثة التذكير بنجاح قوات المقاومة الوطنية أواخر يوليو الماضي في اعتراض السفينة "الشروا" في عرض البحر الأحمر، وكانت تحمل أكبر شحنة أسلحة إيرانية إلى ميليشيا الحوثي يتم ضبطها، بنحو 750 طنًا.
كما أنها تأتي بعد أيام فقط من كشف الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن عن تفاصيل ضبط شحنة أسلحة حوثية في أغسطس الماضي على متن سفينة تجارية قادمة من جيبوتي في طريقها إلى ميناء الحديدة.
وتتكون الشحنة من 58 حاوية شحن تجارية، تزن أكثر من 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، أبرزها طائرات مسيّرة، ومنصات إطلاقها، ومعدات لإنتاج الطائرات المسيّرة والأسلحة.
تأتي هذه النجاحات للقوات الحكومية في ضبط شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومحاولات تضييق الخناق على شبكات التهريب التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في البحر، رغم قلة الإمكانيات التي تعاني منها هذه القوات.
إلا أن توجهًا دوليًا واضحًا برز مؤخرًا لدعم الجهود الحكومية في مكافحة عمليات التهريب بالبحر، وهو ما أثار رعب ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتجلّى ذلك في المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، برعاية مشتركة مع المملكة المتحدة منتصف الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 40 دولة، لإطلاق شراكة دولية للأمن البحري في اليمن لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.
وشهد المؤتمر تعهدات بأكثر من 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، ستُخصّص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، وتشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن استراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات.
هذا التوجه الدولي سرعان ما أثار مخاوف ميليشيا الحوثي، التي عبّرت عنها في بيانات وتصريحات لقياداتها وحكومتها، وصولًا إلى زعيم الميليشيا الذي هاجم السعودية بشدة على خلفية عقد هذا المؤتمر في الرياض، وزعم أنه يهدف إلى "حماية الملاحة الإسرائيلية" ولمواجهة ما تدّعي الميليشيا أنها عمليات إسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
محاولة ميليشيا الحوثي الربط بين الحرب في قطاع غزة والتوجه الدولي لدعم جهود خفر السواحل اليمني تعكس حجم المخاوف لديها من تشديد الخناق على عمليات التهريب الإيرانية بالبحر، في ظل الحصار الخانق الذي تعاني منه مع توقف نشاط موانئ الحديدة ومطار صنعاء.
وتتعزز هذه المخاوف مع استمرار النجاحات المحلية التي تحققها القوات الحكومية في ضبط شحنات التهريب رغم قلة الإمكانيات، ما يرسم سيناريو قاتمًا أمام الميليشيا في حال حدوث دعم دولي لهذه الجهود المحلية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: میلیشیا الحوثی الخناق على
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تدين قائداً في ميليشيا الجنجويد السودانية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أدانت المحكمة الجنائية الدولية القائد السوداني علي كوشيب، المعروف باسم قائد ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. وتتضمن الجرائم اغتصاباً وقتلاً وتعذيباً للمدنيين، فيما سيصدر الحكم النهائي خلال جلسات المحكمة المقررة في نوفمبر المقبل. اعلان
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، القائد في ميليشيا الجنجويد السودانية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح الذي شهدته منطقة دارفور بين عامي 2003 و2004.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر، إن المحكمة "مقتنعة تماماً بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالاً للشك المعقول"، مضيفة أن الحكم سيصدر لاحقاً بعد الجلسات المقررة في الفترة بين 17 و21 نوفمبر المقبل.
تفاصيل مروّعة من دارفوركشفت القاضية كورنر خلال الجلسة عن تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها كوشيب وقواته، من بينها عمليات اغتصاب جماعي وقتل وتعذيب جماعي للمدنيين.
وأوضحت أن المتهم أمر بإطلاق النار على نحو خمسين مدنياً بعد أن جرى ضربهم بالفؤوس وإجبارهم على الاستلقاء أرضاً، مؤكدة أنه لم يكتفِ بإصدار الأوامر بل شارك شخصياً في الضرب والإعدامات.
"لست علي كوشيب"وخلال جلسات سابقة، نفى عبد الرحمن الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: "لست علي كوشيب، ولا علاقة لي بالاتهامات المساقَة ضدي".
وأشار إلى أنه سلّم نفسه طوعاً عام 2020 بعد فراره إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، موضحاً أنه كان "يائساً ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية".
من جهته، أكد الادعاء العام في المحكمة أن الضحايا في هذه القضية "لم يكونوا متمردين بل مدنيين عُزلاً"، مشيراً إلى أن المتهم تسبب في آلام ومعاناة شديدة للنساء والأطفال والرجال في القرى التي مرت بها قواته.
Related السودان: اتهامات أممية لقوات الدعم السريع بارتكاب "انتهاكات ضد الإنسانية"فيديو مروّع يهز السودان: فتاة عُلّقت على شجرة حتى الموت.. والدعم السريع تنفي"على شفير الهاوية".. الأمم المتحدة توثق مقتل أكثر من 1850 مدنيًّا في جنوب السودان خلال 9 أشهروقال المدعي العام السابق كريم خان إن كوشيب "تسبب بجرائم مروّعة تركت ندوباً إنسانية عميقة في دارفور".
"يوم تاريخي للعدالة السودانية"رحبت منظمة محامو الطوارئ بقرار المحكمة، واعتبرته "يوماً تاريخياً في مسيرة العدالة السودانية"، مؤكدة أن الحكم "يمثل بصيص أمل لضحايا الجرائم في دارفور وفي جميع أنحاء السودان"، ويبرهن على أن الجرائم ضد الإنسانية لن تمرّ دون محاسبة
وُلد علي كوشيب في منطقة وادي صالح بغرب دارفور، ونشأ في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، في حي يُعرف باسم "الخرطوم بالليل". التحق بقوات شرطة الاحتياطي المركزي المعروفة محلياً باسم "أبو طيرة"، وهي إحدى الوحدات التي اعتمد عليها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مواجهة التمرد المسلح بدارفور.
وفي 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحقه، بعد أن وُجهت إليه 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وظل كوشيب مختفياً عن الأنظار لسنوات، إلى أن سلّم نفسه طواعية عام 2020 بعد سقوط نظام البشير، حيث نقلته طائرة تابعة للأمم المتحدة من إفريقيا الوسطى إلى لاهاي في هولندا.
خلفية الصراع في دارفوريُعدّ علي كوشيب أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد التي أطلقها الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2003 لقمع تمرّد مجموعات غير عربية في دارفور. وأسفرت الحملة العسكرية حينها عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة، قبل أن ينتهي النزاع رسمياً عام 2020.
أُطيح بالبشير عام 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة أنهت ثلاثة عقود من حكمه، ولا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حرباً جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، المنبثقة من ميليشيا الجنجويد، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات